مقاله‌های دورهٔ جوانی مارکس
مارکس در آغاز کتاب بیانیهٔ حزب کمونیست (۱۸۴۸) نوشت : شبحی در اروپا در حال گشت-و-گذاراست. با وام‌گیری واژهٔ شبح از خود مارکس باید گفت، شبح مارکس چند سالی پس از درگذشت هگل در برلین ظاهر شد. مارکس در آغازْ تحصیلات خود را در دانشگاه بُن، پایتخت سابق آلمان غربی، شروع کرد و پس از یک یا دو ترمْ خود را به دانشگاه برلین، که دانشگاه بسیار بزرگ و مهم اروپا بود، منتقل کرد. وقتی مارکس دانشجوی دانشگاه برلین شد، حدود سه سالی از مرگ هگل می‌گذشت. در آن زمان یکی از شاگردان مهم و معروف هگل به نام ادوارد گانس، فلسفهٔ هگل را در دانشگاه برلین تدریس می‌کرد و طبیعتاً مارکس فلسفهٔ هگل را از او آموخته است. در آن زمان در آلمان اتفاق مهمی رخ داده بود و آن درگذشت پادشاه پروس که شخص اصلاح‌طلبی بود و بازگشت مجدد (restoration) به سلطنت مطلقه یا چیزی شبیه به آن است، چون اطلاق واژهٔ مطلقه به سلطنت‌های اروپایی، همانند سلطنت‌های قاجاریه، خالی از اشکال نیست، زیرا، [بر خلاف ایران،] در اروپا قوانینی وجود داشت که پادشاهان نمی‌توانستند آن‌ها را نادیده بگیرند.
ذکر این نکته هم ضروری است که امپراتوری آلمانی در آن موقع شامل منطقهٔ بسیار وسیع‌تری از آلمان امروز می‌شد و پادشاهی پروس یکی از پادشاهی‌های مهم آلمان به شمار می‌آمد و بیسمارک که پس از صدراعظمی موفق به یکپارچه‌کردن آلمان شد، از اهالی پروس بود.
در اواخر سدهٔ ۱۹، برلین مرکز سیاسی، علمی، و روشنفکری آلمان و به اعتباری مرکز روشنفکری اروپای مرکزی بود و هگل هم در خطابهٔ معروف خود به هنگام شروع تدریس فلسفه در دانشگاه برلین تأکید می‌کندکه مرکزیت اصلاحات از فرانسه به پروس منقل شده و البته، این گفته، متضمن این نکته نیز است که فلسفهٔ هگل هم مهم‌ترین فلسفهٔ اروپایی است.
همانطور که گفتیم چند سالی پس از فوت هگل وضعیت دگرگون شد و مخالفان هگل از جمله مهم‌ترین آن‌ها، شلینگ که هم‌حجره‌ای هگل در مدرسهٔ دینی توبینگن در جنوب آلمان بود، بر عرصهٔ فکری دانشگاه برلین حاکم شدند. وقتی انقلاب فرانسه شروع شد، هگل به همراه شلینگ و هم‌اتاقی دیگرشان هولدرلین که بعدها به شاعر ملّی آلمان تبدیل شد، هر سه، طلبهٔ مدرسهٔ مذکور بودند و البته هیچکدام‌شان هم کشیش نشدند. این سه نفر در آلمان ِ کم-و-بیش خفقان آن روز، به شدت تحت تأثیر تحولات انقلاب فرانسه بودند و هگل به نمایندگی از هم‌اتاقی‌هایش، نهالی به یادبود انقلاب فرانسه و آزادی در بیرون شهر کاشت و با آنان با فریاد زنده‌باد روسو، جامی تهی کرد، زیرا اعتقاد داشتندکه انقلاب فرانسه پی‌آمد افکار ژان-ژاک روسو بود.
شلینگ در اواخرعمرش به مخالف اصلاحات تبدیل شد و به همین دلیل برای تدریس به دانشگاه برلین دعوت شده بود. ذکر این تاریخ کوتاه از این جهت اهمیّت دارد که بدانیم به هنگام دانشجویی مارکس و انگلس، اندیشه‌های شلینگ در برلین چیرگی داشت. مارکس دانشجوی فلسفه نبود، بلکه دانشجوی حقوق بود و البته در دانشکدهٔ حقوق هم وضع همانند دانشکدهٔ فلسفه بود، زیرا در این فاصله سنت فکری کانت، هگل، و فیشته که مبتنی بر استنتاج یک نظام حقوقی عقلانی بود، مورد بی‌اعتنایی قرار داشت و جریان مسلط در دپارتمان حقوق، جریان موسوم به مکتب حقوق تاریخی بود که بنیانگذاران آن، گوستاو هوگو و نمایندهٔ معروف دیگران، ساوینی بودند.
