اندیشهٔ سیاسی اِدْمند برک


واکنش اهل نظر در انگلستان به انقلاب فرانسه از همان نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب آغاز شد که نخستین و در عین حال مهم‌ترین آن‌ها رساله‌ای با عنوان تأملاتی دربارهٔ انقلاب در فرانسه اثر اِدْمند برک بود. برک اهل نظر در سیاست و در دوره‌هایی نیز نمایندهٔ مجلس عوام انگلستان بود و به بهانهٔ پاسخ به نامهٔ جوانی فرانسوی، که پیش‌تر چند صباحی در انگلستان میهمان او شده و نظر او را درباره اتفاقات فرانسه پرسیده بود، در نوامبر ۱۷۹۰، در رساله‌ای مفصل، انقلاب در فرانسه را مورد بررسی قرار داد و دیدگاه‌های خود را درباره انقلاب، با توجه به اصول حکومتی سلطنت مشروطه در انگلستان، توضیح داد و به پی‌آمدهای این دگرگونی بنیادین در فرانسه و نیز در کشورهای اروپایی اشاره کرد. رسالهٔ برک نمونه‌ای جالب توجه از رویکرد اندیشهٔ لیبرال محافظه‌کار انگلیسی است و به خلاف رسالهٔ ژوزف دُ مستر که در افراطی‌گری تالی روبسپییر بود و سخنان بی‌ربط در نوشتهٔ او نیز اندک نیست، سیاستمدار انگلیسی آیتی در اعتدال و میانه‌روی به شمار می‌آمد و، از این‌رو، رسالهٔ او از همان زمان انتشار مورد توجه خوانندگان اروپایی قرار گرفت و به بیش‌تر زبان‌های اروپایی ترجمه شد. از اشاره‌های دُ مستر می‌دانیم که او این رساله را می‌شناخت و در مواردی نیز از مطالب آن استفاده کرده است، اگرچه دیدگاه افراطی و ضد انقلابی او اجازه نمی‌داد که ظرایف بحث‌های برک را دریابد. برک، در واپسین سطرهای رسالهٔ تأملاتی دربارهٔ انقلاب در فرانسه به همین موضع لیبرالی خود اشاره کرده و توضیح داده است که آن‌چه در رسالهٔ او آمده، دیدگاه‌های مردی است که هرگز «ابزاری در دست قدرت نبوده و تملق بزرگان نگفته است و نمی‌خواهد که واپسین کارهای عمر او تکذیبی بر روال زندگی او بوده باشد». او همهٔ زندگی عمومی خود را وقف «پیکار برای آزادی دیگران» کرده و هرگز جز با خودکامگی دشمنی نکرده است. برک خود را شخصی توصیف می‌کند که جز به اندکی افتخار، نشان و مداخل علاقه‌ای ندارد، اما از کسی نیز انتظار ندارد که آن‌ها را به او اعطاء کند، ولی با این همه از بداندیشی‌های بدخواهان نیز ترسی به خود راه نمی‌دهد؛ از مناقشه پرهیز می‌کند، اما جرئت آن را دارد که نظر خود را بیان کند؛ کوشش می‌کند در هر کاری پی‌گیر باشد، ولی وحدت هدف خود را با شیوه‌های مختلف دنبال می‌کند و آن‌گاه نیز که زورق او بیش از حدّ به سویی متمایل شود، پیوسته سعی می‌کند با «قرار دادن وزن اندک دلایل خود در طرف دیگر» تعادل را به آن بازگرداند. برک از دیدگاه یک لیبرال محافظه‌کار انگلیسی در انقلاب فرانسه نظر می‌کرد و البته توهّمی نداشت که دیدگاه‌های او بتواند تغییری در وضع فرانسه به دنبال داشته باشد و، از این‌رو، به جوان فرانسوی، که رساله خطاب به او نوشته شده، می‌گوید که هنوز زمان آن فرانرسیده است که کسانی مانند او بتوانند در دگرگونی‌های فرانسه مؤثر واقع شوند و پیش بینی می‌کند که این کشور نمی‌تواند «در وضع کنونی بماند» و، به گفتهٔ شاعر، پیش از آن‌که جایگاه طبیعی خود را پیدا کند، باید «از میان شمار بسیار راه‌های نارفته» بگذرد و در این سیر و سلوک نیز خود را «با آتش و خون تزکیه کند». رسالهٔ برک