اندیشهٔ سیاسی جان لاک

تامس هابز، در ۱۶۷۹، یعنی کمتر از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ انگلستان، روی در نقاب خاک کشید. هابز، چنانکه گذشت، در ادامه اندیشه سیاسی ماکیاولی و در سرزمین جدیدی که او کشف کرده بود، نظریه‌پرداز «علم جدید سیاست» بود. در این زمان، جان لاک، که در ۱۶۳۲ در خانواده‌ای بازرگان به دنیا آمده بود، در شهری در جنوب فرانسه، ضمن اینکه مشغول معالجه بود، در تبعیدی ناخواسته نیز به سر می‌برد. لاک، مانند هابز، با پایان تحصیلات در دانشگاه آکسفورد، که قرار بود او را در زی روحانیان درآورد، در کسوت روحانیان درنیامد، به تحصیل پزشکی روی آورد، اما آن را کامل نکرد و در خدمت خاندانی از اعیان انگلستان درآمد که رئیس آن لرد اشلی بود، که از آن پس، ارل شفتسبری خوانده شد. این لرد اشلی رجل سیاسی تراز اولی در انگلستان بود و در ماجراهایی شرکت داشت که به دنبال آنها مجبور به تعبید شد و در همانجا نیز روی در نقاب خاک کشید، اما لاک، که به سبب پیوندهایش با لرد مورد سوءظن دولت بود، ناچار در این اقامت اجباری در هلند تا پیروزی انقلاب شکوهمند در همان کشور ماند. با پیروزی انقلاب ۱۶۸۸، جان لاک به انگلستان بازگشت و مقام سفارت در دربار براندنبورگ به او پیشنهاد شد که به علت ضعف مزاج از پذیرفتن خودداری کرد، اما مدتی در مقام قضاوت قرار گرفت، ولی پس از آن انزوا گزید و به کارهای علمی پرداخت. در فاصله آغاز نیمه دوم سده هفدهم تا حدود سه دهه پس از آن، انگلستان دستخوش دو «انقلاب» بود که پیامدهای مهمی در قلمرو اندیشه سیاسی داشت. سلطنت دو پادشاه خاندان استیوارت، جیمز اول و فرزند او چارلز اول، که در فاصله سال‌های ۱۶۰۳ تا ۱۶۴۵ بر انگلستان فرمان راندند، با بی‌قانونی‌ها و بی‌رسمی‌هایی همراه بود و سلطنت مستقل آنان اخلالی در اعتبار آن دو وارد کرد تا جایی که به گونه‌ای که پیشتر گفته‌ایم، مجلس و الیور کرامول بر چارلز اول شوریدند و سر او به دار بلند گشت. جنگ داخلی انگلستان، افزون بر اینکه جنگ میان هواداران سلطنت و طرفداران قدرت مجلس بود، با اختلاف‌های مذهبی نیز همراه بود که به دنبال انشعابی که کلیسای رم و در میان مومنان عیسی مسیح، گروه‌هایی از رافضیان را به رویارویی با اهل سنت و جماعت مسیحیت سوق داده بود. انقلاب نخستین با اعدام چارلز اول و قدرت گرفتن نظام مستقل کرامول به پایان رسید و همین اتفاق تجربه‌ای بود که لاک را با پیامدهای نظام‌های مستقل آشنا کرد. با پایان کار ریچارد کرامول، فرزند اولیور کرامول و بازگشت خاندان استیوارت، در سال ۱۶۵۹، در سال‌های بعد از آن، لاک، که دانشجوی ارشد کالج کرایست چرچ بود و هنوز التفاقی به تحولات سیاسی نداشت،‌چندان علاقه چندانی به چارلز دوم نشان نداد و در این سال‌ها بیشتر از آنکه اهل سیاست باشد، به کار تدریس و تکمیل دانش خود اشتغال داشت. چنانکه یکی از مفسران لاک به درستی نوشته است طرح این پرسش که آیا لاک، در سال ۱۶۶۰، هوادار سیاست مطلقه یا لیبرال بود، درست به نظر نمی‌رسد؛ «برعکس، پرسشی که ورای سیاست قرار داشت، برای او اهمیت بیشتری داشت : یعنی پرسش از نظم و بی‌نظمی و همین پرسش بنیادین در فلسفه او ثابت باقی ماند». در این سال‌ها انشعابات مذهبی تنش‌های بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کرد و از این‌رو، لاک، بیشتر از آنکه به سیاست مشغول باشد، التفاتی به اهمیت مدارای دینی پیدا کرد.در سال ۱۶۶۶، لاک، ارل شفتسبری را معالجه کرد، که وزیر مالیه انگلستان بود، اما از آن پس، به‌عنوان نماینده مجلس اعیان، به گروه مخالفان چارلز دوم پیوست و در راس حزب مخالف قرار گرفت. در زمان چارلز اول، لرد از مخالفان او به شمار می‌‌آمد و محفلی از اهل نظر و دانش در آن گرد می‌آمدند و بحث می‌کردند که جان لاک یکی از آنان بود. تا سال ۱۶۷۵، لاک منشی مخصوص لرد اشلی بود و در همین زمان بود که لاک طرح «قانون اساسی مهاجرنشین کرولاینا» را تهیه کرد که نخستین اثر سیاسی مهم اوست. با قدرت گرفتن مخالفان مرجعیت پاپ در انگلستان، رویارویی میان مجلس و پادشاه بار دیگر آشکار شد و مجلس قانونی را به تصویب رساند که برابر آن هر کارمندی موظف می‌شد سوگند یاد کند که از مذهب کاتولیکی اعراض کرده است. چارلز دوم- که برادر و جانشین او، که با نام جیمز دوم بر تخت سلطنت نشست، به مذهب کاتولیکی اعتقاد داشت- گمان می‌کرد که این قانون توطئه لرد اشلی بوده است. همین امر موجب شد که لرد به جنوب فرانسه پناهنده شود و لاک نیز در این تبعید همراه او بود، اما چارلز دوم در واکنشی به افکار عمومی مجبور شد از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کند و لرد را به انگلستان فراخواند و لاک نیز با او به لندن بازگشت. در این میان، مخالفت با مذهب کاتولیکی شدتی بی‌سابقه پیدا کرد و گفته می‌شد که یسوعیان برای غارت لندن و قتل پادشاه و تغییر مذهب رسمی توطئه کرده‌اند. مجلس مصوبه‌ای برای بیرون راندن همه نمایندگانی که به مذهب کاتولیکی بودند، گذراند و چارلز نیز برای مقابله با مجلس آن را منحل اعلام کرد. لرد اشلی از سرکردگان مخالفت با پادشاه به شمار می‌آمد. لرد، که، در مخالفت با جانشینی برادر پادشاه، از حامیان ولیعهدی پسر نامشروع چارلز دوم بود، توقیف و به زندان «برج لندن» افکنده شد، اما این‌بار نیز در برابر فشار افکار عمومی شاه مجبور شد او را آزاد کند. لرد راهی آکسفورد شد، اما بار دیگر به دستور پادشاه توقیف شد و مورد محاکمه قرار گرفت و اگرچه تبرئه شد، ولی انگلستان را ترک کرد و راهی هلند شد که این‌بار نیز لاک همراه او بود. بدین سان،‌لاک در پیکاری لیبرالی برای محدود کردن سلطنت در انگلستان درگیر شد و گرایش خود به موضع حزب ویگ (‌whig) را آشکار کرد. در ژانویه ۱۶۸۳، لرد اشلی در تبعید هلند روی در نقاب خاک کشید و دسامبر همان سال نیز سیدنی، سیاسی‌نویسی که به جمهوریخواهی متهم بود، به تیغ گیوتین سپرده شد. لاک با این سیدنی آشنایی داشت و در نشست‌هایی که در سال ۱۶۸۲ برای بحث درباره مسائل سیاسی و نیز برای فراهم آوردن مقدمات توطئه قتل چارلز دوم و برادر او، برگزار می‌شد، آن دو نیز شرکت داشتند. آن توطئه، که فرزند نامشروع چارلز دوم نیز در آن شرکت داشت، و عوامل حکومت از وجود آن اطلاع پیدا کرده بودند، عقیم ماند و همه کسانی که مورد سوءظن بودند، از جمله لاک، تحت نظر قرار گرفتند. به گونه‌ای که گفتیم، لاک با لرد اشلی راهی هلند شد، اما سیدنی به زندان افتاد و به‌دنبال محاکمه‌ای که سه ماه طول کشید، در ژوئن ۱۶۸۳ اعدام شد. بدیهی است که مرگ فجیع سیدنی، که او نیز مانند جان لاک از مخالفان سرسخت اندیشه سیاسی سلطنت‌طلبانه رابرت فیلمر بود، بر لاک گران آمد و به این نکته پی برد که ادامه سلطنت چارلز دوم با دولت عقل سازگار نمی‌تواند باشد. این شایعه قوت گرفت که لاک از عاملان توطئه علیه شاه و ولیعهد او بود و سفر به هلند نیز همچون اعترافی به گناه به شمار می‌آمد. اگرچه هلند کشور آزادی و مدارای دینی و سیاسی بود، اما در همانجا نیز لاک در چشم نمایندگان دولت انگلستان عنصر نامطلوبی به شمار می‌آمد. در بهار ۱۶۸۵، با مرگ چارلز دوم و بر تخت نشستن جیمز دوم، نام لاک در سیاهه مخالفان و توطئه‌گران علیه حکومت و پادشاه انگلستان قرار گرفت و لاک مجبور به اختفا شد و با نام جعلی وان در لیندن در آمستردام رحل اقامت افکند.مقدمات نوشتن دو رساله درباره حکومت در همین دوره فراهم آمد. لاک، مانند بسیاری از رجال و نویسندگان سیاسی، بر آن بود که نهاد سلطنت انگلستان با بر تخت نشستن چارلز اول از مسیر طبیعی خود خارج و مصالح عمومی کشور به تامین منافع خصوصی پادشاه فروکاسته شده است.

آشنایی جیمز دوم با ظرافت‌های عمل حکومت از برادر خود، چارلز دوم، کمتر بود. در کشوری که اکثریت مردم آن را مومنان مذهب رسمی پروتستانی تشکیل می‌دادند، جیمز دوم کاتولیکی نوگرویده بود، در فردای جلوس بر تخت سلطنت، آیین عشای ربانی را با شکوه خاصی به شیوه کلیسای رمی برگزار و با سرکوب مقاومت‌های محلی پیوندی با کلیسای رم برقرار کرده بود تا دیانت رسمی انگلستان را به مذهب کاتولیکی برگرداند. شورش‌هایی پدید آمد که در آن برخی از رجال هوادار حزب ویگ و حتی فرزند نامشروع چارلز دوم شرکت داشتند که جملگی اعدام شدند. در هلند، لاک، که او را یکی از ۲۴ نفر توطئه‌کنندگان می‌دانستند، در معرض ازار و توهین قرار داشت و فرستاده پادشاه انگلستان خواستار استرداد او بود، در حالی که لاک در اختفای کامل به تامل درباره نظریه حکومت میانه‌رو مشغول بود. در پنجم نوامبر ۱۶۸۸، ویلیام ارنج، والی هلند و رهبران مخالفان جیمز‌دوم، که در توربیی لشکر پیاده کرد، فرصت مغتنمی برای لاک پیش آمد. جیمز دوم فرار را بر قرار ترجیح داد؛ بدین سان، تخت انگلستان خالی ماند و ویلیام، همسر مری، وارث تاج و تخت انگلستان، قدرت را به دست گرفت. در این زمان، لاک در روتردام به سر می‌برد در بستر بیماری بودو حوادث انگلستان را دنبال می‌کرد. گفته‌اند که احتمال دارد لاک از شمار رایزنان ویلیام بوده باشد. زمانی که لاک، در فوریه ۱۶۸۹، در معیت شاهزاده مری، به لندن بازگشت متوجه شد که دیدگاه‌های او در بیانیه حقوقی که پارلمان برای تصویب ویلیام آماده کرده بود، بازتاب کرده است. مری و ویلیام، در نشست رسمی مجلس در سیزدهم فوریه همان سال، متن لایحه را تصویب کردند و با جلوس آن دو بر تخت، سلطنت مستقل انگلستان به مشروطه تبدیل شد. ویلیام سوم، که اعتقادی به جان لاک داشت و او را گرامی می‌داشت، علاقه‌مند بود او را که پیشتر نیز در دربار برلین به ماموریت اعزام شده بود، به‌عنوان فرستاده مخصوص به دربار فردریش سوم گسیل دارد اما لاک، که خاطره خوبی از دیپلماسی نداشت و وضع مزاجی او نیز چندان مناسب نبود، در انگلستان ماند و به‌ویژه کارهای علمی خود را دنبال کرد. در مارس ۱۶۸۹، لاک نخست متن لاتینی نامه‌ای درباره مدارای دینی و آنگاه نیز ترجمه انگلیسی آن را انتشار داد. در فوریه ۱۶۹۰، دو اثر پراهمیت او، درباره حکومت عرفی، انتشار پیدا کرد. تا دهه‌هایی پیش از این، مفسران نوشته‌های لاک، که نوشته پراهمیت رساله در حکومت او چند ماهی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند انتشار پیدا کرده بود، او را نظریه‌پرداز و پیشگام نظری آن انقلاب می‌دانستند، اما بر پایه پژوهش‌های سال‌های اخیر تردیدهایی جدی در این نسبت صورت گرفته است. شرح تفصیل آنچه مفسران لاک در این باره آورده‌اند، از حوصله این مقال خارج است، اما اشاره‌ای به این مطلب، در اینجا، از این حیث اهمیت دارد که انتشار دو رساله لاک درباره حکومت را نباید همچون بیانیه‌ای در ستایش از انقلاب شکوهمند تلقی کرد، بلکه تقارن انتشار آن دو رساله با پیروزی انقلاب ۱۶۸۸ امری عارضی است. از این‌رو، نه اندیشه سیاسی لاک الهام‌‌بخش انقلاب بود و نه او از انقلاب گرفته است و چنانکه یکی از مفسران اندیشه سیاسی لاک نوشته است، «حتی اگر لاک فیلسوف انقلاب می‌بود، معنای این امر آن نمی‌توانست باشد که لاک الهام‌بخش انقلاب بوده است و این نیز نمی‌بود که او تنها از انقلاب الهام گرفته است، زیرا دلایل بسیاری در خاطرات و یادداشت‌های روزانه او وجود دارد که نشان می‌دهد، طی سال‌ها، او دانش‌پژوه علم سیاست و نیز دیگر شاخه‌های فلسفه بود و پیش از نوشتن دو رساله نتایج اساسی خود را به دست آورده بود». دو رساله جان لاک، نخست، بدون نام مولف، در ۱۶۹۰ انتشار پیدا کرد، در حالی که اجازه انتشار در بیست و سوم اوت ۱۶۸۹ صادر شده بود و بدیهی است آن دو رساله بسیار پیش از پیروزی انقلاب و بازگشت لاک به انگلستان تدوین شده بودند.