هگل و کانت به اصالت عقل اعتقاد داشتند و در نتیجهْ منابع و مبانی حقوق را همْ عقلی می‌دانستند. هگل معتقد بود که حقوق، نه طبیعی است و نه برخلاف نظر رومانتیک‌ها از سنت استنتاج می‌شود، بلکه امری است عقلانی و البتّه نسبتی هم با هریک از طبیعت انسانی و سنت دارد. هگل به سنت اهمیّت می‌داد ولی سنتی که نسبتی با عقلانیت دارد، و جملهٔ معروف هگل مبنی بر اینکه؛ واقع معقول است و معقول واقع است، ناظر به این است که هر واقعی عقلانی نیست، بلکه واقع‌هایی مورد پذیرش و قبول واقع می‌شوند که عقلانی باشند. اما در مکتب رومانتیک عقیده بر این بود که سازندهٔ حقوقْ انسان‌ها نیستند، بلکه حقوق (مانند زبان) ساختهٔ عرف و نظام سنت هر کشوری است که در سیر تاریخی تحول پیدا می‌کند. همانطور که پیروان شریعت‌مداری اعتقاد دارند که شریعتْ اصل است و همه‌چیز در آن پیش‌بینی شده و هیچ‌چیزی خارج از دایرهٔ شمول ِ شریعت نیست ،پیروان سنت‌مداری (traditionalism) نیز اعتقاد دارند که سنت به مثابه حکمت خالده‌ای (جاویدان خرد) همه‌چیز را پیش‌بینی کرده و هیچ‌چیزی خارج از دایرهٔ سنت نیست، سنت‌مداران با استناد به لایتغیر بودن سنت و اینکه سنت ضابطهٔ همه‌چیز است، به انتقاد از انقلاب فرانسه و حقوق بشر پرداختند. هگل با دیدگاه‌های سنت‌مدارانه به مخالفت برخاسته بود، اما با مرگ او بازگشتی دوباره به مبانی سنت‌مداری صورت گرفت و رشد کرد و حکومت هم البته به این بازگشت دامن می‌زد. هگل به-هم-رسیدن پادشاهی و کلیسا، در بازگشت به سنت و مخالفت با اصلاحات را پیش‌بینی کرده بود. او هنگامی که در برن سوئیس، معلم سرخانه بود، در نامه‌ای به یکی ازدوستانش، در توصیف سوئیس ۱۷۹۵ نوشته بود که شعبهٔ استبداد دینی و شعبهٔ استبداد سیاسی (به تعبیر نائینی) مثل دزدان سرگردنه هستند که بر چپاول مردم توافق کرده‌اند. هگل با پیش بردن اصلاحات فلسفی در دانشگاه برلین به یاری سلطنت مشروطه در برابر این دو شعبهٔ استبداد پرداخت. پس از مرگ هگل طبیعی بود که این بازگشت صورت بگیرد، زیرا شعبهٔ استبداد سیاسی متوجه شده بود که برای پیشبرد اهداف خود، باید شعبهٔ استبدا ددینی را هم به یاری بطلبد تا اوضاع را به نفع خود کنترل نماید. مارکس و انگلس در چنین اوضاعی که برلین مرکز تحولات اساسی در اروپای مرکزی بود، تحصیل خود را شروع کردند، اما انگلس که روح ناآرامی داشت، نتوانست این فضا را تحمل کند، لذا ترک تحصیل کرد و برای مدتی این دو نفر از هم جدا افتادند. مارکس پس از اتمام تحصیلات، فعالیت‌هایش را با نوشتن آغاز کرد. در سن ۲۲ سالگی، یعنی در سال ۱۸۴۲ اولین مقاله‌اش را با عنوان «دربارهٔ لایحهٔ اخیر ممیّزی» نوشت و آن را برای انتشار به دوستی به نام آرنولد روگه که مجله داشت، فرستاد؛ اما دوستش پس از چند روز به او اطلاع داد که نشریه‌اش توقیف شده و قادر به انتشار مقاله‌اش نیست. مارکس در این مقاله ابتدا به قانون ممیّزی ۱۸۱۹ اشارهٔ تائیدآمیز می‌کند و می‌نویسد که در قانون مذکور، اخلاق ضابطهٔ ممیّزی قرار گرفته بود، یعنی نوشته‌ها می‌بایست مخالف اخلاق و عفّت نباشند، ولی در لایحهٔ جدید ضمن اینکه از اخلاق صحبت به میان آمده، اما ضابطهٔ اصلی برای سنجش