بیانیه‌ای آسیب‌شناسانه از انقلاب فرانسه و پی‌آمدهای آن است و معیار او در این آسیب‌شناسی نیز اندیشهٔ سیاسی انگلیسی و تجربهٔ نهادهای سلطنت مشروطه در این کشور است. او، با تکیه بر تجربهٔ انگلستان، فرانسه را کشوری آزاد و حکومت آن را نظام آزادی نمی‌داند، زیرا در فرانسه آزادی با فضیلت توأم نشده و این «بدترین شرّهای ممکن» برای یک کشور است. دادن آزادی کاری مشکل نیست؛ کافی است افسارها را رها کنند، اما تأسیس حکومتی آزاد، «یعنی ایجاد تعادلی میان اجبار و اختیار»، و ایجاد وحدتی دارای انسجام نیازمند تأملی بسیار و روحی بلند و فرزانگی است. در میان نمایندگان مجلس ملّی فرانسه کسی نیست که به چنین فضیلت‌هایی آراسته باشد. «این نمایندگان مجیزگویان مردم‌اند نه قانونگذاران آنان؛ ابزاری در دست مردم نه پیشوایان آنان». هیچ یک از این نمایندگان نخواهند توانست طرحی برای تأمین آزادی محدود به حدود مشخص پیشنهاد کنند، زیرا رقیبان آنان طرحی فریبنده‌تر پیشنهاد خواهند کرد، اعتدال آن‌که طرحی عقلایی پیشنهاد کند، سست عنصری، سازشکاری و خیانت به مردم خوانده خواهد شد و او نیز مجبور خواهد بود برای حفظ موقعیت خود موافق جریان آب شنا کند و همین امر موجب خواهد شد که در آینده نتواند به هدف‌های عقلایی خود نایل آید. بدیهی است که برک کارنامهٔ مجلس ملّی فرانسه را یکسره منفی نمی‌داند، اما این نکته را نیز می‌افزاید که وقتی بخواهند همه چیز را نابود کنند، لاجرم، برخی ناهنجاری‌ها را نیز از میان برمی‌دارند و «وقتی بخواهند همه چیز را از نو بسازند، لاجرم، این امکان نیز وجود دارد که چیز مفیدی بسازند»، اما برای این‌که بتوان کارهای خوب احتمالی مجلس ملّی را به حساب نمایندگان آن گذاشت، باید اطمینان پیدا کرد که انجام این کارها بدون چنین انقلاب ممکن نمی‌شد. برک بر آن است که چنین اصلاحی بدون انقلاب ممکن می‌شد، زیرا «اگر برخی از تدابیری را که اساس آن‌ها مشکوک نیست»، کنار بگذاریم، ملاحظه می‌کنیم که همهٔ آن‌ها را لوئی شانزدهم در فراخوان به تشکیل مجالس اصناف پذیرفته بود. «اصلاح‌های مجلس ملّی سطحی‌اند، اما اشتباه‌های آن اساسی است». برک، در ادامهٔ سنت اندیشهٔ سیاسی در انگلستان، نظریه‌پرداز به معنای دقیق کلمه نبود، بلکه او، چنان‌که در نخستین صفحات کتاب اشاره کرده است، بحث دربارهٔ اعمال و مسائل انسانی را نه به عنوان امر مجرد مابعدالطبیعی (metaphysical abstraction)، بلکه در پیوند با وضع و شرایط لحاظ می‌کند، زیرا همین وضع و شرایط موجب می‌شود که یک «اصل سیاسی» (political principle) صبغهٔ خاص و اثر ویژهٔ خود را داشته باشد و «طرحی از یک نظام مدنی و سیاسی» (civil and political scheme) برای نوع بشر سودمند یا بی‌فایده باشد، در حالی‌که می‌توان گفت که آزادی و حکومت می‌تواند، در اطلاق آن، امور مفیدی باشند. برک، از این مقدمه دربارهٔ خوب بودن حکومت و آزادی، در اطلاق آن، نتیجه‌ای مهم برای ادامه بحث می‌گیرد و آن این‌که اثر آزادی، در نزد فرد انسانی، توانایی انجام هر کاری است که ملایم طبع او باشد و برای این‌که بتوان کاربرد آزادی را ارزیابی کرد، باید دید آن فرد چه استفاده‌ای از آزادی خود خواهد کرد، اما از زمانی که افراد انسانی با هم عمل می‌کنند، «آزادی به قدرت تبدیل