اگرچه نخستین تحریر دو رساله نمی‌توانست با الهام از انقلاب نوشته شود، اما معنای این آن نیست که لاک آن دو رساله را با عزل نظر از دگرگونی‌های تاریخی زمان خود نوشته است. انتشار آن رساله‌ها پس از پیروزی انقلاب شکوهمند نیز امری تصادفی نبود، چنانکه خود لاک، در «درآمدی» بر آن دو، توضیح داده است، این هدف را دنبال می‌‌کرد که «تاج و تخت احیاکننده بزرگ سلطنت ما، پادشاه کنونی ما ویلیام»، که «ملت انگلستان» را از هبوط در ورطه «نابودی و بندگی» رهایی بخشید، استقرار یابد و «اعتبار مقام او و رضایت مردم، که او به‌طور کامل و روشن، بیش از هر شهریار دیگری در عالم مسیحیت می‌تواند مدعی داشتن آن باشد، مورد تایید قرار گیرد.» تردیدی نیست که هدف لاک از انتشار دو رساله حمایت از پادشاه، توجیه انقلاب و تاکید بر «علاقه مردم انگلستان به حقوق عادلانه و طبیعی» خود بود، اما هدف او توجیه همه استدلال‌های رجال سیاسی حزب ویگ، نوشته‌ای برای موقعیت خاص، نبود، بلکه به‌ویژه رساله دوم اثر مهمی در نظریه‌پردازی سیاسی بود و از صرف توجیه موقعیت خاص انگلستان پس از پیروزی انقلاب ۱۶۸۸ فراتر می‌رفت. افزون بر این، برخی از نویسندگان شرح سوانح احوال لاک برآنند که رساله نخست، در رد دیدگاه‌های رابرت فیلمر، که پایین‌تر به آن اشاره خواهیم کرد، در فاصله سال‌های ۱۶۸۱ و ۱۶۸۲ نوشته شده و تدوین رساله دوم نیز به‌طور عمده پیش از بازگشت از تبعید هلند به پایان رسیده بود، اما یکی از مفسران جدید با بررسی اشاره‌هایی که در متن رساله دوم به جیمز دوم آمده، اعتقاد دارد که هر دو رساله باید در فاصله سال‌های ۱۶۷۹ تا ۱۶۸۱- یا دست کم، تا ۱۶۸۳- به پایان رسیده باشد. باری، موضوع نخستین رساله لاک ردی بر دیدگاه‌های سر رابرت فیلمر، نظریه‌پرداز سلطنت موروثی مستقل بود، که رساله پدرسالار او در سال ۱۶۸۰ انتشار پیدا کرده بود و یکی از مهم‌ترین نوشته‌هایی به شمار می‌آمد که رجال سیاسی حزب توری توجیه دیدگاه‌های خود را در آن می‌یافتند. وانگهی، دومین رساله را نیز می‌توان همچون رساله‌ای در رد نظریه تامس هابز به شمار آورد. لاک، در آغاز «دیباچه» بر دو رساله نظر خوانندگان را به این نکته جلب کرده است که مجموعه‌ای که در اختیار او قرار می‌گیرد، «اول و آخر گفتاری درباره حکومت» است و «تقدیر چنان بوده است که نوشته‌هایی که در میان آن آغاز و انجام قرار می‌گرفت، و دارای ارزشی بیش از این دو بود»، به دست خوانندگان نرسد. به‌گونه‌ای که از این اشاره لاک می‌توان دریافت، دو رساله درباره حکومت بخشی از طرحی بزرگ‌تر او برای تدوین علم سیاست جدید بود و دو رساله‌ای که اینک در دسترس قرار دارد، بخش‌های آغاز و پایان آن بوده است. امروزه، نخستین رساله ارزش نظری چندانی ندارد، اگرچه رابرت فیلمر در زمان خود، در محافل سلطنت‌طلبانه خاندان استیوارت، نظریه‌پرداز مهمی به شمار می‌آمد؛ اما به‌ویژه با پیروزی انقلاب شکوهمند بسیار زود اهمیت خود را از دست داد و تا دهه‌های اخیر که برخی از نویسندگان تاریخ اندیشه سیاسی توجهی به او نشان دادند، نوشته‌های او به فراموشی سپرده شد.

وانگهی، رساله مهم او، با عنوان پدرسالار، در سال ۱۶۸۰، نزدیک به سه دهه پس از مرگ مولف آن، انتشار پیدا کرد و تاثیر آن نیز با تاخیر بسیار، و با ژرف‌تر شدن بحران جنبش مشروطه‌خواهی، ظاهر شد. چنین می‌نماید که جان لاک، در ادامه تاملات خود درباره جنگ داخلی انگلستان و بحران مشروطه‌خواهی، رساله رد فیلمر را به‌عنوان یکی نظریه‌پردازان سلطنت مستقل وجهه همت خویش قرار داده است. اندیشه جان لاک، به طور کلی، ناظر بر دو نظریه مهم سده هفدهم، قدرت مطلب حاکمیت و نیز حق الهی پادشاه بود و او، در همه نوشته‌های خود، با این دو نظریه به مخالفت برخاسته است.

دیدگاه جان لاک، تمایزی اساسی با نظر هابز دارد. وضع طبیعی وضع آزادی است، اما چنانکه گذشت، وضع بی‌بند و باری نیست. لاک از این مقدمه اساسی نظریه خود که برابر آن «آزادی بدون قانون وجود ندارد»، این نتیجه را می‌گیرد که از همان آغاز آفرینش عقل بر آدم ابوالبشر فرمان می‌راند. قانون وضع طبیعی قانون طبیعی است که بر آن فرمان می‌‌راند و دست همه را می‌بندد (obliges every one). «این عقل که همان قانون است، به نوع انسان که با او رای می‌زند، می‌آموزد که از آنجا که همگان برابرند و جز از خود فرمان نمی‌برند (being… independent) کسی را نمی‌رسد که به زندگی، سلامتی، آزادی یا دارایی‌های دیگری آسیبی برساند». وضع طبیعی وضع فاقد قانون نیست، بر عکس وضعی است که در آن به تعبیر هابز، «قدرت مشترکی» برای اجرای قانون وجود ندارد. هدف قانون تامین صلح و صیانت ذات انسان است و از آنجا که در وضع طبیعی قدرتی وجود ندارد که اجرای قانون را برعهده بگیرد، برای اینکه دست هر فردی برای تجاوز به حقوق دیگری بسته بماند، همگان وظیفه‌ای برابر برای اجرای قانون دارند و هر فردی می‌تواند کسی را که مرتکب تجاوز از قانون شود، مجازات کند. با این همه، اینکه هر فردی در وضع طبیعی، حق دارد متجاوز از قانون را مجازات کند، به معنای این نیست که او «قدرت مطلق و خودسرانه‌ای» دارد. قانون طبیعی قانون عقل و نصفت است که خداوند برای راهنمایی آدمیان در وجود آنان به ودیعه گذاشته است. صلح و امنیت در وضع طبیعی ناشی از همین قانون طبیعی است و آن‌که بخواهد این قانون را نقض کند، قانون عقل و نصفت را نقض کرده است و باید به هر وسیله‌ای و به دست هر کسی که ممکن باشد، مجازات شود. وانگهی در هر جرمی افزون بر تجاوز از قانون و انحراف از قانون عقل که مجرم اعلام می‌کند که خود را از اجرای «اصول طبیعت انسانی» بری می‌داند، ضرری نیز به فردی وارد شده است که باید به یاری همگان جبران و مجرم مجازات شود. لاک با تاکید بر اینکه وضع طبیعی فاقد قانون نیست، می‌نویسد : «تردیدی نیست که چنین قانونی وجود دارد و برای هر موجود صاحب عقلی که علاقه‌مند مطالعه این قانون‌ها باشد، به اندازه قانون‌های موضوعه کشورها (positive laws of commonwealths) روشن و قابل فهم است.» اساس قانون‌های موضوعه هر کشوری (municipal laws of countries) از این حیث که عادلانه هستند، قانون‌های طبیعی است و قانون‌های موضوعه باید بر مبنای همین قانون‌های طبیعی تنظیم و مورد تفسیر قرار گیرند. با این همه به نظر لاک، تردیدی نیست که وضع طبیعی و اینکه هرکسی در آن داور و طرف دعوای خود باشد، نمی‌تواند ادامه پیدا کند و او تشکیل «حکومت را دارویی مناسب» برای ناسازگاری‌هایی می‌داند که از فقدان در وضع طبیعی قدرتی مشترک ناشی می‌شود. چنانکه خواهیم گفت، حکومت فرآورده قراردادی است‌که میان افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی بسته می‌شود، اما بدیهی است که هر قراردادی قرارداد اجتماعی برای ایجاد حکومت نیست، زیرا حتی میان گروه‌هایی که در وضع طبیعی به سر می‌برند و نیز میان حکومت‌های مستقلی که در فقدان قدرت مشترکی میان آنها در وضع طبیعی به سر می‌برند، قراردادهایی وجود دارد، اما وضع طبیعی نیز همچنان برقرار است. «تنها قراردادهایی که ناظر بر توافق متقابلی برای ورود به اجتماع باشد، و پیکری سیاسی (body politic) ایجاد کند»، می‌تواند قرارداد اجتماعی خوانده شود. به خلاف نظر هابز، که وضع طبیعی را فرضیه‌ای برای ایجاد لویاتان می‌دانست، وضع طبیعی، در اندیشه سیاسی لاک، به گفته یکی از مفسران، اگرچه «وضع سیاسی نیست، اما وضع اجتماعی» است و، از این‌رو، وضع جنگ همه علیه همه نیز نمی‌تواند باشد. لاک، از هوکر نقل می‌کند که در وضع طبیعی قانون طبیعی حتی دست کسانی را که هنوز اجتماع سیاسی ایجاد نکرده‌اند، به طور کامل می‌بندد و الزام‌آور است، اما از آنجا که حفظ «کرامت انسانی» در این وضع به طور کامل ممکن نیست، افراد ناچار «اجتماعات سیاسی» ایجاد کردند، اما همین افراد تا زمانی که توافقی (Consent) برای ورود به اجتماع سیاسی نکرده باشند، در وضع طبیعی باقی می‌مانند.

همچنان که وضع طبیعی وضع بی‌قانونی و بی‌بندوباری نیست، به ضرورت، وضع جنگ همه علیه همه نیز نیست، زیرا به‌رغم اینکه قدرتی مشترک وجود ندارد، اما قانون طبیعت بر مناسبات میان افراد فرمان می‌راند، در حالی که وضع جنگ وضع دشمنی و نابودی متقابل است و افراد آگاهانه و با گزینش آزاد آن را به وجود می‌آورند و قانونی جز قانون زور و خشونت، که قانون جنگل است، بر آن حاکم نیست. از این‌رو، هر فردی که بخواهد قدرت خود را بر دیگری اعمال کند و او را در قلمرو قدرت مطلق خود قرار دهد، خود را در وضع جنگ قرار داده است. اعمال قدرت مطلق عین سلب آزادی دیگری است و عقل حکم می‌کند که به هر قیمتی فرد خود را از آن رها سازد و این سلب آزادی، از این حیث که آزادی بنیان همه‌چیز است، در واقع، به معنای سلب همه دیگر شؤونی است که انسانیت بشر را تضمین می‌کند. در وضع طبیعی، افراد با تکیه بر حکم عقل و در فقدان قدرت مشترکی که داور میان آنان باشد، زندگی می‌کنند، اما، به سبب همین قدرت مشترک، هر تجاوزی به آزادی دیگری می‌تواند به وضع جنگ منجر شود. آنچه وضع طبیعی را از وضع جنگ تمیز می‌دهد، فقدان داور مشترک نیست، بلکه تجاوز از حقوق و تخطی از حکم عقل است که آزادی فرد را تضمین می‌کند. «فقدان داوری مشترکی که از اقتدار برخوردار باشد، مردم را در وضع طبیعی قرار می‌دهد؛ اعمال زور بدون داشتن حق به یک شخص وضع جنگ را ایجاد می‌کند، اعم از اینکه داور مشترکی وجود داشته باشد یا نه». آنگاه که به هر دلیلی وضع جنگ ایجاد شود، افراد در وضع طبیعی قرار می‌گیرند و فردی که آزادی و دارایی‌های او مورد تجاوز قرار گرفته است، داور اعمال خود است و می‌تواند با توسل به هر وسیله‌ای از خود دفاع کند و در صورتی که امکان مقاومت نداشته باشند، فریادرسی جز خداوند برای آنان باقی نمی‌ماند، اما در صورت امکان مقاومت نیز فرد تنها داور اعمال خود خواهد بود که «براساس وجدان خود تنها داور» اعمال خود خواهم بود و در روز جزا نیز پاسخگوی داوری خود خواهم بود. بیرون آمدن از وضع طبیعی یگانه امکانی است که افراد می‌توانند، با ایجاد قدرتی مشترک، به وضع جنگ پایان ببخشند. با بیرون آمدن از وضع طبیعی، «آزادی طبیعی» فرد، که معنای آن «رهایی از» (free from) هر سلطه و قدرتی است که اراده دیگری می‌تواند به او تحمیل کند، به «آزادی انسان» تحت قانونی تبدیل می‌شود که با توافق همگانی وضع شده است. «آزادی انسان در اجتماع قرار داشتن تحت قدرت قانونگذاری است که در اجتماع سیاسی (commonwealth) با توافق ایجاد شده است». وانگهی، معنای آزادی فرد آن است که شخص تحت سلطه هیچ اراده‌ای یا محدود به هیچ قانونی نباشد، مگر قانونی که قوه قانونگذاری، به موجب اعتمادی (trust) که از طرف مردم به او تفویض شده است، وضع کرده باشد. لاک، با تکیه بر این تعریف از آزادی، نظر رابرت فیلمر را که گفته بود : «آزادی برای هر کسی آن است که هر چه بخواهد انجام دهد و چنانکه میل او باشد زندگی کند و هیچ قانونی دست او را نبندد»، رد کند. بر عکس، لاک، در مخالفت با تعریف فیلمر از آزادی، می‌نویسد که «آزادی انسان تحت فرمان حکومت آن است قانون ثابتی برای زندگی، مشترک برای همه افراد اجتماعی و وضع شده توسط قوه قانونگذاری که در اجتماع ایجاد شده است، وجود داشته باشد.» آزادی در اجتماع، مانند آزادی در وضع طبیعی، که محدودیتی جز قانون طبیعی در آن وجود ندارد، پیشبرد فرمان اراده شخص در هر امری است که قانون آن را از آن ممانعت نکرده باشد و این که شخص «تابع اراده نااستوار، ناشناخته، نامطمئن و خودسرانه دیگری نباشد». رهایی از (freedom from) قدرت مطلق، خودسر برای انسان چنان ضروری و از چنان اهمیتی برای صیانت ذات او برخوردار است که انسان جز به بهای از دست دادن زندگی خود نمی‌تواند از آزادی خود چشم پوشد، «زیرا از آنجا که هیچ فردی قدرتی نسبت به حیات خود ندارد، نمی‌تواند از مجرای قرارداد، یا با توافق خود، خود را به بردگی دیگری درآورد، یا خود را تابع قدرت و خودسر دیگری قرار دهد تا چنانکه مایل بود جان او را بگیرد». چنانکه کسی مرتکب چنان عملی شده باشد که پادافراهی جز مرگ ندارد، می‌تواند، برای فرار از مرگ محتوم، خود را تابع و برده دیگری قرار دهد، اما در این مورد نیز اگر، از آن پس، به این نتیجه برسد که زندگی در ذلت از مرگ بهتر نیست، این امکان وجود خواهد داشت که بر ارباب خود بشورد یا خود را هلاک کند.

افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی، و به‌ویژه وضع جنگ، که از پیامدهای فقدان قدرت مشترک است، قراردادی که منعقد می‌کنند تا اجتماعی سیاسی (Civil or political society) ایجاد کنند. قدرت سیاسی، با این قرارداد و توافق مردم و با اعتمادی که آنان به داور مشترک تفویض می‌کنند، ایجاد می‌شود و آن اقتداری است که به‌گونه‌ای که گذشت، نسبتی با «اقتدار پدر» ندارد. جان لاک، در نخستین رساله، توضیح مفصلی درباره ادعای فیلمر آورده بود، اما، پیش از تبیین سرشت اجتماع سیاسی، در فصل ششم از دومین رساله نیز بار دیگر اشاره‌هایی را درباره تمایز میان دوگونه قدرت می‌آورد.