نوشته‌ها، دیانت است و اخلاق خود تحت ضابطهٔ دین قرار گرفته است. از این نوشته معلوم می‌شود که مارکس، دین و اخلاق را عین هم نمی‌دانسته و در ادامه می‌افزاید که اخلاق، عام و جهانشمول است و دیانت در ذیل اخلاق قرار می‌گیرد. از دیگر فرازهای این مقاله این است که مارکس می‌گوید؛ دفاع از دین در این لایحه، دفاع وجدان معذب شخصی است که اخلاق ندارد و حکومتی که لایحهٔ ممیزی را نوشته و در جاهایی از آن، ضابطهٔ اخلاق را هم وارد کرده، مسئلهٔ اصلی‌اش دین است نه اخلاق، و به این جهت از دین زیاد صحبت می‌کندکه خودش عین بی‌دینی است. مارکس در این مقاله، ممیزی را، انتقاد رسمی و حکومتی تعریف کرده است. یعنی ممیزی، نقّادی عملی انتقادات مردم یا اِعمال انتقاد علیه مردم است. نتیجه‌ای که مارکس از این تعریف می‌گیرد مهم است زیرا می‌گوید اگر ممیزی انتقاد است، پس باید تابع هنجارهای انتقاد هم باشد، یعنی همانطور که دولت با سانسور از مردم و نویسندگان، انتقاد می‌کند، نویسندگان هم متقابلاً حق دارند از سانسور یا انتقاد رسمی، انتقاد کنند. مارکس در این باره نوشته : هنجارهای ممیزی، هنجارهای انتقادی است و هیج امری نباید آن هنجارها را از انتقاد، که این هنجارها با آن به پیکار برخاسته‌اند، رهایی بخشد. همه‌چیز تحت سیطرهٔ انتقاد است و هیچ نیرویی نمی‌تواند دولت را از شمول آن خارج کند. انتقاد یا جنبهٔ فاعلی آن، یعنی نقادی، در اندیشهٔ مارکس از اهمیّت ویژه برخوردار است و در عنوان چندین نوشتهٔ مارکس آمده است، مثل نقادی فلسفهٔ سیاسی هگل، یا نقادی اقتصاد سیاسی که البته عنوان کامل آن «سهم من از نقادی اقتصاد سیاسی» است، ولی واژهٔ (contribution) قابل ترجمه به فارسی نیست و همینطور مهم‌ترین کتاب مارکس که کتاب «سرمایه» باشد، دارای عنوان فرعی، «نقادی اقتصاد سیاسی» است که البته نویسندگان دست چندم آن را تحت عنوان اقتصاد سیاسی، خلاصه و ارائه کرده‌اند، درحالیکه این کتاب نقد اقتصاد سیاسی است. تلاش مارکس در این کتاب‌ها معطوف به این است که نشان دهد، اقتصاد سیاسی تا کجاها به ایدئولوژی آمیخته است و چه پردهٔ پنداری (به تعبیر عطار نیشابوری) بر مناسبات اقتصاد سیاسی کشیده شده است. اصولاً دورهٔ پس از کانت در غرب، دورهٔ نقادی مجموعهٔ اندیشه‌هایی است که عرضه شده و مارکس در آغاز یک نوشتهٔ بی‌عنوان که پس از انقلاب روسیه پیدا و تحت عنوان «دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴» چاپ شد، صریحاً نوشته که کار من نقادی است و تأکید دارد که همه‌چیز تابع اصل نقادی است و من (مارکس) در همین راستا، اقدام به نقادی هگل یا مباحث دیگر کردم، اما متوجه شدم که این نقادی‌ها بدین‌صورت قابل انتشار نیست، لذا، پس از این کوشش خواهم کرد وجوه مختلف نقادی خودم از مباحث ایدئولوژیک مثل فلسفهٔ حقوق، دین و اقتصاد را در چند جزوه جمع و ارائه کنم. البته مارکس این وعده را عملی نکرد، زیرا با شکل‌گیری جنبش کارگری در اروپای پس از سال ۱۸۴۸، بیش‌ترین توجه خود را به نوشتن برنامهٔ سیاسی و نقد اقتصاد سیاسی معطوف کرد و از هدف پیش‌گفته دور افتاد، اما عناصری از این رویکرد (نقادی) در نوشته‌های مختلف او قابل ردگیری است.