می‌شود» و، بنابراین، مردمان بااحتیاط نخست به شیوهٔ کاربرد قدرت (power) و به ویژه «قدرت نویافته» (new power) و در دست «اشخاص نوخاسته» (new persons) نظر می‌کنند که از چه اصولی تبعیت می‌کنند، چه خصلت و چه خواست‌هایی دارند و چه استفاده‌ای از آن قدرت به عمل خواهند آورد. انقلاب فرانسه در شرایطی اتفاق افتاد که بیش‌تر نمایندگانی که به ویژه از «طبقه سوم» در مجلس اصناف شرکت کرده بودند، کوچک‌ترین تجربه‌ای عملی در عمل دولت (practical experience in the state) نداشتند و هی‍چ یک از آنان نبود که اهل نظر (men of theory) نبوده باشد. ایراد عمده‌ای که برک به هواداران انقلاب و عاملان آن می‌گیرد، این است که بحث دربارهٔ مناسبات سیاسيْ صِرفِ بحث دربارهٔ «زرورق کاری‌های مابعدالطبیعه سیاسی» (subtity of ... political metaphysics) نیست، و علم تشکیل، اصلاح و تجدید حکومت (commonwealth)، مانند دیگر دانش‌های تجربی، امری نیست که بتوان آن را فارغ از تجربه (a priori) یا در کوته زمانی فراگرفت. معلول‌های حقیقی علل اخلاقی بلافاصله ظاهر نمی‌شوند، زیرا گاه باشد که آن‌چه در کوتاه مدت مضرّ می‌نماید، در طول زمان، نتایجی عالی به بار می‌آورد. از آن‌جا که علم حکومت (science of government)، به طور عمده، دانشی تجربی، و غایت آن نیز تجربی است و تعاطی به آن نیز به چنین تجربه‌ای گسترده نیاز دارد که زندگی یک نفر برای کسب آن کفایت نمی‌کند، پس، باید در نابودی بنایی که طی سده‌ها کمابیش پاسخ‌گوی نیازهای عمومی اجتماع بوده است، یا برای تجدید بنای چنین عمارتی، بدون این‌که طرحی قابل قبول وجود داشته باشد، احتیاط بسیار به خرج داد. اصل، در اندیشهٔ سیاسی برک، که دیدگاه محافظه‌کاری انگلیسی را بازتاب می‌دهد، حفظ نظامی است که از طریق سنت قدمایی انتقال پیدا کرده، اما بدیهی است که این حفظ، به ضرورت، به معنای نفی هر گونه تغییر در نهادهای سیاسی نیست، بلکه حفظ نظام سیاسی، اگر درست فهیمده شده باشد، جز از مجرای تغییر نمی‌تواند ممکن باشد. در قلمرو سیاسی، حفظْ عینِ تغییر است و برک، که توجه ویژه‌ای به دیالکتیک حفظ و تغییر دارد و تاریخ قانون اساسی انگلستان را نیز از این دیدگاه تفسیر می‌کند، می‌نویسد که «در دولتی که فاقد ابزارهایی برای تغییر باشد، ابزارهای برای حفظ نیز وجود نخواهد داشت. بدون چنین ابزارهایی برای تغییر، دولت حتی در معرض خطر از دست دادن آن بخشی از قانون اساسی قرار خواهد گرفت که می‌خواهد مانند امری بسیار مقدس (most religiously) آن را حفظ کند.» ادموند برک دگرگونی‌های سیاسی انگلستان را نیز که در فاصله سال‌های ۱۶۶۰ و ۱۶۸۸ به «انقلاب شکوهمند» منجر و سلطنت مشروطه‌ در این کشور تثبیت شد، از دیدگاه این تلقّی ویژه خود از نسبت حفظ و تغییر توضیح می‌دهد و این نکته را به تأکید می‌آورد که ملّت انگلستان «بخش‌هایی از قانون اساسی پیشین را که دستخوش آسیب نشده بود، برای ترمیم آن‌چه معیوب بود، به کار گرفت و کوشش کرد این بخش‌های قدیمی را به همان صورتی که وجود داشت، حفظ کند، به گونه‌ای که بخش ترمیم شده بتواند خود را با آن سازگار کند. بدین سان، به جای این‌که به اجزای فردی مردم فاقد پیوند (organic moleculae of a disbanded people) متوسل شود، به اصناف سنتی کشور