نظریه‌پردازان سلطنت مستقل اقتدار مطلق پادشاه را از اقتدار مطلق پدر بر فرزندان قیاس می‌گرفتند و برای توجیه نظرخود به آیه‌های کتاب مقدس استناد می‌کردند. پیشتر، گفتیم که لاک استناد به آیه ۱۲ از فصل بیستم سفر تکوین را که در آن آمده بودکه به پدر و مادر خود احترام بگذار! به صورتی که رابرت فیلمر جزئی از آیه را حذف کرده بود، موجه نمی‌داند. او بار دیگر، در فصل ششم، می‌نویسدکه اگر تفسیر به رای این آیه می‌توانست توجیهی برای اقتدار مطلق شاهان به دست دهد،‌در این صورت، موجب سستی بنیان سلطنت می‌شد، زیرا، برابر مفاد آیه، مادر نیز می‌بایست سهمی مساوی با پدر از اقتدار داشته باشد و بدین‌سان، قدرت مطلق یک نفر به قدرت تقسیم شده دو نفر تبدیل می‌شد. معنای برابری آن نیست که هیچگونه تمایزی میان افراد بشر وجود نداشته باشد؛ تمایزهای ناشی از شایستگی افراد و پایگاه اجتماعی آنان مانع برابری طبیعی و نیز «برابری در سلطه و حوزه صلاحیت حقوقی‌فردی بر فرد دیگر» (in respect of jurisdiction or dominion one over another) نیست، بلکه منظور از برابری «حق برابری است که هر فردی به آزادی طبیعی خود دارد بی‌‌آنکه تابع اراده و اقتدار فرد دیگری شود». اگرچه کودکان «در وضع برابری» زاده شده‌اند، اما تا زمانی که از آنان رفع حجر نشده باشد، ‌از برابری کامل برخوردار نمی‌شوند. اقتدار پدر و مادر بر فرزندان ناشی از وظیفه‌ای است که برای آموزش و پرورش فرزندان بر عهده آنان گذاشته شده و آنگاه نیز فرزندان به سن قانونی می‌رسند، ولایت پدر و مادر بر آنان وجهی نخواهد داشت. این وظیفه «همان است که خداوند و طبیعت برعهده انسان، و دیگران موجودات، گذاشته است تا از فرزندان خود تا رسیدن به سن بلوغ و استقلال پیدا کردن آنان مراقبت کنند، اما این قریه و دلیل اندکی بر اقتدار شاهانه (regal authority) پدر و مادر است.» لاک این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا دلیلی وجود دارد که بر پایه آن بتوان از ادامه ولایت مطلق و خودسرانه (an absolute arbitrary dominion) پدر دفاع کرد. تردیدی نیست که این ولایت، به هر حال، موقتی است، بسط ید بر جان و مال آنان را شامل نمی‌شود و تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که آموزش و پرورش فرزندان کامل شود،‌اما «مادر نیز سهمی از این قدرت را دارد.» فرزندان با رسیدن به سن بلوغ از قیمومت پدر ومادر خود آزاد می‌شوند همچنانکه پیشتر پدر نیز خود را از ولایت پدر خود آزاد ساخته بود. بدین‌سان، پدر و فرزندان او، به‌طور مساوی، تحت فرمان قانون طبیعی یا قانون مدنی کشور متبوع خود (municipal law of their country) قرار می‌گیرند، اما استقلال فرزندان مانع از این نیست که آنان در قبال پدر و مادر خود وظایفی داشته باشند که همانا احترام به آنان است، اگرچه این احترام و وظیفه مراقبت از پدر و مادر در مواردی ضرورت پیدا کند، به معنای آن نیست که پدر و مادر حق داشته باشند اراده خود را بر فرزندان تحمیل یا در زندگی آنان مداخله کنند. وانگهی، «پادشاه نیز بر تخت خود باید همان احترام را به مادر خود بگذارد، اما این احترام نه از اقتدار او می‌کاهد و نه پادشاه را تابع مادر قرار می‌دهد.»

اقتدار پدر و مادر محدود، موقتی و نیز قابل انتقال به غیر است و این تفاوت آشکاری با قدرت قانونگذاری دارد. «این دو قدرت، پدری و سیاسی، به‌طورکامل متمایز و جدا از هم هستند، بر مبناهای متفاوتی استوار شده‌اند وغایت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. هر رعیتی پدر نیز هست و دارای همان اقتداری بر فرزندان خود هست که پادشاه بر فرزندان خود دارد. هر پادشاهی که پدر و مادر او در قید حیات هست، نسبت به پدر و مادر خود همان وظیفه و اطاعتی را باید به جای آورد که پست‌ترین فرد از رعیت در قبال پدر و مادر خود به جای آورد که می‌آورد و این وظیفه و اطاعت هیچ مرتبه یا بخشی از آن سلطه‌ای را که پادشاه یا صاحبان مناصب حکومتی بر تابعان خود دارند، شامل نمی‌شود.» به خلاف هابز، که بر آن بودکه پیش از آنکه دولتی تشکیل شود، «جامعه‌ای» نمی‌توانست وجود داشته باشد، و وضع طبیعی «جامعه» در معنای دقیق آن نبود، لاک، که به نظر می‌رسد نخستین فیلسوف سیاسی است که تمایزی میان «جامعه مدنی»، در تداول جدید آن، واردکرده است، انسان را موجودی اجتماعی می‌داند و بر آن است که خداوند انسان را موجودی «اجتماعی» آفریده است. دریافت لاک از اجتماعی بودن انسان را نباید با «مدنی‌الطبع» بودن انسان در اندیشه سیاسی ارسطو یکی دانست. در نزد معلم اول، انسان، به خلاف برخی از حیوانات که به‌طور «اجتماعی» زندگی می‌کنند، بر حسب طبیعت موجودی است که در مناسبات «شهروندانه» وارد می‌شود. نخست، ارسطو تمایزی میان «شهر» و خانواده، و ساحت سیاسی مناسبات «شهروندانه»- که از آن پس «سیاسی» خوانده شد- و مناسبات میان افراد در یک خانواده، واردکرده بود. موضوع اندیشه سیاسی ارسطو همین مناسبات «شهروندانه» بود و اگرچه رساله‌ای در تدبیر منزل نیز از او باقی مانده است، اما این بحث در نزد او اهمیت چندانی نداشت. تا انتشار رساله‌های جان لاک درباره حکومت، موضوع اصلی اندیشه سیاسی ساحت مناسبات قدرت بود. چنانکه پیشتر دیده‌ایم، از ماکیاولی تا ژان بدن و تامس هابز موضوع اندیشه سیاسی به دست آوردن و نگهداری قدرت بودکه بدن نظریه حاکمیت را از مبانی آن استنتاج کرد، همچنانکه هابز مبانی نظریه دولت جدید را بر آن مباحث افزود. تا انتشار رساله‌های جان لاک، ساحت مناسبات قدرت موضوع اندیشه سیاسی بود، اما اگرچه تا انتشار رساله آدام فرگسن با عنوان رساله‌ای درباره تاریخ جامعه مدنی، که نخستین‌بار‌، اصطلاح «جامعه مدنی» در تداول جدید آن را به کار برد و تعریفی از آن به دست داد، هنوز توضیح ساحت مناسبات اجتماعی در قلمرو اندیشه سیاسی وارد نشده بود. تا پدیدار شدن بحث‌های اندیشمندان مکتبی که از آن به «روشنگری اسکاتلند» تعبیر کرده‌اند، و ما در فصل دیگری درباره آن سخن خواهیم گفت، مناسبات قدرت ومفهوم دولت موضوع بنیادین اندیشه سیاسی باقی ماند.

نظریه دولت لیبرال و «اقلی» لاک، که به‌ویژه در دومین رساله درباره حکومت توضیح داده شده، به‌گونه‌ای که گذشت، بر مبنای تمایزی میان اقتدار پدری و سیاسی استوار شده است، اما اگر لاک به تمایزی میان «جامعه» و مناسبات قدرت التفات پیدا نکرده بود، بسط مبنای نظری دولت لیبرال او ممکن نمی‌شد. از این حیث چنین می‌نماید که بند هفتاد و هفتم از فصل هفتم دومین رساله لاک، که به دنبال تسویه‌حسابی با نظریه اقتدار پدری رابرت فیلمر آمده است، دارای اهمیت ویژه‌ای است. به‌گونه‌ای که از این بند می‌توان دریافت، لاک بر آن است که پیش از آنکه «اجتماعی سیاسی»- که بر حسب معمول او political or civil society می‌نامد- تشکیل شود، انسان در اجتماع زندگی می‌کرده است. جامعه‌ای که انسان، پیش از تشکیل اجتماع مدنی، زندگی می‌کرد، نخست، از خانواده و آنگاه از خانواده‌های چندی فراهم آمده بود و پدر یا مادر بر آن فرمانروایی داشت. بدیهی است که لاک هنوز این خانواده‌ها را «جامعه مدنی»، در تداول جدید آن، نمی‌داند، اما آن را به مثابه اجتماعی تعریف می‌کند که هنوز مناسبات قدرت در آن صورت مناسبات سیاسی پیدا نکرده و در نهاد دولت تبلور پیدا نکرده است.

بدیهی است که اعمال قانون طبیعی در وضع طبیعی که نهادی برای اجرای آن وجود ندارد، برعهده افراد است و هرکسی باید به نوبه خود آن را اجرا کند. لاک می‌نویسد : «برای اینکه بتوان افراد انسانی را از تجاوز به حقوق دیگران و آسیب رساندن به همدیگر بازداشت و برای تامین رعایت قانون طبیعی که ناظر بر برقراری صلح و صیانت بشریت است، هر فردی موظف است که در وضع طبیعی قانون طبیعی را به مورد اجرا بگذارد و این امر مستلزم آن است که هر فردی توانایی این راداشته باشد که کسانی را که به حقوق او تجاوز می‌کنند، برای پیشگیری از ارتکاب جرم به مجازات کافی برسانند»، زیرا اگر قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری در این جهان، چنانکه فردی برای اجرای آن حمایت از بیگناهان و جلوگیری از مجرمان در وضع طبیعی وجود نداشته باشد، کان لم یکن خواهد بود، «اما اگر هر فردی، در وضع طبیعی می‌تواند دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است، مجازات کند، در این صورت، همه توان چنین رفتاری را دارند، زیرا در این وضع برابری کامل که هیچ‌کس، به طور طبیعی، نسبت به دیگری برتری و اقتدار حقوقی ندارد، اگر هر عملی برای اجرای قانون برای هر فردی مجاز باشد، این عمل، به ضرورت، برای همگان چنین است». وانگهی، انسان در وضع طبیعی، نه تنها حق دارد از جان و مال خود دفاع کند، بلکه موظف است که تا زمانی که خطری او را تهدید نمی‌کند و در محدوده توانایی‌های خود در «حفظ نوع بشر» بکوشد به این معنا که او باید کوشش کند «زندگی دیگری» یا آنچه موجب بقای شخص می‌شود یا «آزادی، سلامتی، جسم و دارایی‌های او را نابود یا تضعیف نکند»، مگر اینکه بخواهد مجرمی را به سزای عمل او برساند. در وضع طبیعی که همگان آزاد و برابرند، شخصی برای داوری و اجرای قانون طبیعی که غایتی جز حفظ صلح و آرامش و صیانت ذات نوع بشر ندارد، وجود ندارد و هر فردی را می‌رسد که مانع تجاوز از قانون شود و کسی را که از قانون تجاوز کرده است، مجازات کند. قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری که ناظر بر حیات دنیوی انسان است، به مجری نیاز دارد زیرا اگر قانون طبیعی مجری نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن خواهد بود. «در وضع طبیعی، اگر یک فرد حق داشته باشد دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است مجازات کند، پس هر فرد دیگر نیز این حق را خواهد داشت، زیرا وضع طبیعی وضع برابری کامل است و در آن هیچ فردی تفوقی بر دیگری ندارد و حکم او نیز بر دیگری روا نیست (jurisdiction of one over another) و اگر فردی حق دارد در اجرای قانون طبیعی عملی انجام دهد، دیگری نیز به چنین حقی نیاز خواهد داشت». بدین سان، به خلاف نظر هابز، وضع طبیعی وضع جنگ همه علیه همه نیست اگرچه در مواردی امکان دارد شخصی بر دیگری چیره شود، اما چنان «قدرت مطلق و خودسرانه‌ای» را ندارد که بتواند برابر امیال و هوای نفسانی خود به جنایتی علیه او مرتکب شود بلکه باید برابر فرمان عقل و حکم وجدان او را مطابق و مناسب خلافی که او را سرزده مجازات کند تا درسی برای دیگران و جبرانی برای ضرری باشد که به دیگری وارد کرده است. دو اصل جبران ضرر و ممانعت از تکرار آن دو ضابطه اساسی مجازات در وضع طبیعی هستند، زیرا «متجاوز، با ارتکاب به تجاوز از حکم قانون قانون طبیعی، آشکارا اعلام می‌کند که تابع قانونی (rule) جز قانون عقل و انصاف عمومی است»؛ قانونی که خداوند همچون ضابطه‌ای برای اعمال افراد انسانی برای تامین امنیت متقابل آنها قرار داده است. «از این رو، هر فردی، نظر به حقی که صیانت بشریت به طور کلی دارد، می‌تواند هرجایی که ضرورت ایجاب کند، مانعی در برابر هر عملی که ضرری به او می‌رساند ایجاد کند یا آن را از میان بردارد و هر فردی را که از قانون طبیعی تجاوز کرده است، به گونه‌ای مجازات کند که او از کرده خود پشیمان شود و آن را تکرار نکند و درس عبرتی نیز برای دیگران باشد تا مرتکب چنان عملی نشوند.» با توجه به این مورد و سابقه امر می‌توان گفت که «هر فردی حق دارد متجاوز را مجازات کند و مجری قانون طبیعی باشد.» به گونه‌ای که می‌توان از این توضیحات اجمالی درباره وضع طبیعی دریافت، وضع طبیعی در اندیشه سیاسی جان‌لاک، به خلاف آنچه در رساله‌های تامس‌ هابز و نیز در قرارداد اجتماعی ژاک‌ ژان روسو آمده بود، وضع انسان تنها نیست، بلکه برعکس، اگرچه در وضع طبیعی هنوز اجتماع سیاسی ایجاد نشده است، اما به هر حال، وضع طبیعی وضعی اجتماعی است و انسان مطابق قانونی زندگی می‌کند که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته و با حکم عقل سلیم نیز مطابقت دارد. در فرض هابز، چنانکه گذشت، وضع طبیعی که در آن همه افراد انسانی به طور طبیعی برابرند، وضع جنگ همه علیه همه است و هر فردی تنها بر تکیه بر عقل حسابگر می‌تواند صیانت ذات خود را تامین کند. در وضع طبیعی، از برابری بی‌اعتمادی تولد می‌یابد. تنها حسی که بر مناسبات فرمان می‌راند، بی‌اعتمادی نسبت به دیگران است و هیچ وسیله‌ای برای تامین صیانت ذات بهتر از برتری‌جویی بر دیگران، به عبارت دیگر، «تبدیل شدن به سرور آنان، به زور یا باحیله»، وجود ندارد. وانگهی انسان از زندگی با دیگران که در آن قدرتی وجود ندارد تا همگان را به احترام به قانون وادار کند، لذتی نمی‌برد. هر فردی تا جایی که می‌تواند از دیگری می‌خواهد تا بیشترین احترام را به او قائل شود، اما آنگاه که دیگری مرتکب بی‌احترامی به او شود، کوشش می‌کند تا به هر بهایی احترام او را به خود جلب کند. هابز می‌نویسد : «بدین سان، در طبیعت انسان می‌توان سه علت اساسی برای پیکار پیدا کرد : نخست رقابت، دیگر بی‌اعتمادی و دیگر، جاه‌طلبی (gliry).» از رقابت تهاجم برای به دست آوردن نفع تولد می‌یابد، بی‌اعتمادی موجب تهاجم برای تامین امنیت می‌شود و جاه‌طلبی نیز موجبی برای به دست آوردن شهرت است. افزون بر این در نخستین مورد، انسان از خشونت سود می‌جوید تا بر دیگران چیره شود، در دومین، از این چیرگی دفاع می‌کند و در سومین مورد نیز برای به دست آوردن چیزهایی بی‌اهمیت، «کلمه‌ای، لبخندی و...»، دست به خشونت می‌زند. آشکار است که تا زمانی که افراد انسانی بدون داشتن «قدرتی مشترک» به زندگی خود ادامه دهند، در وضع جنگ همه علیه همه قرار خواهند داشت. در این وضع جنگ همگانی، «آنجا که قدرت مشترک وجود نداشته باشد، قانونی وجود ندارد و آنجا که قانونی وجود نداشته باشد، هیچ امری غیرعادلانه نیست» از این رو، به نظر هابز، در این وضع، مفهوم مشروع و غیرمشروع وجود نمی‌تواند داشته باشد. چنانکه پیش‌تر به تفصیل گفته‌ایم، هدف از تاسیس اجتماع سیاسی و ایجاد لویاتان جز بیرون آمدن از این وضع جنگ همه علیه همه نیست. در این وضع طبیعی، به گونه‌ای که هابز تصریح می‌‌کند، در فقدان قدرت مشترکی که با تاسیس اجتماع سیاسی ایجاد خواهد شد، قانونی وجود ندارد، بلکه حقی وجود دارد که هابز آن را «حق طبیعی» می‌نامد و منظور او حق طبیعی «آزادی» هر فردی در به کار بردن «قدرت خود (own power) برای صیانت ذات» است.