حال برمی‌گردیم به قانون ممیزی که مورد نقادی مارکس است. مارکس هدف این قانون را محدود کردن نشریاتی ارزیابی می‌کند که به مباحث فلسفی می‌پردازند و به ویژه مباحثی که اساس دیانت رسمی را مورد تردید قرار می‌دهند، زیرا، این کار پیش‌تر توسط هگلیان جوان، به ویژه فوئرباخ، شروع شده بود و دولت دریافته بود که نقادی فلسفی دیانت رسمی و ایجاد تردید در آن، با توجه به اینکه دیانت عین سیاست معرفی شده بود، منجر به رخنه در ارکان دولت و سیاست خواهد شد. مارکس که اصولاً نقادی چیره‌دست و نکته‌پرداز بود، بدون اینکه آن نامهٔ معروف هگل که در آن به هم رسیدن دو شعبهٔ استبداد پیش‌بینی شده بود را خوانده باشد، پی برده بود که قانون اخیر ممیزی، محل تلاقی دو شعبهٔ استبداد سیاسی و دینی است. نتیجه‌ای که مارکس از این تشخیص و تحلیل خود از قانون ممیزی می‌گیرد، این است که اصول دیانت برابر سرشت ویژهٔ خود، دولت را متعین می‌کند؛ یعنی در این قانون سیاست عین دیانت انگاشته شده و دیانت با سرشت خاص خود، به عنوان ضابطه یا ضابطه‌هایی برای اقدامات دولت تبدیل شده است و به عبارت دیگر، ضابطه‌های سیاسی دولت از دیانت نشأت می‌گیرد. مارکس می‌گوید؛ خردگرایی و روح فردگرایی در قانون پیشین حاکم بود و بین دیانت و سیاست تمایز آشکاری وجود داشت و کسی محق نبود بین این دو خلط کند، اما هواداران حکومتی ِ قانون ِ جدید، می‌خواهند دولتی بنیاد کنند که همهٔ اجزای آن مبتنی بر ایمان مسیحیت باشد، او هم‌چنین می‌گوید اگرچه در قانون اخیر، همانند قانون پیشین، بر عدم خلط بین سیاست و دیانت توجه شده است، اما حامیان دولت مسیحی چگونه می‌توانند از ممیزی دولتی انتظار داشته باشند، میان سیاست و دیانت خلطی صورت نگیرد در حالیکه خلط میان این دو، به اعتقاد رسمی تبدیل شده و مبنای دولت مبتنی بر دیانت شده است. مارکس از همینجا به تعریف قانون و هدف آن می‌پردازد و می‌نویسد : قانون ممیزی بیش‌تر از آنکه ناظر بر اَعمال باشد، ناظر بر افکار است، در حالیکه فلسفهٔ وجودی قانون، نظارت بر اَعمال برای صیانت از حقوق شهروندان از هرگونه گزند و دست‌اندازی است و قانونی که ناظر بر اَعمال نباشد، نمی‌تواند جلوی اَعمال غیرقانونی را بگیرد، بلکه تنها کارکرد آن، جلوگیری از تفکر و اندیشیدن است. قانون ممیزی با مشکوک شمردن فردیّت شهروندان، آنان را نه به خاطر ضرری که به دیگران می‌رسانند، بلکه به خاطر ضرری که به دیگران نمی‌رسانند مجازات می‌کند، چون فکر کردن و اندیشیدن به کسی ضرر نمی‌رساند، در نتیجه مجازات فکر و اندیشه، مجازات برای ضرری است که به کسی نرسانده زیرا فکر و اندیشه از جنس عمل نیست و قانون ممیزی، قانونی است که ناظر بر اعتقاد و اندیشهٔ شهروندان است و بدیهی است که قانون ممیزی برای شهروندان وضع نشده بلکه قانونی است که یک حزب علیه یک حزب دیگر گذرانده است. هر قانونی که به نفع یک گروه خاص باشد، برابری و تساوی شهروندان در برابر قانون را از میان برمی‌دارد، چون به مجموعهٔ یک حزب و گروه، امتیازاتی می‌دهد در حالیکه حزب یا احزاب دیگر، از آن محروم هستند، در نتیجه، حزب حاکم یا گذراننده قانون هیچگاه با حزب یا احزاب دیگر در برابر قانون از حق برابر و مساوی برخوردار نیست و این برخلاف اصل برابری افراد در برابر قانون است. مارکس چنین قانونی را ارتجاعی می‌داند، زیرا، به جای ایجاد وفاق و همبستگی میان شهروندان، موجب گسست و انشقاق در جامعه می‌گردد و قانونی که موجب انشقاق در جامعه بشود، نه قانون که امتیاز است.