به صورتی که از قدیم سامان یافته بودند (ancient organized states)، بازگشت.» اصل، به گونه‌ای که از طریق نظام سنت قدمایی انتقال پیدا می‌کند، شالوده‌ای استوار برای «قدمت آزادی‌ها» (pedigree of our liberties) و تضمین آن‌هاست، «میراثی است که از پدرانمان به ما رسیده است»، نمی‌توان تغییر داد. این نظام سنت هم‌چون درختی است که برای حفظ آن باید پیوندی به آن زده شود، اما باید دقت کرد که این پیوند با سرشت درخت از یک جنس باشد تا این فرعْ آسیبی به اصل نرساند. اصلاح دولت را نیز می‌توان از پیوند درخت قیاس گرفت، چنان‌که در انگلستان هیچ اصلاحی صورت نگرفته است که «اقتدار و اسوهٔ» سنت گذشته در آن لحاظ نشده باشد. از این‌رو، «مجلس قانونگذاری، با تغییر جهت، بدون این‌که اصل را تغییر داده باشد، نشان داد که، در نظر او، اصلْ غیر قابل تغییر است». اصلاح، به عنوان تغییر در فروع برای حفظ اصل، نقیضِ «روحیهٔ بدعت» است که «به طور کلّی ناظر بر منافع خصوصی و ناشی از تنگ نظری است» و اصل را نابود می‌کند. انقلاب فرانسه از روحیهٔ بدعت (spirit of innovation) مردم این کشور ناشی می‌شد، در حالی‌که در نظر مردم انگلستان «وراثتْ اصل مطمئن حفظ و انتقال (conservation and transmission) است، بی‌آن‌که به هیچ وجه اصل اصلاح را نفی کرده باشد». نظام انگلیسی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان آزادی را به دست آورد و آن را هم‌چون میراثی خانوادگی حفظ کرد. برک قانون اساسی را از طبیعت قیاس می‌گیرد و می‌نویسد که هم‌چنان‌که هر کسی زندگی را از پدران خود به ارث می‌برد و آن را به آیندگان به ارث می‌گذارد، قانون اساسی، حکومت و امتیازات نیز چنین است؛ «آن‌ها را به ارث می‌بریم، مالک می‌شویم و انتقال می‌دهیم». بدین سان، نظام سیاسی انگلستان دارای همان تعادلی است که عالَم و هر جسم قدیم که از اجزای حادث تشکیل شده باشد و، از این‌رو، به لطف حکمت بالغه‌ای که «ترکیب غیبی نوع انسانی» از آن ناشی می‌شود، در هیچ دوره‌ای، «كُلّْ پیر، جوان یا میانسال به نظر نمی‌رسد، بلکه در گذر از دگرگونی‌های دائمی افول، زوال، تولد دوباره و پیشرفت، همیشه، به یک حال باقی می‌ماند». برک با تأکید بر این‌که «قواعد انتقال، از نسلی به نسل دیگر، برای نهادهای دولت و نیز اموال و مواهب خداوندی یکسان است»، در کار دولت نیز روند دگرگونی عین طبیعت است؛ بخش‌های اصلاح شده آن یک‌سره نوآئین، و بخش‌های حفظ شده یک‌سره کهنه به نظر نمی‌رسند، هم‌چنان‌که خاستگاه وفاداری به پیشینیان نیز خرافات و کهنه‌پرستی نیست، بلکه از چنین فلسفهٔ وراثتی ناشی می‌شود. بدین سان، با پیوندی که در انگلستان میان نهادهای سیاسی و طبیعت ایجاد شده، نوعی همسانی میان «آزادی‌ها و میراث خانوادگی» برقرار شده که هر کسی در حفظ آزادی‌ها خود را در حضور پدران خود حس می‌کند و ترس از بی‌حرمتی به مقدسات اعتدالی در «روح آزادی‌خواهی» به وجود می‌آورد و مانع بی‌نظمی و افراط و تفریطی می‌شود که از انسان، اگر به حال خود رها شود، سر می‌زند. در این تلقّی از آزادی، «آزادی به نسب نامه‌ای دست می‌یابد و پدرانی بزرگوار پیدا می‌کند» و مردم انگلستان یاد می‌گیرند که چگونه «نهادهای مدنی خود» را، به همان سان که طبیعت ارج گذاشتن به