جان لاک می‌نویسد که خانواده، و نیز مجموع آنها در اجتماع، «اگر اهداف، پیوندها و محدودیت‌های متفاوت هر یک از آنها را لحاظ کنیم چنانکه خواهیم دید، نمی‌تواند اجتماع سیاسی (political society) باشد.»

خانواده یا «اجتماع زناشویی» (conjugal society) براساس قراردادی ارادی میان زن و مرد ایجاد می‌شود و هدف آن حمایت از یکدیگر، ارضای نیازهای مشترک و بقای نسل است. اگرچه اداره خانواده نیازمند اقتداری است تا بقای آن را تضمین کند، و «از آنجا که مرد، به‌طور طبیعی، تواناتر و نیرومندتر از زن است» و، به این اعتبار، ریاست خانواده برعهده او گذاشته شده است، اما این قدرت از محدوده «مصالح مشترک و دارایی‌های» آنان فراتر نمی‌رود و زن دارای چنان آزادی است که می‌تواند حقوقی را که برابر قرارداد به او داده شده آزادانه و به‌طور کامل به تملک خود درآورد. اقتدار شوهر چنان فاصله‌ای از قدرت مطلق شاه دارد که زن آزاد است تا در موارد بسیاری که «حق طبیعی و نیز قرارداد» نکاح آنان اجازه می‌دهد از شوهر خود جدا شود. هدف‌های زناشویی می‌تواند به‌طور یکسانی در وضع طبیعی و نیز زیر لوای حکومت (politic government) تحقق پیدا کند و از این‌رو، صاحبان مناصب حکومتی (civil magistrate) را نمی‌رسد که در حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند، مداخله کند مگر اینکه اختلافی پدید آمده باشد.

لاک، از این مقدمات، نتیجه می‌گیرد که شوهر، حتی در وضع طبیعی، «به‌طور طبیعی اقتدار یا حاکمیت مطلقی بر مرگ و زندگی زن» ندارد وگرنه همان اقتدار به اجتماع سیاسی نیز انتقال پیدا می‌کرد. وانگهی، شوهر، در خانواده، حقوقی مساوی با زن دارد و به هیچ‌جه حق قانونگذاری و حاکمیت برجان و مال افرادخانواده را ندارد و، از این‌رو، اقتدار او نیز نسبتی با اقتدار که در اجتماع سیاسی ایجاد می‌شود، ندارد. هر فردی به طور کامل آزاد به دنیا می‌آید و حق بهره‌مند شدن از همه «حقوق و امتیازاتی را که قانون طبیعی» در دسترس همگان می‌گذارد، دارد و کسی را نیز نمی‌رسد که به دارایی‌های او، «که همان زندگی، آزادی و اموال» اوست، تجاوز کند.

خلاف اقتدار پدری، که مطلق نیست، انسان در وضع طبیعی می‌تواند کسی را که مرتکب جرمی شده است، مجازات کند و در صورتی که ضرورت ایجاد کند متجاوز را کیفر مرگ دهد. بدیهی است که چنین جامعه‌ای که در آن قدرت مشترک وجود ندارد، نمی‌تواند ادامه پیدا کند و از این رو افراد انسانی، با اعراض از حقوق طبیعی خود، «اجتماعی سیاسی» ایجاد می‌کنند.

بدین سان، تصمیم‌ها و داوری‌های فردی جای خود را به قانون‌های اجتماع سیاسی و داوری افراد بی‌طرفی می‌دهد که برابر اصول کلی حاکم بر اجتماع سیاسی تعیین شده‌اند. اعضای اجتماع سیاسی کسانی هستند که «در پیکری (body) یگانه وحدت پیدا کرده، و قانون و نظام حقوقی مشترکی را ـ با اقتدار تصمیم‌گیری درباره اختلاف‌های میان آنان و مجازات متجاوزان ـ برقرار کرده‌اند تا به آن متوسل شوند، با یکدیگر در اجتماع سیاسی» (civil society) زندگی می‌کنند. بدین سان، نخستین ویژگی اجتماع سیاسی قدرت قانونگذاری در درون مرزهای کشور و دفاع از آن در برابر دشمنان در بیرون مرز‌های آن است. این دو قدرت همان قدرت‌هایی است که افراد در وضع طبیعی داشته‌اند و با ورود در اجتماع سیاسی، آنها را به نمایندگان خود در اجتماع تفویض کرده‌اند که هر دو از افرادی که از طریق قرارداد به اجتماع پیوسته‌اند، ناشی می‌شوند. «جایی را که شماری از افراد (men) در اجتماعی وحدت پیدا کرده باشند، که در آن هر فردی از قدرت اجرایی خود که قانون طبیعت به او داده است اعراض فردی از قدرت اجرایی خود، که قانون طبیعت به او داده است، اعراض کرده و به قدرتی عمومی (the public) تفویض کند، اجتماع سیاسی (civil or political) خوانند.» این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می‌شود که شماری از افراد، در وضع طبیعی، «در اجتماعی وارد شوند که از مردمی (people) واحد و پیکر سیاسی واحدی (one body politic) تحت حکومت عالیه» فراهم آمده است. این اجتماع با تکیه بر قدرتی که به او تفویض شده است، باید با رعایت «مصلحت عمومی اجتماع» (public good of society) قانون‌هایی را وضع و آنها را اجرا کند.

در دومین رساله درباره حکومت، اصطلاح people یا «مردم»، نخستین‌بار در بند هشتاد و نهم از فصل هفتم ظاهر می‌شود. لاک، در بندهای دیگری از این رساله، بار دیگر این اصطلاح را به کار گرفته است. اگرچه پیش از جان لاک برخی از نویسندگان سیاسی از حدود سده چهارم، به ویژه با مارسیله پادوائی، و نیز پس از سده شانزدهم، با نویسندگان سیاسی پروتستانی مخالف سلطنت مطلقه که در تاریخ اندیشه سیاسی monarchomacs یا هواداران سلطنت مشروطه خوانده می‌شوند، اصطلاح «مردم» در تداول جدید آن را به کار می‌گرفتند و به نوعی حاکمیت را ناشی از مردم می‌دانستند، اما تردیدی نیست که این اصطلاح همچنان بار منفی «عوام» و «عوام‌الناس» را حفظ کرده بود. لاک، چنانکه از فقره‌ای که نقل کردیم می‌توان دریافت، رضایت (consent) و اعتماد (trust) مردم، یعنی افرادی که از طریق قرارداد وارد اجتماع سیاسی می‌شوند، خاستگاه حاکمیت است.

به خلاف فیلمر، و نظریه‌پردازان حق الهی سلطنت، که حاکمیت را از اقتدار پدری قیاس می‌گرفتند و آن را ناشی از حق الهی می‌دانستند، در اندیشه سیاسی لاک، حاکمیت جز با رضایت و اعتماد مردم شکل نمی‌گیرد. از این رو، لاک دو فصل از دومین رساله را نیز به «کشور گشایی» و «غصب» اختصاص و توضیح داده است که هرگونه تجاوز به حقوق مردم عملی ناعادلانه است. «در همه حکومت‌های قانونی، تعیین افرادی که باید اجرای قانون به دست آنان باشد، به همان اندازه طبیعی و ضروری است که شکل خود حکومت، و آن همان است که در آغاز توسط مردم برقرار شده است».

از این رو، هر فردی که سهمی از قدرت را ـ حتی در مقیاسی بسیار اندک ـ به خود اختصاص دهد، و بدون داشتن مجوزی که از «قانون‌های اجتماع» ناشی شده باشد، در قدرت مداخله کند، حق ندارد انتظار اطاعت از فرمان خود را داشته باشد، زیرا رضایت «مردم» را با خود ندارد. بنابراین «شخص غاصب، و جانشین او، تا زمانی که مردم با رضایت آزاد و واقعی خود مقامی را که آنان تا آن زمان غاصبانه تصاحب کرده بودند، تایید نکرده باشند، نمی‌توانند ادعایی نسبت به مقام خود داشته باشند.» اصل در مشروعیت هر نظام حکومتی رضایت مردم و اعتماد آنان به قانونگذاران است و از این حیث هر نظامی که مبتنی بر رضایت و اعتماد آنان به قانونگذاران است و از این حیث هر نظامی که مبتنی بر رضایت و اعتماد مردم نباشد، حکومت قانونی (lawful government) به شمار نمی‌آید.

البته لاک، به‌رغم تاکید بر رضایت مردم، نظریه‌پرداز دموکراسی نیست. برعکس، تاکید او بر اینکه مشروعیت حاکمیت تنها مبتنی بر رضایت مردم است و تنها مردم صلاحیت بنیادگذاری حکومت را دارند، ناظر بر مخالفت او همه‌گونه‌های خودکامگی‌های ممکن به ویژه سلطنت مستقل است و از این حیث شکل حکومتی در نظر او اهمیت چندانی ندارد. هر قدرت مستقلی لاجرم قدرتی خودکامه، بی‌قانون و مخالف قانون طبیعی و آزادی‌های بنیادین مردم است. افزون بر این قدرت مستقل و خودکامه انحرافی از غایت‌های اجتماع سیاسی نیز هست، زیرا بنیاد اجتماع سیاسی بر نظام حقوقی و تضمین آزادی‌های افراد استوار شده است و حاکم خودکامه، با تجاوز از قانون و نظام حقوقی، راه بازگشت به وضع طبیعی را هموار می‌کند.

لاک مفهوم سیاسی «مردم» را به عنوان معادلی برای «اعضای یک پیکر» کشور یا دولت (commonwealth) به کار می‌گیرد و بدین‌سان طرحی از نظریه «اجازه» عرضه می‌کند که «مردم» را به یگانه قدرت موسس و منشا اصلی قانون‌های اجتماع سیاسی تبدیل می‌کند.

از مجرای «اجازه» مردم استقرار نظام حقوقی اجتماع سیاسی و تاسیس حکومت قانون ممکن می‌شود. با استقرار اجتماع سیاسی، قدرت تاسیس در قدرت قانونگذاری و اجرای قانون‌ها تبلور پیدا می‌کند که برتری قانون در دولت، و بر آن از پیامدهای آن است. رضایت مردم برای تشکیل حکومت و قدرت تاسیس آن، و اینکه کشور یا دولت، از زمان ایجاد عین قدرت قانونگذاری و قدرت اجرای قانون‌هاست، به معنی این است که مردم واپسین قدرت تصمیم‌گیری به مردم تعلق دارد. این دریافت از جایگاه مردم در حکومت راه را بر نظریه «مشروعیت» لاک هموار می‌کند که برابر آن مردم تنها منشأ مشروعیت در هر حکومتی به شمار می‌آیند. افراد برای بیرون آمدن از وضع طبیعی برای تاسیس اجتماع سیاسی با اعراض از حقوق خود به یک پیکر واحد تبدیل می‌شوند و حقوق خود را از طریق اکثریت اعمال می‌کنند. تاسیس اجتماع سیاسی و وضع و اجرای قانون‌ها تنها از مجرای «توافق برای وحدت یافتن در اجتماع سیاسی» ممکن می‌شود که همان «قراردادی» است که «میان افراد برای ورود به یا ایجاد در دولت» منعقد می‌شود. بدین‌سان، آنچه موجب آغاز اجتماع سیاسی، یا ایجاد آن می‌شود «جز رضایتی نیست که هر فرد آزادی که اهلیت (capable of a majority) اتحاد با چنین اجتماعی و تبدیل به عضوی (incorporate into) از آن را دارد». از نظر لاک، این امر و نه جز این تنها عاملی است که می‌تواند «تنها حکومت قانونی ممکن در جهان» را ایجاد کند. مفهوم دیگری که در اندیشه لاک، در ادامه تدوین مفهوم مردم، به عنوان منشأ حاکمیت و رای آنان به عنوان معیار مشروعیت، دارای اهمیت است، «نمایندگی» است که پیشتر، در بحث از اندیشه سیاسی تامس هابز، گفته‌ایم که در دوران جدید، نخست او آن را به عنوان یکی از مفاهیم عمده تجدد سیاسی مطرح کرد.

به خلاف اندیشه سیاسی قدمی، که در آن نظام حکومت شورایی ـ که در یونان از آن به دموکراسی تعبیر می‌شد ــ مفهوم «نمایندگی» که مستلزم انتقال حاکمیت به شخص «نماینده» بود شناخته شده بود، با آغاز دوران جدید نویسندگان سیاسی به این نکته التفات پیدا کردند که اعمال بلاواسطه حاکمیت ممکن نیست و انتقال قدرت به نمایندگان تعارضی با حکومت قانون و نظام آزاد ندارد. مردم به عنوان منشأ حاکمیت آزادانه و با رضایت قدرت خود را به نمایندگانی تفویض می‌کنند که قانون وضع و آنها را اجرا می‌کنند به عبارت دیگر، در هر حکومت قانونی حاکمیت مردم ناظر بر منشأ حکومت است و نه حاکمیت برای اجرا. با تشکیل اجتماع سیاسی، در آغاز قدرت اجتماع به طور طبیعی، در دست اکثریت قرار می‌گیرد، و همین اکثریت می‌تواند قانون وضع و گاه نیز مقاماتی را برای اجرای آن قانون‌ها انتخاب کند. «این شکل از حکومت را دموکراسی کامل» می‌نامند. قدرت اجتماع می‌تواند به گروهی از مردم یا تنها به یک فرد تفویض شود و حکومت یک فرد می‌تواند انتخابی یا موروثی باشد. همه شیوه‌های فرمانروایی ممکن با ترکیب عناصری از این شیوه‌ها ایجاد شده و «شیوه‌های مختلط و مرکب (compounded and mixted) حکومت» به وجود آمده است. اگر اکثریت قدرت اجتماع را برای مدت معینی ـ یا عمری ـ به یک شخص یا افرادی تفویض کرده باشد، در پایان این مدت ـ یا با مرگ شخص ـ قدرت باید به اجتماع بازگردد و در این صورت اکثریت می‌تواند بار دیگر، مطابق اراده خود آن را تفویض کند. عامل تعیین‌کننده در شکل حکومت تفویض قدرت فائقه اجتماع، یعنی قدرت قانونگذاری است. لاک می‌نویسد : «شکل دولت (form of commonwealth) منوط به جایی است که قدرت وضع قانون در آن تعبیه شده است». منظور لاک از دولت (commonwealth)، به گونه‌ای که خود او تصریح کرده، دموکراسی یا هر شکل دیگری از حکومت نیست، بلکه «هر اجتماع (community) مستقلی است که در زبان لاتینی civitas نامیده می‌شود»‌و زبان انگلیسی معادلی بهتر از commonwealth برای آن وجود ندارد و معنای آن «اجتماعی از افراد است» که انجمن یا شهر- کشور (community or city) آن را افاده نمی‌کند، زیرا در «یک حکومت انجمن‌های فرعی بسیاری می‌تواند وجود داشته باشد.