پیش‌تر دربارهٔ دولت هگلی گفتیم که کار دولت این است که شهروندان متشتّت و از هم گسیخته با منافع متفاوت در جامعهٔ مدنی را در یک ساحت بالاتر از جامعهٔ مدنی، یکپارچه کند. چون جامعهٔ مدنی، جامعه‌ای است که در آن، اتحادیه‌های صنفی، مصالح و منافع خویش را دنبال می‌کنند، لذا، مارکس بعداً خواهد گفت که جامعهٔ مدنی، مرکز مبارزه و پیکار است، اما در حوزهٔ دولت، پیکاری وجود ندارد و هیچ دولتی نمی‌تواند به تضاد و پیکار دامن بزند و برعکس، همهٔ دولت‌ها سعی می‌کنند تمام تنش‌ها را کنترل نمایند و اتّحاد ملی را برقرار سازند. کار دولت اِشراف و نظارت بر وحدت ملی است، ولی دولتی که قانون را، نه برای شهروندان، بلکه برای یک حزب و گروه خاص می‌گذراند، نه تنها وحدت ملی برقرار نمی‌کند، بلکه گسست و شکاف به وجود می‌آورد، لذا، نمی‌توان چنین قانونی را قانون نامید، زیرا قانون، ناظر بر حقوق افراد است نه امتیاز گروه خاص، قانون واقعی، کارش امتیاز دادن نیست، بلکه حق و تکلیف را برقرار می‌سازد و جلوی امتیاز را می‌گیرد، چون در جامعهٔ پیش از قانون، اقویاء و ثروتمندان امتیاز دارند ولی قانون با مشخص کردن حقوق و اِعمال آن، جلوی امتیازات را می‌گیرد. ضعیف و قوی در مقابل قاضی، حقوقشان برابر است و قانون امتیاز قوی بودن و ثروتمند بودن را از قوی و ثروتمند می‌گیرد. در اینجا می‌توان به شیوهٔ نقادی مارکس پی برد، او از نقادی یک مورد خاص، مثل قانون ممیزی، به نقادی ایدئولوژی ِ ورای ِ قانون می‌پردازد، به عبارت دیگر، او از نقد یک سلول به مسائل یک پیکر دست می‌یابد و با این شیوه نشان می‌دهدکه اساس سلطنت مستقل ۱۸۴۲ آلمان معیوب است و نه فقط یک بخش آن (مثل قانون ممیزی). مارکس بدین وسیله نشان می‌دهد که بیماری و عیب جزءها (قانون ممیزی) ناشی از بیماری و عیب پیکر است و در ادامه می‌افزاید؛ وجود دولت مبتنی بر اخلاق، مشروط به وجود حسی از دولت در میان شهروندان است، حتیٰ اگر آن‌ها با دولت و حکومت به مخالفت برخیزند، در حالیکه در پروس، دولتی در رأس امور قرار داردکه خود را یگانه نهادی می‌داند که به طور انحصاری مصلحت نظام و اصول اخلاقی را در اختیار دارد. به تعبیر دیگر، برای اینکه شهروندان حسی از امور عالی ِ دولت داشته باشند، باید از قدرت انتقاد و مخالفت با دولت برخوردار باشند، ولی در دولت پروس، فرض بر این است که تنها دولت است که می‌فهمد و برای شهروندان جایگاه و حقی برای انتقاد در نظر گرفته نشده، زیرا اصول اخلاقی هم در انحصار دولت است. مارکس سپس یک قدم دیگر در تحلیل حقوقی خود پیش‌تر می‌نهد و می‌گوید : مبنای قوانینی که اعتقادات و اندیشهٔ شهروندان را مقصر می‌داند، فقدان اعتقاد و باور اخلاقی ِ دولت است، زیرا چنین قانون‌هایی، به منزلهٔ فریادی است که پرده از روی وجدانی معذب برمی‌دارد. دلیل اینکه دولت خود را مرکز اعتقاد و مصلحت می‌داند و هرچه غیر از خود را مقصر فرض می‌کند این است که مردم اعتقاد دارند دولت و حکومتْ فاقد اعتقاد، باور، و اخلاق است و نشان دهندهٔ این است که قانونگذاران می‌دانند که اخلاق و اعتقاد ندارند، ولی قانونی برای اعتقادات و اخلاق می‌گذرانند، در واقع دولت پروس، بی‌اخلاقی خود را پشت قانون پنهان می‌کند و این نشان دهندهٔ وجدان معذب دولت است. به نظر مارکس کسی که اخلاقی باشد، لزومی ندارد دربارهٔ اخلاقی بودن خود زیاده‌گویی کند. مارکس در ادامه می‌افزاید : قانونی که جانب گروهی را بگیرد، قانونی است که تنها صورت قانون را دارد و با ماهیت قانون که حقوق یکسان برای همه است در تضاد قرار می‌گیرد و نیز، حکومتی که چنین قانونی می‌گذراند، حکومتی است در تعارض با خود و چنین دولتی در نسبت با قانون‌های خود، جهانی باژگونه و یک-بام-و-دو-هوا ایجاد می‌کند، زیرا، آنچه در یک سو عادلانه است، در سوی دیگر غیرعادلانه است و قانون‌های چنین حکومتی در تعارض با آن چیزی است که این قانون‌ها برای آن‌ها وضع شده‌اند، به تعبیر دیگر، قانونی که به یک گروه امتیاز می‌دهد یا جانب یک گروه را نگه می‌دارد، با خودش در تعارض است، چون چنین قانونی، تنها اسمی از قانون دارد ولی رسم قانون را ندارد، چون قانون به لحاظ تعریف و محتوا یعنی حقوقی که شامل همگان می‌شود و همگان نیز در برابر آن یکسان و برابرند، ولی وقتی قانونی برای شخص یا اشخاص خاصی وضع شود، با فلسفهٔ وجودی خود در تضاد قرار می‌گیرد. مارکس تأکید می‌کند : مشکل ِ اصلیْ قانون نیست، بلکه مشکل ِ اصلیْ دولتی است که چنین قانونی را می‌گذراند. دولت آمده بود به همگان حقوق مساوی بدهد و از حقوق همه یکسان حمایت کند، اما وقتی به گروهی امتیاز می‌دهد، با خودش در تعارض قرار می‌گیرد و بیش‌تر از آن، در مقابل خود، جهانی ایجاد می‌کند که باژگونه و در تضاد با خودش است و بدین وسیله به نفی خود می‌پردازد.