افراد را با نظر به سنّ و خاطره پدران آنان یاد داده است، محترم بدارند، در حالی‌که هیچ یک از «سوفسطاییان» فرانسوی در نظریه‌پردازی‌های خود نمی‌توانند چیزی به‌تر آن‌چه اهالی انگلستان در طبیعت برای تضمین «آزادی‌های مردانه و عقلایی» پیدا کرده‌اند، تولید کنند. مجلس ملّی فرانسه، در اصلاح نظام حکومتی، در مخالفت با اعتقاد رایج بشریت و در خلاف جهت تجربه‌ای عمل کرد که درستی آن‌ها از سده ‌ها پیش به اثبات رسیده بود. بنابراین، هواداران چنین دیدگاهی از این‌که کسی آنان و اقدام آنان را جدّی نمی‌گیرد، نباید دچار شگفتی شوند، زیرا درستی دیدگاه‌های آنان هنوز در عمل به اثبات نرسیده است و هیچ تجربه تاریخی نیز وجود ندارد که به نفع چنین تجربه‌ای باشد. مجلس ملّی جمعیتی داوطلبانه برای کسب قدرت دولت در شرایطی مساعد بود. نمایندگان این مجلس اقتدار و تأیید نخستینی را که با انتخاب شدن به دست آورده بودند، از دست داده ‌اند و با دگرگونی‌هایی که در مناسباتی که پشتوانه نمایندگی آنان به شمار می‌آمد، ایجاد کرده‌اند، ماهیت آنان نیز تغییر پیدا کرده است و نمایندگی آنان از هیچ قانونی ناشی نمی‌شود. اساس مشروعیت مجلس ملّی از قانون‌های موجود و عرف و عادت ناشی می‌شد، اما مجلس ملّی آن همه را تغییر داد. اگر مجلس ملّی کوشش کرده بود «این شیوه جدید حکومتی را جانشین این نظام خودکامه ساقط شده» کند، گذشت زمان می‌توانست مشروعیتی برای آن به دنبال بیاورد، اما مجلس با ادعای این‌که انقلاب کرده است، مبنای مشروعیت خود را از دست داد، زیرا «انقلابْ باژگون کردن وضع سابق امور کشور است و برای توجیه چنین عمل توأم با خشونتی دلایلی لازم است که عادی نیستند». مجلس ملّی جز از اصول مجرد تبعیت نمی‌کرد و، از این‌رو، هرگز حتی به اندازه «یک واو» (an iota) هم از اصول راستین خودکامگی و غصب تخطی نکرد، در حالی‌که در مسائل مربوط به مصالح عمومی (public good) همیشه از اصل خلاف این تبعیت می‌کرد. در این مورد، مصالح اساسی اجتماع به امان پوچ ترین نظریه ‌ها ــ که هیچ نماینده‌ای قبول نمی‌کرد کوچک ترین نفع خصوصی خود را مطابق آن اداره کند ــ رها شد و اصل بر تبعیت از نظریه بافی‌هایی بود که هرگز به اثبات نرسیده بود. سبب این امر آن است که مجلس ملّی برای کسب قدرت مصمم بود، و از مجراهای طبیعی به دست آوردن قدرت خارج نمی‌شد، اما تأمین مصالح عمومی مبتنی بر هیچ اصل جدّی نبود و به امان «صِرفِ صدفه» (wholly to chance) رها شده بود، زیرا هیچ چیزی که مجلس ملّی تاکنون پیشنهاد کرده است، مبتنی بر تجربه نیست و ارزش و اعتبار طرح ‌های آن نیز به اثبات نرسیده است. بدین سان، نمایندگان مجلس با افراط بیش از حدّ در دادن وعده ‌ها و اعتمادی که بر پیش بینی ‌های خود دارند، از کلاهبرداری‌های پزشکان تجربی دروغین (boasting of empirics) نیز گامی فراتر می‌گذارند و از آن‌جا که هیچ تجربه ای در اداره امور عمومی ندارند، به جای رویاوریی با مشکل آن را نادیده می‌گیرند. بدیهی است که رویارویی با مشکل، «در پیکاری دوستانه» (amicale conflict)، به ضرورت با آشنایی دقیق با اصل موضوع و بررسی همه جانبه آن و دوری از سطحی نگری ممکن است. سبب این‌که در کشورهای بسیاری حکومت‌های خودکامه پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، جز