بر پایه این مقدمات کلی، جان لاک، در ادامه بحثی که در اندیشه سیاسی اروپایی با افلاطون و ارسطو آغاز شده بود، به تمایز بنیادین میان مناسبات سیاسی- یا شهروندانه- و مناسبات تغلب بازمی‌گردد. در جای دیگری به تفصیل گفته‌ایم که ارسطو دو مفهوم که می‌توان به ترتیب به مناسبات خدایگانی و بندگی و مناسبات شهروندی ترجمه کرد را از یکدیگر تمییز می‌داده‌اند و مناسبات خدایگانی و بندگی را - که اهل فلسفه در دوره اسلامی «تغلب» می‌نامیدند- مناسبات شهروندی یا سیاسی در معنای دقیق آن نمی‌دانست. به نظر می‌رسد که این دیدگاه یونانی درباره سرشت مناسبات سیاسی در جامعه آزاد مبنای نظریه‌ای است که لاک، به‌عنوان نخستین نظریه‌پرداز آزادی سیاسی، درباره حکومت قانون و نظام آزادی تدوین کرده است. لاک از همه مقدماتی که در فصل‌های آغازین دومین رساله درباره حکومت آورده، این نتیجه اساسی را می‌گیرد که سلطنت مستقل (absolute monarchy) با اجتماع سیاسی (civil society) سازگار و مندرج در تحت آن نیست.

چنانکه گفته شد، غایت اجتماع سیاسی از میان برداشتن ناملایمات وضع طبیعی است. در وضع طبیعی، در فقدان داوری مشترک، هر فردی داور و طرف دعوای خود بود و همین امر ناهنجاری‌ها و ناسازگاری‌های بسیاری را در پی داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی که مرجعی در میان افراد برای رسیدگی به اختلاف‌ها و حل آنها وجود نداشته باشد، اینان مانند کسانی هستند که در وضع طبیعی به سر می‌برند. فرمانروایی «شاه مستقل» نیز وضعی مشابه وضع طبیعی پیش می‌آورد. اصل بنیادین هر نظام آزادی تفکیک و تمایز میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی است، در حالی که در سلطنت مطلق، چنانکه اختلافی میان سلطان و افراد ظاهر شود، در واقع، مرجعی جز خود شاه برای رسیدگی وجود نخواهد داشت و میان شاه و افراد اجتماع وضع طبیعی برقرار خواهد شد. تردیدی نیست که لاک وجود مرجعی برای رسیدگی به اختلاف‌ها در سلطنت‌های مستقل را یکسره نفی نمی‌کند، اما او این نکته را یادآوری می‌کند که وجود چنین مرجعی ناشی از خیرخواهی و انسان‌دوستی شاه نیست، بلکه خیرخواهی و انسان‌دوستی چنین شاهی را می‌توان از احساس کسی قیاس گرفت که با سائقه سودجویی از حیواناتی که در اختیار دارد، محافظت می‌کند تا آنها به یکدیگر آسیب وارد نکنند. «مراقبت‌صاحب حیوانات از آنها به سبب علاقه به حیوانات نیست، بلکه از خودخواهی و علاقه به سودی ناشی می‌شود که از آنها به دست می‌آورد.» به خلاف آنچه هواداران سلطنت مستقل گفته بودند که از پادشاه، به‌عنوان پدر ملت، جز نیکویی به مردم صادر نمی‌شود و نیز به خلاف نظر تامس هابز، که در نهایت به مرجعی بالاتر از پادشاه اعتقاد نداشت، لاک این پرسش را مطرح می‌کند که در صورتی که خشونت و تجاوزی از ناحیه شاه اعمال شود، به کدامین مرجع می‌توان مراجعه کرد. لاک می‌نویسد که آنان پاسخ خواهند داد : «سزای کسی که از پادشاه امنیت طلب کند، مرگ است!» اگرچه هواداران سلطنت مستقل می‌پذیرند که باید مرجعی برای تامین صلح و آرامش و داوری برای حل اختلاف میان افراد در اجتماع وجود داشته باشد، اما آنان برآنند که «قدرت پادشاه باید مطلق باشد و، در چنین شرایطی، قدرتی بالاتر از این وجود ندارد.»

زیرا آنجا که پادشاه قدرت انجام هر کار خلاف و تجاوز به حقوق مردم را داشته باشد، آنچه از او صادر شود، عین صواب خواهد بود.

لاک می‌گوید اگر پرسیده شود که چگونه مردم می‌توانند از آزار و آسیب پادشاه مستقل در امان بمانند، پرسش‌کننده را به شورش و فتنه متهم می‌کنند. «گویی روزی که افراد انسانی وضع طبیعی را برای ورود به اجتماع ترک کردند، به این توافق رسیده بوند که همگان تحت فرمان قانون‌ها قرار خواهند گرفت، مگر یک تن که آزادی وضع طبیعی را حفظ خواهدکرد وقدرت دولت و بسط ید مصونیت را نیز بر آن خواهد افزود. معنای این حرف باور به این امر خواهد بود که افراد انسانی که چنان گسسته خرد بدانیم که از بیم آسیب‌های مور خود را در دهن اژدها افکنده‌اند.» مفسران اندیشه سیاسی لاک، به درستی، این فقره اخیر را اشاره‌ای به دیدگاه هابز می‌دانند که، اگرچه در آن نامی از او برده نشده، ‌اما تردیدی نیست که، مانند جاهای دیگری از دومین رساله درباره حکومت، بدون ذکر نام هابز از اندیشه سیاسی او انتقاد کرده است. با این نخستین اشاره به اندیشه سیاسی هابز، بدون ذکر نام او، و مقدماتی که لاک تا فصل هفتم مطرح کرده است، نویسنده دومین رساله درباره حکومت، طرحی از دیدگاه خود در تبیین سرشت نظام آزادی را می‌آورد. اعمال قدرت خودکامه، به هر صورتی که درآید، با نظام آزادی تعارض دارد و آغاز پایان اجتماع سیاسی است. انسان آزاد به دنیا می‌آید، آزادی خود را نیز در وضع طبیعی حفظ می‌کند و تا زمانی که فرد با رضایت در قرارداد برای تشکیل اجتماع سیاسی وارد نشده باشد، ‌هیچ راهی برای محدود کردن آزادی طبیعی او وجود ندارد. اجتماع سیاسی، اگرچه آزادی طبیعی را محدود می‌کند، اما خود یگانه امکانی است که آزادی تحت نظام قانون‌ها را ایجاد می‌کند. «آنگاه که شماری از افراد با رضایت خود اجتماع یا حکومتی ایجاد کنند، در این صورت، پیکری سیاسی به‌وجود می‌آورند و به عضوی از آن تبدیل می‌شوند (incorporated) در این پیکر سیاسی، اکثریت حق دارند از طرف بقیه اعضای اجتماع عمل کنند و برای آنان تصمیم بگیرند.» هر فردی با تبدیل شدن به عضوی از این پیکر سیاسی را به حرکت درمی‌آورد، «رضایت اکثریت» است که برابر «قانون عقل و طبیعت» قدرت اکثریت را ایجاد می‌کند. تاکید لاک بر اینکه رضایت همچون روحی است که پیکر سیاسی به حرکت درمی‌آورد و کسی که خود را برابر قرارداد اجتماعی تابع رای اکثریت نداند، از قرارداد خارج شده و به وضع طبیعی بازگشته است، به معنای این است که او، در دوران جدید نظام شورایی- یا دموکراسی- مستقیم را امکان‌پذیر نمی‌داند. در کشورهایی با قلمرو سرزمینی گسترده این امکان وجود ندارد که بتوان رضایت همه افراد را به‌طور جداگانه به دست آورد، همچنان که تنش‌های میان افراد و اختلاف میان دیدگاه‌های آنان به حدی است که بعید می‌نماید که اگر اکثریت نتوانند از طرف همه افراد تصمیم‌گیری کنند، اجتماع سیاسی دوام پیدا کند. لاک می‌نویسد که «در چنین نظام سیاسی (constitution) عمر موجود قدرتمندی مانند لویاتان از ضعیف‌ترین مخلوقات کوتاه‌تر خواهد بود.» ایجاد دولت- که لاک آن را commonwealth می‌نامد- یا حکومت قانونی از مجرای اعراض از قدرت فردی در وضع طبیعی و تفویض آن به پیکر سیاسی واحدی امکان‌پذیر می‌شودکه در آن اکثریت زمام امور را به دست می‌گیرد. بنابراین، هیچ اجتماعی بدون رضایت افرادی که به عضوی از پیکر سیاسی وارد شده‌اند، تشکل پیدا نمی‌کند و اگر تشکیل شد، دوام نمی‌آورد. بدیهی است که از نظر تاریخی، در دوره‌هایی حکومت‌ها مستقل و قدرت آنها نامحدود بودند، اما به تدریج مردم راه‌هایی برای محدود کردن آنها یافتند تا مصالح آنان را تامین کند. بدین‌سان، «هر فردی به‌طور طبیعی آزاد است و... هیچ امری جز رضایت خود او نمی‌تواند او را به تبعیت از قدرتی زمینی مجبور کند.»

جان لاک به هر مناسبتی این نکته را برجسته می‌کند که فرد آزاد به دنیا می‌آید و در وضع طبیعی نیز از حقوقی برخوردار است، اما با رضایت خود نیز از بخشی از حقوق خود اعراض می‌کند و به عضویت اجتماع سیاسی درمی‌آید.

به‌گونه‌ای که لاک می‌گوید، این پرسش می‌تواند مطرح شود که اگر انسان از چنین تسلطی بر خود (this empire) برخوردار است، چرا از آن صرف نظر می‌کند و عضویت درمی‌آید؟ پاسخ این شبهه مقدر آن است که غایت اجتماع سیاسی حفاظت از «دارایی‌ها»ی فردی است و در وضع طبیعی، این امر چنانکه باید تامین نمی‌شود. نخست اینکه در وضع طبیعی قانون‌های ثابتی که با توافق همگان وضع شده باشد، وجود ندارد. دیگر اینکه هر فردی به داور بی‌طرفی نیاز دارد، اما از آنجا که خود او، در عین حال، داور و طرف دعوا نیز هست، هیچ فردی را نمی‌توان داور بی‌طرف به شمار آورد. سه دیگر آنکه ضمانت اجرایی کافی برای دفاع از حقوق افراد وجود ندارد. بدین‌سان، در وضع طبیعی، افراد از دو قدرتی که برخوردار هستند، صرف‌نظر و، با پیوستن به اجتماع، آن دو قدرت را به اجتماع تفویض می‌کنند. آن دو قدرت عبارتند از، نخست، حق طبیعی برای صیانت ذات و دفاع از زندگی دیگران. دیگر، قدرت مجازات کسانی که به حقوق او تجاوز می‌کنند. قدرت نخست را تاجایی می‌توان به اجتماع تفویض کرد که اجتماع بتواند با قانون‌هایی که وضع می‌کند، از جان و مال افراد خود دفاع کند، اما قدرت دوم باید به‌طور کامل به اجتماع تفویض شود. اگرچه افراد انسانی در زمان ورود به اجتماع سیاسی از برابری، آزادی وقدرت اجرایی برخوردار هستند، اما با پیوستن به اجتماع سیاسی آنها را به اجتماع تفویض می‌کنند تا قانونگذار آن آزادی و قدرت را برای تامین مصلحت افراد آن به کار گیرد و قصد آنان جز این نیست که «بهتر بتوانند جان، آزادی و دارایی خود را حفظ کنند»، زیرا هیچ انسان معقولی را نمی‌توان در نظر آورد که بخواهد آگاهانه وضع خود را بدتر کند. «قدرت اجتماع، یا قدرت قانونگذاری که آنان تاسیس کرده‌اند، هرگز نمی‌تواند قدرت خود را فراتر از خیر عمومی گسترش دهند»، بلکه باید، برای رفع ناهنجاری‌های سه‌گانه‌ای که پیشتر به آنها اشاره کردیم، از جان، آزادی و دارایی اعضای پیکر سیاسی اجتماع دفاع کند. از این‌رو، «قانون‌هایی که به‌طور ثابت وضع و تصویب شده و به اطلاع مردم رسیده باشند... دست هر کسی را که قدرت عالیه و قانونگذاری دولت به او تفویض شده باشد، می‌بندد.» اینان باید از طریق قضاتی درستکار و بی‌طرف، که وظیفه رسیدگی به دادخواست‌های مردم به عهده آنان گذاشته شده، حکومت کنند، و از قدرت اجتماع، در درون کشور، جز برای اجرای قانون‌ها و، در بیرون مرزها، جز برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی دولت‌های بیگانه و دفاع در برابر یورش‌های آنها به کار نگیرند «و، این همه، تنها باید ناظر بر تامین صلح، امنیت و خیر مردم باشد.»

غایتی را افراد انسانی از ورود به اجتماع سیاسی دنبال می‌کنند، صلح و امنیت و امکان بهره‌مندی از دارایی‌ها و مهم‌ترین ابزار برای نیل به این هدف نیز قانون‌هایی است که در اجتماع وضع می‌شود. «نخستین قانون موضوعه بنیادین هر کشوری (commonwealth) نیز استقرار قوه قانونگذاری است.» غایت قانون طبیعی بنیادین، که حتی دست قانونگذار را نیز می‌بندد، صیانت از اجتماع در محدوده تامین خیر عمومی است. این قوه قانونگذاری نه‌تنها عالی‌ترین قدرت در کشور است، بلکه آنگاه که در دست کسانی قرار گرفت که اجتماع معین کرده است، «مقدس و غیرقابل تغییر» خواهد بود. در این صورت، «فرمان (edict) هیچ هیاتی، هر صورتی که داشته باشد و هر قدرتی که حامی آن بوده باشد، نمی‌تواند قدرت و اعتبار قانونی پیدا کند، زیرا اعتبار و قدرت اجرایی خود را از آن قدرت قانونگذاری که عموم مردم انتخاب و معین کرده نگرفته است.» سبب فقدان اعتبار قانونی و ضمانت اجرایی آن است که چنین قانونی فاقد آن عنصر اساسی- «رضایت اجتماع» (consent of society) خواهد بود که هر قانونی باید واجد آن باشد، زیرا هیچ قانونی را بدون رضایت اجتماع، و بدون پشتوانه قدرتی که از سوی آن تفویض شده باشد، نمی‌توان برای آن وضع کرد. هیچ‌کسی مجبور به اطاعت از قدرتی بیرون از این قدرت عالیه، فروتر یا بیرون از آن، هر صورتی که داشته باشد، نیست. قدرت قانونگذاری عالی‌ترین قدرت در کشور است، اما بدیهی است که این قدرت «به‌طور مطلق خودسر» و دست آن بر جان و مال مردم باز نیست، زیرا «قدرت جز قدرت متشکل (joint power) همه افراد یک اجتماع، که به شخص یا مجلسی که همان قوه قانونگذار است، تفویض شده باشد، نیست.» هر فردی دارای همان قدرتی است که قانون طبیعت برای صیانت ذات و حمایت از بشریت به او داده است وکسی نمی‌تواند قدرتی بیش از آنچه به او داده شده، تفویض کند. بنابراین، دایره اقتدار و اختیارات قانونگذار نیز نمی‌تواند از آنچه افراد اجتماع به او تفویض کرده‌اند، فراتر رود و هرگز نمی‌تواند از محدوده یگانه معیاری که همان مصلحت عمومی اجتماع (public good of society) است، خارج شود. غایت قانون طبیعی صیانت از جان و مال افراد است که به قوه قانونگذاری تفویض شده است و، از آنجا که «تکالیفی که از قانون طبیعی ناشی می‌شوند، در اجتماع نیز اعتبار خود را حفظ می‌کنند»، از این‌رو، قانونگذار حق ندارد به حق فردی تجاوز کند، اموال او را تصاحب کند یا او را به اسارت درآورد. «قانون‌های طبیعی قواعدی (rules) ابدی بر همگان است.» بنابراین، هر قانونی که وضع می‌شود باید با قانون طبیعی مطابقت داشته باشد. وانگهی، با تشکیل اجتماع، محدوده حقوق و داورانی که برای رسیدگی به دادخواست‌ها را دارند، مشخص شده است و قوه قانونگذاری نمی‌تواند حکمی خودسرانه صادر کند.