مبنای مارکس در نقادی قانون ممیزی، مبنای کانتی و هگلی است و هنوز به مبنای خودش در اخلاق نرسیده است، او با تأکید بر اینکه اخلاق عین دیانت نیست، می‌افزاید : اگرچه به ظاهر ممیزی نهادی برای صیانت از بنیان اخلاق در جامعه و عفت عمومی است اما این قانون عین بی‌اخلاقی است و چنین قانونی مبین وجدان معذب حکومتی است که دیانت آن، حجابی برای بی‌اخلاقی است، منظور مارکس این است که سلطنت مطلقهٔ پروس، حکومتی بی‌اخلاق است. مارکس این نکته را از تأکیدی که سلطنت مطلقهْ بر دین در قانون ممیزی دارد، استنتاج می‌کند و می‌گوید : این تأکید نشان دهندهٔ وجدان معذب حکومت است. هرچند انتقاد مارکس بر قانون ممیزی، ظاهری سیاسی دارد، اما مارکس نتایج فلسفی اساسی‌تری می‌گیرد. او می‌گوید : دفاع نامشروط از دیانت به جای اخلاق، و اینکه برابر دستور قانون ممیزی، باید از هر امری که مغایر با اخلاقیات، انضباط، و رفاه عمومی است، جلوگیری شود، نشان‌دهندهٔ این است که اخلاق به عنوان اخلاق، و به عنوان اصل جهانیْ که تابع قانون‌های خاص خودش است، ناپدید شده و از میان رفته و در قانون ممیزی، نیروی پلیس به معیار درستی و درستکاری تبدیل شده است. مارکس می‌گوید : اخلاق عین دیانت نیست چون اخلاق امری جهانشمول (universal) و دیانت امری خاص است. باز می‌گوید : اینکه سلطنت پروس به طور نامشروط از دیانت دفاع می‌کند، به این معنی است که این سلطنت فاقد اخلاق است و لذا از آن دفاع نمی‌کند و سپس می‌افزاید : اینکه سلطنت پروس می‌گوید از هر امری که مغایر با اخلاق، انضباط عمومی و انضباط شهری و مدنی است، باید جلوگیری شود، نشانگر این است که اخلاق را به عنوان اخلاق، یعنی امری عام که تابع ضوابط درونی خودش است، قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که دیانت ِ دولت ناظر و مشرف بر اخلاق است و لذا قوانین را به جای اتکاء به اخلاق، تابع دیانت قرار می‌دهد. نتیجهٔ دیگری که مارکس از تقدم دیانت بر اخلاق در قانون ممیزی می‌گیرد، این است که در این دولت، به جای اخلاق، پلیس به ضابطهٔ درستی و درستکاری تبدیل شده و این پلیس است که امور درست و نادرست را تعیین می‌کند. به نظر مارکس، قانونگذاری ِ حکومتی که به طور اساسی مسیحی است، توان این را ندارد که قانون را به عنوان قلمروئی مستقل و امری فی‌نفسهْ مقدس مطرح کند، زیرا، از دیدگاه مسیحی، ذات درونی و عام اخلاق، جز در دیانت قرار ندارد، به تعبیر دیگر، اخلاق مبنای خود را از دیانت می‌گیرد و امری فی‌نفسه و مستقل نیست. مارکس می‌گوید : اخلاق نه تنها جزء دین، بلکه عین دین هم نیست و نمی‌توان آن را به دین فروکاست. از نظر مارکس، اخلاق یک نظام رفتاری ِ مستقل، با ضوابط خاص و درونی خود است، لذا، دولت پروس، به عنوان دولت مسیحی، بر آن است آنچه که دیانتش ایجاب می‌کند امری اخلاقی است و به همین خاطر از اخلاق به عنوان یک امر عام که در دیانت وضع نشده باشد، دفاع نمی‌کند. مارکس در معادلهٔ خود، اخلاق به عنوان امری عام و خودآیین را، مغایر اصول خاص دیانت و دیانت به عنوان امری خاص را، مغایر اصول عام اخلاق ارزیابی می‌کند. به تعبیر دیگر، در معادلهٔ مارکس، عموم اخلاق با خصوص دیانت ناسازگار است و بالعکس، یعنی دیانت نیز، جزْ اخلاق خاص و موضوعه (positive) که توسط دیانت وضع شده باشد را نمی‌پذیرد و لذاست که برابر قانون جدید ممیزی، پهلوانان فکری ِ اخلاق عام؛ مانند کانت، فیشته، و اسپینوزا، به عنوان ملحدانی که انضباط، اخلاق (ِ تابع دین) و رفاه عمومی را نقد کرده‌اند، باید