این نیست که روحیه ضروری برای چنین کوششی وجود نداشته است و مردم آن ترجیح داده‌اند از راه‌های میان بر، اما فریبنده، عبور کنند. «همین امر موجب شده بود که نظام سلطنتی خودکامه‌ای (arbitrary) که در گذشته در فرانسه وجود داشت، تولد یابد و امروز نیز جمهوری خودکامه پاریسی را به ما عرضه کرده است.» آنان که فاقد چنین دقتی باشند و این آسان گیری را دوست داشته باشند، تمسک به خشونت را جانشین خردورزی خواهند کرد. برک، در جای دیگری، خطاب به جوان فرانسوی که نامه به او نوشته شده است، می‌نویسد که «چون مجلس بی‌قانون فرانسه توان رویارویی با مشکل را نداشت، طرح‌های اصلاح خود را با نسخ و تخریب تمام عیار آغاز کرد» و از این تأکید بر بی‌اطلاعی از سرشت امور حکومتی نتیجه می‌گیرد که انجام هر امری در خلاف جهت رسم و عادت جاری از تخریب مشکل تر نیست. ایرادهای امری که تاکنون وجود خارجی نداشته است، معلوم نمی‌شود و نمی‌توان مورد آن را مورد نقادی قرار داد، به گونه‌ای که در «فضاهای گسترده خیال امیدهای واهی و هیجان‌های تند می‌توانند، بی‌مانع، یا کمابیش بی‌مانع، جایی برای جولان دادن پیدا کنند». اصل بنیادین در اندیشه سیاسی ادموند برک، چنان‌که گذشت، اصلاح توأم با حفظ است که به گفته برک «امر دیگری است» و اصل اساسی روان شناسی ملّت انگلستان است که «به لطف پایداری سرسختانه [آنان] در برابر بدعت» (innovation)، و این‌که آنان به صورت پیشینیان خود باقی مانده اند، در چهار سده گذشته چندان تغییری در رفتار جمعی آنان مشاهده نشده است. هنوز مردم انگلستان پایبند عادت ‌ها و رسوم سده چهاردهم و «شیوه اندیشیدن متین و بزرگوارانه» آن هستند. آنان مقلدان روسو، ولتر و هلوتیوس نیستند، هم‌چنان‌که «ملحدانْ واعظان و دیوانگانْ قانونگذاران» ملّت انگلستان به شمار نمی‌آیند. برک اعتراف می‌کند که «ما به درستی می‌دانیم که ما در اخلاق ادعای هیچ کشفی را نمی‌توانیم داشته باشیم، زیرا ما بر آن ایم که در این مورد، و نیز در اصول اساسی مربوط به حکومت و اندیشه آزادی، کشفی وجود ندارد». ملّت انگلستان مانند پرندگان موزه حیوانات نیستند که بتوان آنان را با کاغذپاره، پوشال و کاهِ «گفتارهایی درباره حقوق بشر» پر کرد. آنان احساسات طبیعی خود را در تمامیت آن به همان صورت مادرزادی حفظ کرده ‌اند: «ما از خداوند می‌ترسیم؛ ما با محبت به پادشاهان، با احترام به مجالس، با حقّ گذاری به صاحبان مقامات، با ستایش به روحانیان و تواضع نسبت به اشراف خود نظر می‌کنیم»، اما در همه این موارد، اهل ادب و سیاست، در فرانسه، نظر دیگری دارند. اینان هرگز به خرد دیگران ارجی نمی‌گذارند، اما، در عوض، اعتماد بیش از حدّی به خرد خود دارند؛ با هر بهانه‌ای «نظم قدیمی» را خراب می‌کنند، ولی در استحکام بنای جدیدی که باشتاب بسیار ساخته شده، تردیدی به خود راه نمی‌دهند، زیرا گذشت زمان در نظر آنان ارجی ندارد و، با اعتقادی که به بدعت دارند، گمان می‌کنند که پیش از آنان هیچ چیزی ایجاد نشده است. غایت نهادهای سیاسی اجتماعی هستند و آن‌ها را جز با ابزارهای اجتماعی نمی‌توان ایجاد کرد. بنابراین، در چنین مسائلی باید فکرهای همگان را در کنار هم قرار داد و بدیهی است که «تنها گذشت زمان» می‌تواند اجماعی