برای جلوگیری از هرگونه تجاوز قوه قانونگذاری از محدوده اختیارات خود و به حقوق مردم، «افراد قدرت طبیعی خود را به اجتماعی (society) که در آن وارد می‌شوند، تفویض می‌کنند و جمهور مردم (community) قدرت قانونگذاری خود را در دست کسان مورد اعتماد (fit) قرار می‌دهند. با این تفویض اعتماد (trust) قانون‌های وضع شده بر آنان فرمان خواهد راند» وگرنه صلح و آرامش و دارایی آنان دستخوش همان خطراتی خواهد بود که در وضع طبیعی قرار داشت. هیچ قدرت خودکامه و نیز حکومت بدون نظام قانون‌های مدون با غایتی که اجتماع برای آن تشکیل می‌شود، سازگار نیست. ورود در اجتماع برای تضمین و بسط آزادی‌هایی است که افراد در وضع طبیعی داشتند و نه برای محدود کردن آنها و بدیهی است که نمی‌توان تصور کرد که افراد حقوق و آزادی‌های طبیعی خود را به قدرت نامحدود و خودکامه تفویض کنندتا به هر صورتی که بخواهد قدرت خودرا بر جان و مال آنان اعمال کند. «این امر موجب خواهد شد که آنان در وضع بدتری از وضع طبیعی قرار گیرند که در آن آزادی دفاع از حقوق خود علیه تجاوز دیگران را داشتند.» همه قدرت حکومت باید ناظر بر تامین خیر اجتماع و مبتنی بر نظام قانون‌ها باشد تا مردم و نیز کسانی که بر آنان فرمان می‌رانند، حقوق و تکالیف خود را بدانند.

افزون بر این، قدرت عالی در کشور حق ندارد بخشی از دارایی فردی را تصاحب یا مصادره کند. تامین امنیت افراد و صیانت از دارایی‌های آنان یکی از مهم‌ترین غایات ورود به اجتماع است و اگر دست حکومت برای مصادره اموال مردم باز باشد و هر زمانی که اراده کند آنها را مصادره کند، این تصور دست خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند. وانگهی، حکومت نمی‌تواند، «بدون رضایت خود مردم، یا نمایندگان (deputies) آنان، مالیات را افزایش دهد.» هیچ حکومتی بدون منابع مالی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و عادلانه خواهد که هر فردی که از حمایت دولت برخوردار می‌شود، سهمی در تهیه منابع مالی دولت داشته باشد، اما به هر حال باید با رضایت خود به این کار اقدام کند، منظور این است که «اکثریت، به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان (representatives) خود، به آن رضایت دهد.» اگر کسی بدون رضایت مردم برای آنان مالیاتی قرار دهد، «از قانون بنیادین مالکیت تجاوز کرده و حکومت را از غایت اصلی آن منحرف کرده است.» واپسین نکته‌ای را که جان لاک درباره ویژگی‌های حکومت قانونی می‌آورد، این است که قانونگذار حق ندارد قدرت قانونگذاری را که مردم به او تفویض کرده‌اند (delegated) به دیگری انتقال دهد. تنها مردم، با استقرار قوه قانونگذاری و اینکه در دست چه کسانی باید باشد، صلاحیت تعیین شکل دولت (commonwealth) را دارند.

«آنگاه که مردم بگویند که ما تحت این قواعد و با قانون‌هایی که این گروه وضع کرده‌اند، و به این صورت (in such forms)، اداره خواهیم شد، هیچ فردی نمی‌تواند بگوید که افراد دیگری برای آنان قانون وضع خواهند، به‌صورت دیگر بر آنان فرمان خواهند راند. قانون‌های دیگری جز آنچه توسط کسانی که خود مردم انتخاب کرده و صلاحیت قانونگذاری به آنان داده بودند نیز دست مردم را نخواهد بست. از آنجا که قوه قانونگذاری، که از مجرای تفویض قدرت و استقرار (grant and institution) ارادی و آشکار مردم از آنان ناشی می‌شود، نمی‌تواند جز با تفویض آشکار انتقال داده شده باشد، که همان وضع قانون است، و نه انتخاب قانونگذاران، قوه قانونگذاری صلاحیت انتقال قدرت قانونگذاری به دیگری و تفویض افراد دیگری را ندارد.»

با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا مجلسی انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی امکان‌پذیر می‌شود. اشاره جان لاک به نظام‌های سیاسی یا شیوه‌های فرمانروایی که در تاریخ اندیشه سیاسی در یونان با هرودت آغاز شده بود و تا زمان لاک و پس از او نیز ادامه پیدا کرد، بسیار اجمالی است.

پیشتر گفته‌ایم که در دومین رساله درباره حکومت اشاره‌هایی به نظام سلطنتی، «موروثی یا انتخابی»، مجلسی از نمایندگان و نیز به دموکراسی آمده است. به خلاف ژان بُدَن و تامس هابز، که نظام سیاسی مختلط را شر مطلق می‌دانستند، لاک احتمال ایجاد چنین نظامی را نیز ممکن دانسته است، اما این نکته در توضیح لاک جالب توجه است که او دولت را «اجتماعی مستقل» می‌دانست که ماهیت دولت را به صورت حکومت یا صرف شیوه فرمانروایی فرو نمی‌کاهد. هر اجتماع مستقلی می‌تواند به یکی از شیوه‌های فرمانروایی سامان داده شود. آنچه در این سامان اهمیت دارد، نیل به غایت اجتماع سیاسی است و تحقق این امر بدون عرضه کردن طرحی از نسبت میان قوه‌هایی که در درون قدرت سیاسی وجود دارد، امکان‌‌پذیر نمی‌شود.این بحث، مانند بسیاری از مباحث اساسی اندیشه سیاسی، در یونان، با ارسطو آغاز شده بود و در دوران جدید نیز، چنانکه در فصل دیگری خواهیم گفت، به‌ویژه با منتسکیو دنبال شد. بحث لاک درباره این مطلب از دقت کافی برخوردار نیست و از این‌رو، مفسران گفته‌های او را به شیوه‌های مختلفی توضیح داده‌اند. به اجمال می‌توان گفت که لاک، افزون بر سه قوه قانونگذاری، مجریه و قوه‌ای که او فدراتیو می‌نامد، به دو قوه موسس و قضائیه اشاره می‌کند. نخستین قوه مهم در اندیشه سیاسی لاک قوه موسس است، که اگرچه لاک به این اسم نمی‌نامد، اما منظور آن، چنانکه پیشتر دیده‌ایم، قدرت تاسیس اجتماع سیاسی از مجرای قراردادی است که افراد برای بیرون آمدن از وضع اجتماعی منعقد می‌کنند.

مردم، که حاکمیت از آنان ناشی می‌شود، اجتماع سیاسی را با اراده آزاد خود تاسیس می‌کنند. این قوه بیشتر از آنکه در قلمرو حقوق قرار گیرد، سیاسی است و، در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تاسیس آن به شمار می‌آید. لاک در بندهایی از دومین رساله درباره حکومت از قوه قضائیه نیز نام می‌برد که مانند قوه تاسیس، یکی از مهم‌ترین ضابطه‌های حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیش‌تر گفتیم که وجود یا ضابطه‌های حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیشتر گفتیم که وجود یا فقدان داور یکی از نشانه‌های تمایز میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است.

در وضع طبیعی هر فردی داور، طرف دعوا و مجری قانون است، در حالی که در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد به‌طور برابر اجرا می‌کند. وجود قوه‌ای که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع می‌شود، از مهم‌ترین ویژگی‌های هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قوه‌ای مانند دیگر قوای حکومتی نیست، بلکه با ایجاد چنین قوه‌ای وضع طبیعی و بیشتر از آن وضع جنگ پایان می‌یابد. اگرچه لاک ظهور قوه قضائیه را در شخص قاضی و نهاد داوری می‌داند، اما لاک آن را «حق آغازین و خاستگاهی» (original right and rise) می‌نامد که «قوه قانونگذاری، اجرائیه» و نیز خود حکومت‌ها و انواع اجتماع‌از آن ناشی می‌شود. بدین‌سان، برابر نظر لاک، دو قوه تاسیس و قضائیه، که خاستگاه اجتماع سیاسی و حکومت قانون به شمار می‌آیند، مانند قوه قانونگذاری و قوه اجرائیه، دو قوه در معنای دقیق آن نیستند. آن هر دو، در واقع، دو قوه موسس هستند، که دولت براساس آنها تاسیس می‌شود، اما، به خلاف دو قوه دیگر، قوه‌هایی نیستند که با تاسیس اجتماع سیاسی به وجود می‌آیند.

نخستین قوه، در معنای دقیق آن، که جان لاک از آن نام می‌برد، قوه قانونگذاری است که لاک آن را «نخستین قانون موضوعه بنیادین هر دولت» و «قدرت عالیه هر کشور» می‌نامد. خاستگاه قوه قانونگذاری اراده عمومی که خود از قرارداد اجتماعی ناشی می‌شود و منظور لاک از آن همان اراده اکثریت و همچون «روح» دولت است. نخست، ژان بدن حق وضع و نسخ قانون را از نشانه‌های حاکمیت دانسته بود،‌اما به نظر می‌رسد که لاک، مانند نویسندگان سیاسی هوادار سلطنت مشروطه، محل حاکمیت را از پادشاه به مردم انتقال داد، اگرچه او اصطلاح حاکمیت را- که صبغه‌ای از سلطنت مستقل داشت- به کار نمی‌برد. در اندیشه سیاسی لاک، تمایزی میان منشا حاکمیت و کسانی که آن را اعمال می‌کنند، وجود دارد. کسانی که حاکمیت را اعمال می‌کنند- یعنی صاحبان مناصب حکومتی (civil magistrate)- وکلای مردمند و به این اعتبار،‌حق قانونگذاری آنان تکلیفی است که از طرف مردم بر عهده آنان گذاشته شده است. قانون به نام مردم و برای آنان وضع می‌شود و این شیوه قانونگذاری، به‌عنوان «قواعدی ثابت»، عام و تصویب و اعلام شده به‌طور رسمی، از سویی، سدی در برابر بی‌رسمی‌های پادشاه و نیز در برابر تزلزل‌های مردم است. وانگهی، از آنجا که مرم در زمان ورودبه اجتماع سیاسی جز برای تامین مصلحت و خیر عمومی توافق نکرده‌اند، قانون، به‌عنوان بیان اراده عمومی، تنها می‌تواند ناظر بر تامین صلح، امنیت و مصلحت عمومی باشد.

قانون‌های اجتماع سیاسی، افزون بر اینکه از مردم ناشی می‌شود، باید تابع قانون‌های طبیعی نیز باشند و در واقع قانون‌های موضوعه اجتماع سیاسی قانون‌های طبیعی را آشکارا بیان می‌کنند. نظام قانون‌های موضوعه شالوده استقرار و ثبات دولت و حافظ حقوق بنیادین مردم است. به خلاف نظر هابز که اجتماع را فرآورده حسابگری برای تامین منافع فرد می‌دانست لاک اجتماع را مامور تحقق غایاتی می‌داند که اعتماد مردم وظیفه آن بر عهده آنان گذاشته است. وظیفه قوه قانونگذاری «هدایت نیروی دولت» برای حسن اداره اجتماع و اعضای آن است و از آنجا که می‌توان قانون‌ها در زمان کمابیش کوتاهی وضع و تدوین کرد، نیازی نیست که قوه قانونگذاری پیوسته برقرار باشد. وانگهی آدمیان دستخوش چنان وسوسه‌هایی برای سوءاستفاده از قدرت خود هستند که اگر قوه قانونگذاری با قوه مجریه یکی باشد، این احتمال وجود دارد که قانونگذاری خود را از دایره شمول قانون معاف کنند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند. از این رو، در «دولت‌های بسامان، که خیر عموم لحاظ شده است»، باید که قوه قانونگذاری به گروه اندکی سپرده ‌شود که وظیفه دارند در مجلسی گرد آمده و قانون‌هایی را تدوین کنند و آن‌گاه که تدوین قانونی انجام شد از همدیگر جدا می‌شوند اما خود قانونگذاران نیز پیوسته تابع قانون‌هایی هستند که خود وضع کرده‌اند به خلاف قوه قانونگذاری، که دائمی نیست، ضرورت اجرای دائمی قانون‌ها در اجتماع سیاسی ایجاب می‌کند که قوه مجریه دائمی باشد تا بتواند نظارتی دائمی بر اجرای قانون‌ها داشته باشد. در این مورد نیز لاک، به خلاف بدن و هابز، که تصور می‌کردند که قانون‌های داخلی کشور دست پادشاه یا حاکم را نمی‌بندند، بر آن است که قانونی را که به طور یکسان و برابر اجرا نشود، نمی‌تواند قانون خواند و چنین قانونی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

در نظام‌های حکومتی معتدل یا مشروطه، دو قوه مجریه و قانونگذاری از یکدیگر جدا هستند و در چنین حکومت‌هایی مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که در برخی موارد قدرت تصمیم‌گیری بر عهده کسانی گذاشته شود که دارای قدرت اجرایی هستند، زیرا این امکان برای قانونگذاران وجود ندارد که بتوانند درباره همه مواردی که ممکن است در آینده برای تامین مصلحت کشور ضرورت پیدا کند، قانون وضع کنند. از این‌رو، «برابر قانون عمومی طبیعت»، کسی که اجرای قانون بر عهده او گذاشته شده است، حق دارد، در مواردی که قانون‌های کشور درباره آن سکوت کرده است، تا زمانی که قانونگذاران بتوانند برای تدوین قانون درباره آن انجمن کنند، از اختیاری که قانون به او می‌دهد، «برای تامین خیر اجتماع استفاده کند.» موارد بسیاری وجود دارد که قانونی درباره آنها وضع نشده است و از این‌رو، وظیفه اجرای قانون باید بر عهده کسانی گذاشته شود که قوه مجریه را در اختیار دارند تا این قوه بتواند درباره آن موارد، برابر خیر اجتماع و مصلحت عمومی،‌تصمیم اتخاذ کند. اگرچه اجرای قانون باید برابر و همگانی باشد، اما بدیهی است که در مواردی باید اجرای قانون با انعطاف توأم بوده باشد و قوه مجریه بتواند، برابر «قانون بنیادین طبیعت و حکومت»، و با توجه به الزامات هر موردی، از شدت اجرای قانون بکاهد تا مصلحتی فوت نشود و غایت حکومت، که «صیانت همه اعضای اجتماع است»، تحقق پیدا کند. این قدرت تصمیم‌گیری درباره مواردی را که در قانون‌های موضوعه پیش‌بینی نشده‌اند، اختیارات فوق‌العاده یا «امتیاز» (‌Prerogative) نامند که از اختیار (discretion) برای تامین مصلحت عمومی و خیر اجتماع ناشی می‌شود و چنین اختیاری را نمی‌توان تجاوز به حقوق مردم یا بی‌اعتنایی به قانون‌های کشور تلقی کرد، زیرا «غایت حکومت تامین خیر اجتماع است و هر تغییری که ناظر بر این غایت باشد، تجاوز به کسی به شمار نمی‌آید. از آنجا که در تحت هیچ حکومتی کسی را نمی‌رسد که با غایت دیگری میل کند، تنها کسی را می‌توان متجاوز خواند که ضرری به خیر عمومی اجتماع بزند یا مانع تحقق آن شود.»