طرد شوند. توضیح اینکه، مارکس در این دوره شدیداً تحت تأثیر اسپینوزا است و اندکی پیش از نوشتن نقد قانون ممیزی، الهیات ِ سیاسی ِ اسپینوزا را به دقت خوانده و یادداشت برداشته بود و این یادداشت‌ها در سال‌های اخیر پیدا و چاپ شد. لذا اینجا از اسپینوزا در کنار کانت نام می‌برد که دفاع از آزادی ِ فکر را به عنوان اساس ِ جامعهٔ سالم در دنیای جدید مطرح کرد و گفت : اخلاق بالاتر از دین است و همهٔ دین‌ها به خرافه آمیخته شده‌اند. البته مارکس بعداً که به دیدگاه‌های خاص خودش می‌رسد، از اسپینوزا فاصله خواهد گرفت و آزادی ِ مورد نظر اسپینوزا را، آزادی ِ بورژوازی خواهد نامید. ولی مارکس فعلاً میراث‌خوار دورهٔ روشنگری و خردگرایی اروپایی، به ویژه اسپینوزا و کانت است. اصلی که فیلسوفان اخلاقی، مثل کانت و اسپینوزا پذیرفته‌اند، این است که میان دیانت و اخلاق تضاد وجود دار،د زیرا مبنای اخلاق، استقلال یا خودآیینی (autonomy) و مبنای دیانت، وابستگی روح انسانی است. کانت این تضاد را از این زاویه تحلیل می‌کرد که در دین، شرع ِ موضوعْ (شرع ِ وضع‌شده)، قانون ِ اخلاقی ِ لازم‌الاتباع است که البته از بیرون بر دین تحمیل و بار شده، ولی قانون ِ اخلاقْ (الزام ِ اخلاقی) در خودش است و از بیرون بر آن بار نمی‌شود.
مارکس در مقابل سلطنت مطلقهٔ پروس که به طور نامشروط از دین دفاع می‌کند، از اخلاق دفاع می‌کند و معتقد است چون دولت پروس اخلاق ندارد، به ناچار دین را جایگزین اخلاق نموده و از آن دفاع می‌کند، ولی منتقدین قانون ممیزی، چون اخلاق دارند، دین ِ وارده در قانون ِ ممیزی، که شعبه‌ای از استبداد است را، نمی‌پذیرند. همانطور که ملاحظه می‌شود، مارکس از نقد یک قانون که چه بسا زیاد هم اهمیت نداشته باشد، نتایج اساسی‌تری می‌گیرد و این شیوهٔ مارکس در اغلب مقالات است، آنطور که گفته‌اند؛ قلم‌فرسایی در عرصهٔ مقاله‌نویسی همچون آزمایشگاهی بود که مارکس مفاهیم مورد نیاز بنای فکری‌اش را در آن ساخته و ورز داده است. انگلس پس از مرگ مارکس، در یک نامه در سال ۱۸۹۵ به اهمیت این دوره و این مقالات اشاره کرده و از قول مارکس می‌نویسد که من به سوسیالیسم زمانی رسیدم که دربارهٔ مباحث روز، مثل قانون ممیزی یا لایحهٔ مربوط به دزدی چوب ازجنگل‌های آلمان، مقاله می‌نوشتم؛ زیرا در آنجا بود که به اهمیت مناسبات حقوقی و لزوم نقد این مناسبات پی‌بردم.
مارکس در مقالهٔ نقد قانون ممیزی، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که مبانی جامعهٔ مدنی جدید یا بورژوازی را نقد کند. او در این مقاله، آزادی و قانون را نقد نمی‌کند، بلکه دولت پروس را نقد می‌کند. بعداً مارکس در راستای نقد ایدئولوژی، به این مسئله پرداخت که مناسبات حقوقی، آن پردهٔ پندار ِ ایدئولوژیکی است که نظام حاکم، اعم از ارتجاعی و غیرارتجاعی، بر روی واقعیت ِ نابرابر کشیده است تا دیده نشود. مارکس تا اینجا می‌گوید قانون یعنی برابری ولی قانون ِ سلطنت مطلقهٔ پروس، نابرابر و حزبی است، ولی بعداً خواهد گفت که همهٔ دولت‌ها دولت ِ پروس هستند، تنها فرقشان در این است که نابرابری قانون در نظام‌های خودکامه به چشم می‌آید، ولی در نظام‌های غیرخودکامه به چشم نمی‌آید. به تعبیر دیگر، مارکس در این مقاله هم هگلی و هم کانتی است، گویی که هنوز اعتقاد دارد که دولت ساحتی است که مصلحت عمومی را نمایندگی می‌کند، ولی دولت پروس چنین نیست ولی در قدم بعدی و با نقد هگل خواهد گفت که دولت‌ها خود را نمایندهٔ مصلحت عمومی می‌پندارند، ولی این چنین نیستند.