جان لاک، افزون بر دو قوه قانونگذاری و مجریه، از قوه سومی نیز نام می‌برد و آن را قوه فدراتیو (federative power) می‌نامد. در بندهایی از دومین رساله درباره حکومت که قوه فدراتیو بحث کرده است، ابهام‌هایی وجود دارد و تحدید حدود آن چندان آسان نیست. از سویی، لاک قوه فدراتیو را قوه‌ای «متمایز» از دو قوه دیگر می‌داند، اما، از سوی دیگر، آن را «تابع قوه قانونگذاری، که عالی‌ترین قدرت در کشور» است، قرار می‌دهد. این قوه، به خلاف دو قوه قانونگذاری و مجریه، که ناظر بر حسن اداره امور داخلی کشور هستند، به مناسبات میان دولت‌ها مربوط می‌شود و لاک آن را در تداوم «قدرت طبیعی» مورد بحث قرار می‌دهد که در هر اجتماعی وجود دارد و منظور از آن قرینه همان قدرتی است که هر فردی پیش از ورود به اجتماع به‌طور طبیعی داشته است. اگرچه افراد یک اجتماع سیاسی تمایزها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، اما، در درون کشور، تابع قانون‌های واحدی هستند و از آنها تبعیت می‌کنند، ولی در برابر گروه دیگر که در اجتماع دیگری گرد آمده‌اند، همچون پیکر واحدی هستند و مناسبات میان دو گروهی که در دو اجتماع سیاسی متفاوت گرد آمده باشند، در واقع، همان وضع طبیعی است. به عبارت دیگر، اگرچه با تشکیل اجتماع سیاسی وضع طبیعی میان افراد یک کشور به پایان می‌رسد، اما در مناسبات میان دولت‌ها وضع طبیعی همچنان ادامه پیدا می‌کند. در هر کشوری، گروهی از کارگزاران دولتی مامور حل و فصل تنش‌هایی است که می‌تواند میان افراد دو اجتماع سیاسی متفاوت هستند؛ ‌که همان قوه فدراتیو است و اموری مانند اعلان جنگ و قرارداد صلح، انعقاد پیمان‌ها و برقراری اتحادیه‌ها، و نیز دادوستدهای میان دولت‌ها را شامل می‌شود. این قوه ناظر بر حقوقی است که نظریه‌پردازان حقوق طبیعی جدید، از گروتیوس و پوفندرف تا ولف، آن را jus gentium یا حقوق بشری - و نه «حقوق بشر» در تداول جدید آن‌ـ نامیده بودند که محدوده حقوق اجتماع سیاسی فراتر می‌رفت و تنها به حقوق میان دولت‌ها مربوط می‌شد. به نظر لاک، اگرچه دو قوه فدراتیو و مجریه قوه‌هایی «متمایز» هستند، اما پیوسته در پیوند با یکدیگر قرار دارند. قوه مجریه مسوول اجرای قانون‌های کشوری (municipal) در داخل و قوه فدراتیو ناظر بر «مدیریت امنیت و مصالح عمومی» در خارج است. بدین‌سان، این هر دو قوه در پیوند نزدیک با یکدیگر هستند و به نوعی «وحدت دارند». با این همه این دو قوه تمایزی ماهوی نیز دارند : اجرای قانون‌های داخلی، که ناظر بر مصالح عمومی و سود و زیان کشور است، نمی‌تواند فاقد ضابطه‌ای دقیق باشد در حالی که مدیریت مناسبات خارجی ضابطه حقوق روشنی ندارد و باید به امان دوراندیشی و حزم (prudence) کسانی گذاشته شود که این قدرت به آنان تفویض شده است. لاک بار دیگر، با تاکید بر اینکه دو قوه مجریه و فدراتیو متمایز و جدای از یکدیگر هستند، می‌افزاید که جدا کردن آنها از یکدیگر و تفویض هر یک به گروه جداگانه آسان نیست، زیرا هر دو قوه، برای عمل به وظیفه خود «نیازمند نیروی اجتماع» (force of the society) هستند و همین امر موجب می‌شود که نتوان نیروی واحد اجتماع را در دست دو گروه متمایز قرار داد که ممکن است از یکدیگر تبعیت یا هماهنگ عمل نکنند.

اندیشه سیاسی جان لاک ناظر بر نقدی بنیادین بر همه شیوه‌های خودکامگی است و او مقدمات نظری خود را به گونه‌ای ترتیب داده است که راه را بر هر توجیه نظام‌های خودکامه بسته نگاه دارد. در اندیشه سیاسی لاک، اجتماع سیاسی نظام آزادی و اعتدالی است که بر پایه حکم عقل عقلایی انسانی ایجاد شده است. اجتماع سیاسی به ویژه حکومت قانونی، تنها مبتنی بر رضایت مردم است. بنابراین، هیچ حکومت قانونی جز حکومت قانون نمی‌تواند باشد و تنها مردم حق وضع قانون را دارند، زیرا در هر اجتماعی «تنها یک قدرت عالی می‌تواند وجود داشته باشد که همان قدرت قانونگذاری است و همه قدرت‌های دیگر تابع آن هستند». قوه قانونگذاری «قدرتی است که تنها به امانت واگذار شده است تا برای نیل به برخی غایات عمل کند»، اما قدرت عالی همچنان در دست مردم باقی می‌ماند تا بتواند اگر ضرورت پیدا کرد قوه قانونگذار را تغییر دهند یا برکنار کنند. هر قدرتی که براساس اعتماد و برای رسیدن به هدف مشخصی به وجود آمده باشد اگر هدف نادیده گرفته شود یا در خلاف جهت مصلحتی که برای تامین آن ایجاد شده، آن اعتماد به کسانی بازمی‌گردد که تفویض کرده بودند. بدین‌سان، اجتماع پیوسته مبتنی بر قدرتی عالی است که اگر اعتماد تفویض شده خلاف مصلحت آن به کار گرفته شود، می‌تواند از خود محافظت و خود را از قید متجاوز آزاد کند. «بنابراین، باید گفته شود که اجتماع پیوسته قدرت عالی است، اما چنانکه گذشت، نه تحت سلطه هر شکلی از حکومت، زیرا تا زمانی که حکومت منحل نشده باشد، مردم نمی‌توانند قدرت خود را اعمال کنند» در کشورهایی که قوه قانونگذاری دائمی نیست و یک شخص تفویض می‌شود به مسامحه می‌توان او را «دارای قدرت عالی» (supreme person) نامید اما معنای این حرف آن نیست که او قوه قانونگذاری را در اختیار دارد، بلکه او تنها عالی‌ترین قوه اجرایی را در دست دارد و همه قدرت‌های فرعی از او ناشی می‌شوند. با این همه، باید توجه داشت که او خود، به عنوان مجری قانون، تابع آن است و تبعیت از او تنها در محدوده قانون ضرورت دارد، اما آنجا که سوگند وفاداری یا بیعتی (oath of allegiance) با او لازم باشد، به اعتبار قدرت اجرایی عالی او خواهد بود، زیرا «وفاداری جز اطاعت مطابق قانون نیست» ولی آنگاه که آن شخص از قانون تجاوز کند، اطاعت از او وجهی نمی‌تواند داشته باشد.

شخصی که «به عنوان تمثال (image)، شبح (phantom) یا نماینده دولت»، قدرت اجرای قانون به او تفویض شده، در صورتی که از قانون تجاوز کند، نمی‌تواند انتظار اطاعت داشته باشد و باید بر مبنای اراده اجتماع عمل کند، «اما زمانی که او از این نمایندگی، این اراده عمومی اعتراض و مطابق اراده خصوصی خود عمل کند مقام خود را پایین آورده و شخص خصوصی تنها و بدون قدرت و اراده‌ای بیش نیست که حقی به هیچ‌گونه اطاعت ندارد، زیرا افراد کشور تنها تابع اراده عمومی اجتماع هستند.» بدین‌سان، هر قدرتی را که در اجتماع از اراده مردم ناشی نشده باشد، و هر «اقتداری را که فراتر از تضمین‌های قانونی یا وظیفه تفویض شده» از سوی مردم عمل کند، باید قدرت غاصب به شمار آورد و هر سوءاستفاده از مقام یا اعمال زور بدون مجوز قانونی، در واقع استقرار مجدد «وضع جنگی نسبت به مردم» است. «اگر قدرتی، هر قدرتی بوده باشد» بخواهد قوه قانونگذاری را محدود یا مانعی بر سر راه آنچه برای اجتماع ضروری است، ایجاد کند و مردم را از تامین امنیت و صلاح خود باز دارد، در این صورت، «مردم حق دارند، با توسل به زور، آن را از میان بردارند. در همه دولت‌ها (states) و در هر شرایطی، تنها درمان درد اعمال زور بدون مجوز قانونی مقابله با آن به توسل به زور است. اعمال زور بدون مجوز قانونی در هر موردی آن را که زور به کار می‌برد، به عنوان متجاوز، در وضع جنگی قرار می‌دهد و او را در وضعی قرار می‌دهد که با او به همان‌سان رفتار شود». سوءاستفاده از اعتماد مردم به معنای این است که شخصی که نمایندگی به او تفویض شده، خلاف آن عمل کرده و بنابراین قدرت او غصبی (usurpation) خواهد بود که «نوعی کشورگشایی داخلی» (a kind of domestic conquest) است، همچنانکه کشورگشایی نیز نوعی «غصب خارجی» به شمار می‌آید. منظور از غصب، در معنای عام آن، تصاحب اموال مردم به غیر حق است و در قلمرو اجتماع سیاسی، هر فردی که از محدوده قدرتی که اجتماع به او تفویض کرده است، بدون اینکه تغییری در شکل حکومت و نهادهای آن بدهد، فراتر رود، اما اگر «غاصب قدرت خود را ورای آنچه به طور قانونی به شهریاران، فرمانروایان یا دولت‌های قانونی تعلق دارد»، بسط دهد یا تصرفی در نهادهای اجتماع سیاسی کند، «خودکامگی نیز به هر غصب افزوده خواهد شد» در این مورد، لاک از تامس هابز فاصله می‌گیرد که با تقسیم دولت‌ها به تاسیسی و اکتسابی، فرق میان آن دو را درجه کمال و نقصان تحقق می‌دانست او اقتدار حاکم در حکومت اکتسابی را از قدرت پدر در خانواده قیاس می‌گرفت و بر آن بود که «حقوق و پیامد‌های سلطه پدر و خودکامه عین سلطه‌ای است که حاکم در دولت تاسیسی دارد» بدیهی است که، چنانکه گذشت، در هر دو مورد قدر مطلق است. اگرچه هابز آزادی‌هایی نیز برای افراد اجتماع سیاسی قائل بود، اما با این همه، هابز حکومتی را که از غصب به دست آمده بود خلاف نظر هابز، لاک، که تنها منشأ مشروعیت هر حکومتی را رضایت می‌داند هیچ حکومتی را که مبتنی بر غصب باشد، حکومت قانونی نمی‌داند. هر حکومتی که مبنای آن زور بوده باشد، و نیز هر فردی که مسوولیتی در حکومت دارد، اما مطابق قانون عمل نمی‌کند، نمی‌تواند انتظار اطاعت از حکم خود را داشته باشد. اقتدار غاصب، و حتی جانشینان او، فاقد مبنای حقوقی درست است و با سرشت اجتماع سیاسی، که ماهیتی حقوقی دارد در تضاد قرار می‌گیرد و تا زمانی رضایت مردم و اعتماد آنان را به دست نیاورده باشد نمی‌تواند ادعای مشروعیت کند. اجتماع سیاسی اجتماعی قانونی است و تنها مشروعیت ممکن در هر حکومتی از حکومت قانون ناشی می‌شود. غاصب با اعمال زور از نیرومندی خود سوءاستفاده کرده و اقتدار خود را به مردم تحمیل کرده است، اما هیچ زورمندی نیست که برای همیشه بتواند خود را به زور به دیگران تحمیل کند و چنانکه پیشتر دیدیم، او به لویاتانی تبدیل خواهد شد که «عمر آن از ضعیف‌ترین جانوران نیز کوتاه‌تر خواهد بود». خودکامگی اقتداری از سنخ غصب است با این تفاوت اساسی که «غصب اعمال قدرت بر کسی است که حقی نسبت به آن قدرت دارد»، اما «خودکامگی (tyranny) اعمال قدرت ورای حقی است که هیچ فردی نسبت به آن قدرت حقی نمی‌تواند داشته باشد» و ضابطه اساسی تبدیل اقتدار قانونی به قدرتی خودکامه نیز جز این نیست که فردی که قدرت به او تفویض شده است، آن‌را برای تامین منافع شخصی خود به کار گیرد. «آنگاه که فرمانروا، هر عنوانی که داشته باشد، نه قانون که اراده خود را به عنوان قاعده قرار دهد، و فرمان‌ها و کارهای او نه ناظر بر صیانت دارایی‌های مردم، بلکه برای ارضای جاه‌طلبی‌ها، کینه‌جویی‌ها، آزمندی‌ها و دیگر هوای نفسانی نامتعارف او باشد»، چنین شخصی به حاکمی خودکامه تبدیل شده است. خودکامه، مانند غاصب، با اعمال زور، نظام اجتماعی سیاسی را برهم می‌زند و اخلالی در سرشت آن ایجاد می‌کند. خودکامگی، به خلاف غصب، می‌تواند از راه مشروع به دست آمده باشد، اما خودکامه نیز مانند غاصب در اعمال قدرت اعتنایی به قانون و عدالت ندارد. در هر دو صورت، منافع خصوصی جانشین مصالح عمومی می‌شود و زور جای قانون و عدالت را می‌گیرد و لاک می‌افزاید که اشتباه خواهد بود که گمان کنیم که چنین ناهنجاری‌هایی تنها در نظام‌های سلطنتی پدیدار می‌شوند، و در دیگر نظام‌های حکومتی چنین اشکالاتی ظاهر نمی‌شود، برعکس خودکامگی و اقتدار سیاسی دو واقعیت متعارض هستند آن نظام نخست قلمرو ناظر بر ارضای خواست‌‌های شخصی و دیگری قلمرو حکم عقل عقلایی است و هر خودکامگی مخالفتی با حکم عقل و فرمان آن است. از نظر لاک، خودکامگی مخالف عقل، طبیعت و حقوق است و از این رو اخلالی در همه ارکان نظام اجتماعی ایجاد می‌کند. فرمانروای خودکامه با تجاوز از محدوده اختیارات قانونی که از سوی مردم به او تفویض شده و ناشی از عقل، طبیعت و عدالت است، و با اعمال زور، نظم طبیعی عقل را برهم می‌زند. خودکامگی صورتی از حکومت، که جز حکومت قانون نمی‌تواند باشد نیست، بلکه نقیض آن است زیرا «آنجا که قانون‌ها اجرا نمی‌شوند، یا تجاوز از آن صورت می‌گیرد، خودکامگی آغاز می‌شود». نظریه مقاومت، در اندیشه سیاسی لاک، نتیجه منطقی این دریافت بنیادین اوست که خودکامگی نوعی از حکومت نیست، بلکه نقیض آن است. در واقع هر حکومتی حکومت قانون و لاجرم، محدود و «برای نیل به یک هدف مشخص» است و هر عمل خلاف قانونی که از سوی نمایندگان مردم به طور طبیعی خلع آنان را به دنبال می‌آورد. حتی با تشکیل اجتماع، مردم پیوسته قدرت و حق «انحلال دولت یا تغییر آن را، در صورتی که متوجه شوند که کسانی که به آنان اعتماد کرده بودند، خلاف هدف‌هایی که برای آن قدرت به آنان تفویض شده بود، عمل کرده‌اند، برای خود محفوظ نگاه می‌دارد». هیچ فردی یا گروهی حق ندارد خود را تابع اراده دیگری کند و همیشه این حق را دارد که در برابر هر قدرتی که صیانت ذات را تهدید کند، پایداری کند. بدیهی است که جان لاک نظریه‌پرداز اعتدال بود و پایداری در برابر خودکامگی یا «نافرمانی مدنی» را در صورتی مجاز می‌داند که تباهی‌های کارگزاران حکومتی از حد گذشته و وضع فوق‌العاده ایجاد شده باشد. در هر کشوری در دو حالت می‌تواند وضع فوق‌العاده ایجاد و منجر به انحلال دولت آن شود : نخست، در صورتی که مورد هجوم کشور بیگانه‌ای قرار گیرد و دیگر تباهی از درون موجب نابسامانی در آن شود. بدیهی است که این دو سبب انحلال دولت را نباید با یکدیگر اشتباه کرد. معنای انحلال دولت به دنبال هجوم یک کشور بیگانه از هم گسیختن سامان سیاسی کشور است اما دولت تنها از این حیث نابود می‌شود که اجتماعی که به عنوان نظام مستقلی وجود داشت، از درون فرو‌می‌پاشد. کسانی که با تکیه بر زور بر کشوری چیره می‌شوند، مانند حرامیان و دزدان دریایی، نمی‌توانند بر اسیران خود مسلط شوند، زیرا قانون از زور ناشی نمی‌شود. کشورگشایان را می‌توان از حرامیان قیاس گرفت در هر دو حالت، «تجاوز و جنایت همان است، خواه پادشاهی مرتکب شده باشد خواه مردی از طبقه عوام. عنوان مهاجم و شمار پیروان او، جز برای تشدید در ماهیت تجاوز فرقی در آن ایجاد نمی‌کند». شمشیر جنگ در هر جایی که به کار گرفته شود، ویرانگر است و از آنجا که در عرضه جهانی مقامی بالاتر وجودندارد، اگر قوه فدراتیو که پیشتر به آن اشاره کرده‌ایم کارساز نبود، تنها می‌توان به «خداوند پناه برد». در این صورت اجتماع سیاسی از میان رفته و هر فردی آزادی خود در وضع طبیعی را بازیافته است.

توضیح لاک درباره انحلال حکومت بر اثر نابسامانی‌های درونی اساسی‌تر از اشاره‌های او به نوع نخست انحلال حکومت است. پیشتر گفته‌ایم که در دومین رساله درباره حکومت لاک تمایزی میان «جامعه مدنی» و «دولت» وارد می‌کند، اگرچه مفهوم «جامعه مدنی» در تداول جدید آن در رساله او آمده است. لاک، در نخستین بند از فصل نوزدهم، درباره شیوه‌های انحلال حکومت، می‌نویسد که در بحث از انحلال نباید به میان تمایز انحلال اجتماع و حکومت بی‌اعتنا بود، زیرا اصل در هر کشوری اجتماع آن است و حکومت جز بر پایه توافقی میان مردم تشکیل نمی‌شود. خاستگاه اجتماع سیاسی توافق مردم است، در حالی که حکومت با تفویض اعتماد اجتماع سیاسی به فرد یا مجلسی به صورت «پیکری سیاسی» به وجود می‌آید. تا زمانی که توافق مردم وجود داشته باشد، اجتماع سیاسی به بقای خود ادامه می‌دهد و نخستین شیوه انحلال آن نیز در صورتی است که کشوری بر اثر هجوم ارتش بیگانه سقوط کند. با انحلال اجتماع سیاسی حکومت آن کشور نیز سقوط می‌کند، با انحلال اجتماع حکومتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

لاک نسبت اجتماع سیاسی با حکومت را از مصالح خانه با سازه آن قیاس می‌گیرد که اگر گردبادی مصالح آن را پراکنده و در هم ریخته باشد، سازه آن نیز برقرار نمی‌ماند. از این رو، پیوسته مهاجمان نظام اجتماعی کشوری را که هزیمت در آن افتاده است نابود می‌کنند تا چیرگی بر آن آسان شود. بحث لاک درباره کشورگشایی بسیار کوتاه است و اهمیت چندانی نیز ندارد اما او با تفصیل بیشتری انحلال درونی حکومت را مورد بررسی قرار داده است. انحلال درونی حکومت صورت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. نخست با دگرگونی بنیادین در قوه قانونگذاری بنیاد اجتماع سیاسی توافق برای ایجاد نظامی حقوقی برای صیانت ذات و دارایی‌های افرادی است که آن را ایجاد کرده‌اند. بنابراین، در صورتی که در ماهیت نظام حقوقی دگرگونی بنیادینی صورت گیرد، یا کسانی بخواهند با بی‌اعتنایی به اراده عمومی اراده خود را به زور تحمیل کنند، تکلیف اطاعت افراد اجتماع سیاسی از آنان ساقط می‌شود و مردم آزادی نخستین خود را بازمی‌یابند تا بتوانند «در برابر زور آنان پایداری کنند (resist)». هر دگرگونی توأم با زور در نظام حقوقی، یا تغییر نمایندگان مردم برای جانشین کردن کسانی که از رضایت و اعتماد مردم برخوردار نیستند، مندرج در تحت غصب قرار می‌گیرد و مبنایی برای این «آزادی مقاومت» است. «آنگاه که یک شخص، یا شهریار، اراده بی‌قانون خود را جانشین قانون کند که همان اراده اجتماع است که قوه قانونگذاری تصویب کرده است»، نظام حقوقی کشور دگرگون شده است زیرا در صورتی که اثری بر قانونگذاری مترتب می‌شود که قانون‌ها و قواعد آن به مورد اجرا گذاشته و از آنها اطاعت شود. «آنگاه که قانون‌ها و قواعدی غیر از آنکه قوه قانونگذاری، که اجتماع آن را برقرار کرده وضع کرده است، وضع و برقرار شود تردیدی نیست که قانونگذاری دگرگون شده است. کسی که بدون مجوزی از حکم بنیادین اجتماع قانون‌های جدیدی را وضع یا قانون‌های سابق را بی‌اعتبار کند، قدرتی را آن قانون‌ها را وضع کرده بود، بی‌اعتبار و ساقط که کرده و قانون‌های نویی را جانشین آنها کرده است».

دومین موردی که موجب دگرگونی در سرشت قوه قانونگذاری می‌شود، آن است که شهریار از اجلاس مجلس ممانعت یا آزادی عمل آن سلب کند. اجتماع سیاسی برای تامین این آزادی‌ها تشکیل شده است و «آنگاه که این آزادی‌ها سلب یا دگرگون شوند، چنان است که گویی امکان کاربرد قدرت اجتماع را از آن سلب کرده‌اند. در این صورت، قوه قانونگذاری دگرگون شده» و با این عمل به حکومت پایان داده شده است. سه دیگر، سرشت حکومت زمانی دگرگون می‌شود که قدرت خودسرانه شهریار در خلاف جهت مصالح عمومی اعمال شود و سرانجام اینکه مردم خود را به قدرتی بیگانه تسلیم کنند، اعم از اینکه از سوی شهریار یا قوه قانونگذاری بوده باشد، زیرا «هدف مردم از ورود به اجتماع این است که اجتماعی کامل، آزاد و مستقل داشته باشند و قانون‌های خود آنان بر آنان فرمان براند». در همه این موارد، که می‌تواند انحلال اجتماع را به دنبال داشته باشد مقاومت مردم نیز مجاز است. لاک در فصل نوزدهم از دومین رساله درباره حکومت بحث مفصلی درباره نظریه مقاومت آورده و با مذهب مختار زمان خود درباره عدم جواز مقاومت در برابر پادشاه به مخالفت برخاسته است. نظریه رایج مومنان مسیحی درباره جواز مقاومت مبتنی بر آیه‌ای از نامه پولس قدیس به رمیان برگرفته شده بود که گفته بود : «آنکه در برابر ولی امر مقاومت کند، از فرمان خداوند سرپیچی کرده است».

نظریه رایج کلیسای انگلستان بر آن بود که عدم اطاعت از فرمان پادشاه عین محاربه با خداست و باید در برابر فرمانروای خودکامه اطاعت پیشه کرد، اما گروه‌هایی از نظریه‌پردازان سلطنت مشروطه بر آن بودند که شاهی را که خودکامگی پیشه کند، به دلیل که قرارداد اولیه با مردم را یکطرفه نقض کرده است، می‌توان به قتل آورد. لاک با بهره‌گیری از مقدمات نظریه قرارداد بسطی نظریه مقاومت داد. در هر موردی که شاهی از محدوده قانونی که وظایف به او را در قبال اجتماع تعیین کرده، تجاوز کند یعنی «خلاف اعتماد مردم» (against the trust) عمل کند، انحلال حکومت تحقق پیدا کرده است. با انحلال حکومت مردم این حق را می‌یابند که حکومت جدیدی ایجاد کنند.

لاک در مخالفت با کسانی که اعتقاد دارند که مردم تنها زمانی می‌توانند قوه قانونگذاری جدیدی را ایجاد کنند که نظامی بیدادگر بر آنان تحمیل شود، تسلیم قدرتی بیگانه شده باشند یا حکومت به طور کامل نابوده شده باشد، چنین باوری به معنای آن است که به مردم تلقین کنند که «زمانی می‌توانند به درمان خود اقدام کنند که بسیار دیر شده و فرصت درمان فوت شده باشد» لاک می‌افزاید : «در واقع، این نظر چنان است که نخست آنان را برده کنیم و آنگاه آزادی آنان را پاس داریم، یا آنگاه که پای آنان در زنجیر است، به آنان بگوییم که می‌توانند مانند آزادمردی عمل کنند... اگر تا زمانی که مردم راهی برای فرار از دست خودکامه نداشته باشند نتوان به یاری آنان شتافت هرگز از خودکامگی در امان نخواهند بود و از این رو مردم حق دارند نه‌تنها از خودکامگی خارج شوند بلکه از آمدن آن نیز جلوگیری کنند». لاک در جای دیگری از همین فصل، می‌نویسد : «غایت حکومت تامین مصلحت بشریت است» و می‌افزاید «کدامیک از میان این دو شق بهتر است : که مردم دستخوش اراده نامحدود خودکامه‌ای باشند یا اینکه فرمانروایانی که از حقوق خود تجاوز می‌کنند، و آن را برای تخریب و نه برای صیانت دارایی‌های مردم به کار می‌گیرند در معرض مخالفت قرار گیرند؟»

مخالفان نظریه مقاومت بر آن بودند که اگر حکومت به امان مردم جاهل و بر حسب معمول ناراضی رها کنیم و آنان بتوانند با دیدگاه‌های ناپایدار و آشفته خود در کار حکومت مداخله کند، رخنه در ارکان دولت خواهد افتاد. لاک در پاسخ به این ایراد از این نظر دفاع می‌کنند که مردم به طور طبیعی محافظه‌کارند به آسانی و نسنجیده دست به انقلاب نمی‌زنند و حتی وادار کردن آنان به اصلاح عیب‌های شناخته‌ای که به آنها خوگر شده‌‌اند، کار چندان آسانی نیست. اگر ایرادهای امری با گذشت زمان آشکار یا تباهی پدیدار شود، به اشکال بتوان مردم را وادار به تغییر وضع کرد و همین تن‌آسانی، که مردم در رخنه کرده است موجب می‌شود که آنان حکومت دیرین خود را رها نکنند. تجربه «انقلاب‌ها»ی انگلستان و بی‌ثمر ماندن کوشش‌های مردم آن برای تغییر حکومت مبین ایناست که مردم به «قانون‌های کهن پادشاه، اعیان و عوام» بازگشته‌اند و «با همه کوشش‌هایی که برای برگرفتن تاج از سر شاهان ما صورت گرفته، هرگز منجر به این نشده است که مردم در مسیر دیگری قرار گیرند.» ایراد مقدری که می‌توان گرفت این است که چنین نظریه‌ای مردم را به شورش خواهد راند و بذر آشوب خواهد افشاند! لاک در پاسخ به این ایراد می‌نویسد که این نظریه بیشتر از دیگر نظریه‌ها مردم را به شورش نمی‌کشاند. آنگاه که مردم در دست خودکامگان بیچاره و درمانده شدند، حتی اگر فرمانروایان خود را مانند «فرزندان خدایان» ستایش کنند، شورش امری محتوم خواهد بود. هرگاه مردم نتوانند بار سنگین خودکامگی را تحمل کنند، در نخستین فرصت آن را بر زمین خواهند گذاشت. «آنان به دنبال و در جست‌وجوی فرصت‌ها خواهند بود و کم اتفاق می‌افتد که این فرصت‌ها در جریان دگرگونی‌ها، ضعف‌ها و حوادث امور انسانی خود را بر آنان ننمایاند. شخص باید بسیار اندک در این جهان زندگی کرده باشد که در زمان خود چنین نمونه‌هایی را ندیده باشد، و باید کتاب بسیار اندکی خوانده باشد تا نتواند به چنین نمونه‌هایی در همه انواع حکومت‌ها اشاره کند».

دومین پاسخ لاک این است که صرف سوءاستفاده‌های مدیریتی ناچیز در کشورموجب وفوق انقلاب‌ها و شورش‌ها نمی‌شود. در هر کشوری که دامنه این سوءاستفاده‌ها گسترش یابند، لاجرم مردم «از خواب بیدار خواهند شد» و کوشش خواهند کرد حکومتی دیگر تشکیل دهند وگرنه «القاب کهن و اشکال ظاهر فریب، بی‌آنکه پیشرفتی نسبت به وضع طبیعی و صرف هرج‌ومرج بوده باشد، بدتر از آن هستند، زیرا به مقیاسی که دردها شدیدتر و نزدیک‌تر می‌شوند، درمان نیز دورتر و مشکل‌تر می‌شود».

افزون بر این، اینکه مردم حق داشته باشند، برای تامین امنیت خود و جلوگیری از سوءاستفاده‌از اعتمادی که به حکومت کرده‌اند. قوه قانونگذاری خود را تجدید کنند، بهترین مانع در برابر شورش است، «زیرا شورش مخالفت با شخص نیست بلکه با اقتداری که تنها بنیاد آن در نظام‌نامه‌ها (constitution) و قانون‌های حکومتی آمده است».

آنان که از قانون تجاوز می‌کنند و چنین تجاوز‌هایی را نیز توجیه می‌‌کنند از این رو که اساس اجتماع سیاسی و حکومت را بر هم زده و زور و خشونت را جانشین قانون کرده‌اند، خود شورشی‌اند اینان با این عمل خود بار دیگر وضع طبیعی و وضع جنگ را برقرار کرده‌اند (rebellare) و معنای واژه شورشی یا rebel نیز جز این نیست. صاحبان قدرت بیش از دیگران در معرض ارتکاب به شورش قرار دارند و بهترین راه جلوگیری از آن نیز جز نشان خطراتی ‌قانونی و خشونت آن نیست. بدیهی است که هر جایی که تجاوزی صورت گیرد شخص متجاوز مسوول همه پیامدهایی خواهد بود که از عمل او ناشی شده است و کسی که از خود دفاع می‌کند، مسوولیت آسیب‌های وارد شده را بر عهده نخواهد داشت. «اگر مردم درستکار و بی‌گناه باید برای حفظ صلح آنچه در اختیار دارند به آرامی از دست بدهند، و آن را تحویل کسی دهند که دست تجاوز به سوی آنان دراز کرده است، به نظر من اگر چنین صلحی در جهان برقرار باشد تنها مبتنی بر زور و چپاول خواهد بود و تنها به نفع حرامیان و خودکامگان دوام خواهد یافت.»

همه فصل نوزدهم دومین رساله درباره حکومت بحثی مفصل درباره نظریه مقاومت است. اگرچه عنوان فصل «درباره انحلال حکومت» است و در نخستین نگاه چنین می‌نماید لاک به ظاهر قصد داشته است درباره شیوه‌های انحلال حکومت و اجتماع سیاسی بحث کند. اما این فصل مهم‌ترین بخش از اندیشه سیاسی جان لاک را در خود دارد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که این فصل، که واپسین فصل کتاب است مفصل‌ترین فصل‌های دومین رساله درباره حکومت نیز هست و این امر نشان از اهمیت نظریه مقاومت در اندیشه سیاسی لاک دارد. گفته‌ایم که لاک مدت‌ها پیش از آنکه زمینه «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸ فراهم آید، به نوشتند و رساله درباره حکومت مشغول بود و به احتمال بسیار در بندهای این واپسین فصل که پیشتر نوشته شده بودند در آستانه انقلاب دگرگونی‌هایی وارد کرده است.

نظریه مقاومت یکی مهم‌ترین مباحث اندیشه سیاسی لاک بود که او با تکیه به مقدماتی که برخی از آنها را نویسندگان سیاسی سده هفدهم مطرح کرده بودند بسط داد. با این همه در ماه‌های پس از انقلاب شکوهمند، زمانی که در بازگشت از تبعید هلند مقدمات انتشار دو رساله را برای چاپ فراهم می‌آورد، در واپسین بند فصل نوزدهم، که واپسین سطرهای دومین رساله درباره حکومت نیز هست نظریه اندک تعدیلی در نظریه مقاومت وارد کرد و نوشت :

لاک در اکتبر سال ۱۷۰۴، در نخستین سال‌های سده‌ای که «عصر روشنگری» خوانده شد، روی در خاک کشید، اما هم او بود که با اندیشه فلسفی و سیاسی خود راه سده‌ای را که به انقلاب‌های دموکراتیکی انجامید، هموار کرده بود. «عصر روشنگری»، نخست با لاک در نیمه دوم سده هفدهم آغاز شد و بسیاری از مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی جدید در همین دوره تدوین شد.

Labels: John_Locke