باز از مقاله‌های مهم مارکس در این دوره (۱۸۴۲) مقاله‌هایی دربارهٔ آزادی مطبوعات است که ادامهٔ نقادی قانون ممیزی با وسعت و دامنهٔ بیش‌تر است. محور بحث در این مقاله این است که محدود کردن مطبوعات، جز با محجور دائمی دانستن ِ نوع ِ بشر، ممکن نیست و از طرف دیگر، اگر علیه آزادی مطبوعات اینگونه استدلال شود که نوع بشر هنوز محجور است، در نتیجه ممیزی بهترین وسیله برای جلوگیری از بلوغ نوع بشر و رفع قیمومت از آن خواهد بود. به تعبیر دیگر، کسانیکه ممیزی برقرار می‌کنند استدلالشان این است که مردم هنوز به سن عقل نرسیده‌اند، بنابراین دولت باید ناظر بر محتوای مطبوعات باشد تا مردم گمراه نشوند و البته بر پایهٔ این استدلال، نوع بشر همیشه محجور و صغیر خواهد ماند و دولت ولیّ ِ قهری ِ آن‌ها خواهد شد. مارکس پیش‌تر تأکید کرد که قانون به عنوان یک قاعدهٔ عام، نمی‌تواند امتیاز خصوصی بدهد، اینجا نیز ادامه می‌دهد که ممانعت از آزادی مطبوعات به معنی دفاع از امتیازات خصوصی است و آنان که آزادی عام سرشت بشری را نفی می‌کنند، در واقع مدافعان آزادی امتیازات خصوصی هستن. به عبارت دیگر، قانون مطبوعات هم، آنجا که دامنهٔ آزادی مطبوعات را محدود می‌کند، این اعتقاد را بروز می‌دهد که سرشت عام مردم، آزاد نیستند، اما کسانی هستند که به اندازهٔ کافی به رشد رسیده‌اند، پس باید به آن‌ها امتیاز بدهیم تا مطبوعات را کنترل نمایند، پس تنها این‌ها بالغ هستند و بقیهٔ مردم محجورند؛ در حالیکه قانون عام است، یعنی یا باید حقوقی را به همه بدهد یا به هیچکس ندهد. مارکس در ادامه به فرق اساسی میان قانون مطبوعات و قانون ممیزی می‌پردازد و می‌گوید : درقانون مطبوعات، آزادیْ مجازات می‌کند، ولی در قانون ممیزی، آزادیْ مجازات می‌شود. یعنی در قانون مطبوعات، آزادی اصل است و یا اصلْ آزادی است و اگر کسی خلاف آن عمل کند، آزادی او را مجازات می‌کند، اما در قانون ممیزی، آزادی را مجازات می‌کنند. در واقع قانون ممیزی، سوء ظنی است علیه آزادی و از نظر قانون ممیزی، همه مشکوکند، مگرآنکه خلاف آن ثابت شود؛ درحالیکه در فلسفهٔ قانون، اصل بر برائت و آزادی است مگرآنکه خلافش ثابت شود. باز می‌افزاید، قانون مطبوعات، رأی اعتماد ِ آزادی بر خودش است و به تعبر دیگر، آزادی به خودش رأی اعتماد داده، حال آنکه در قانون ممیزی، آزادی متّهم واقع شده است. قانون مطبوعات هرگونه سوء استفاده از آزادی را مجازات می‌کند، ولی قانون ممیزی، آزادی را به عنوان سوء استفاده، مجازات می‌کند و آن را به طور دائم تحت نظارت پلیس قرار داده و با آزادی همانند جنایتکاران رفتار می‌کند، در حالیکه دست جنایتکاران را باز گذاشته است.
مارکس تا اینجا هنوز نظام قانونی جدید که حاصل نظریه‌پردازی کانت است و همینطور، هنوز اساس آزادی اندیشه که اسپینوزا آن را به عنوان اصل دنیای جدید قلمداد کرده را می‌پذیرد و از اینجا به بعد است که مارکس با بررسی مناسبات حقوقی در ارتباط با وضع روستاییان و بررسی و نقادی مناسبات حقوقی ِ جامعهٔ مدنی ِ هگلی، به دیدگاه متفاوت خود می‌رسد و بنابر گفتهٔ بعضی‌ها، مارکس از همین مدخل (نقادی مناسبات جامعهٔ مدنی ِ هگلی) به سوسیالیسم رسید.