اساسی میان هوشمندان ایجاد کند. بدون چنین اجماعی غایت و مصلحتی که مورد نظر است، فوت خواهد شد، اما با صبر و اجماع به چیزی بیشتر از آن‌چه با زور و خشونت می‌توان به دست آورد، می‌توان نایل شد. در سیاست، مانند هر امر مهم دیگری باید به آرامی، اما با اطمینان، عمل کرد و در هر مرحله‌ای نیز نتیجه به دست آمده را سنجید؛ گام بعدی منوط به این پیروزی یا شکستی است که از تجربه به دست آمده است. «ما کوشش می‌کنیم، تا جایی که ممکن باشد، نفعی کمتر را قربانی نفع دیگر کنیم؛ ما از جبران کردن، آشتی دادن و ایجاد تعادل بازنمی‌ایستیم و، بدین سان، توان آن را پیدا می‌کنیم که ناهنجاری ‌ها و اصول متعارض را که از ویژگی ‌های روح و امور انسانی است، در کلِّ منسجمی وارد کنیم». اهمیت این کل در ساده و بسیط بودن آن نیست، بلکه ترکیب درونی آن است. آن‌جا که مصالح عالی بشریت برای نسل‌های پی ـ درـ پی در میان باشد، باید نسل‌های آینده نیز سهمی در تصمیم‌هایی که بر زندگی آنان تأثیر خواهد گذاشت، داشته باشند. با توجه به چنین مبنایی، قانونگذاران بزرگ به طرح «اصل حکومتی» مطمئن، استوار و نیرومند، بسنده کرده اند که برخی از اهل فلسفه آن را «طبیعت قابل انعطاف» (a plastic nature) نامیده اند. قانونگذاران، وقتی این اصل وضع شد، آن را به حال خود رها کرده اند تا مطابق قانونمندی‌های خود عمل کند. بر عکس، آن چه اهل سیاست در فرانسه نشانه بیباکی می‌دانند جز «دلیلی بر فقدان صلاحیت» آنان نیست. نقطه مقابل این وضع «اصل حکومت»، به عنوان فرآورده تجربه تاریخی نسل‌های گذشته که درستی آن‌ها را تاریخ نشان داده است، اعلامیه حقوق بشر و شهروند است که برک آن را «حقوق مابعدالطبیعی» می‌نامد. بدیهی است که ادموند برک منکر حقوق بشر «راستین» (real) نیست. غایت ایجاد اجتماع سیاسی (civil society) تأمین منافع (advantage) افراد انسانی است و هر فردی باید حقّی در همه این منافعی که اجتماع برای تأمین آن ایجاد شده است، داشته باشد. اجتماعْ «نهادِ خیررسانی» (beneficence) و قانون نیز همین خیررسانی در عمل مطابق با قاعده‌ای خاص است. هر فردی حق دارد مطابق این قاعده زندگی کند، عدالت در مورد او اجراء شود، از ثمرات کار و کوشش خود بهره مند شود، حق دارد میراثی که از پیشینیان به او رسیده است، حفظ کند، فرزندان خود را چنان‌که خود می‌خواهند بزرگ کند و آموزش دهد، خود در هر سنّ و سالی که باشد، آموزش ببیند و مطابق ایمانی که دارد، در لحظه مرگ تسکین داده شود. خلاصه این‌که «انسان حق دارد به هر کاری که به دیگری ضرری وارد نکند، اقدام کند، هم‌چنان‌که حق دارد از منافعی که اجتماع با ترکیب مهارت و نیرو فراهم می‌آورد، بهره عادلانه‌ای داشته باشد». همه افراد اجتماع انسانی حقوق برابر دارند، اما «بهره آنان برابر نیست»، زیرا کسی که سرمایه اندکی داشته باشد، نمی‌تواند به اندازه کسی که سرمایه او بیشتر است، از درآمدهای شرکتی که در آن وارد شده است، بهره مند شود. درباره حقِّ مساوی در قدرت و اقتدار در اداره امور حکومت نیز برک بر آن است که آن‌ها «حقوق مستقیم و آغازین هر فرد در اجتماع سیاسی» به شمار نمی‌آیند، «زیرا در نظر من، این‌جا بحث بر سر انسان سیاسی و اجتماعی (civil social man) است و لاغیر! چنین حقّی تنها می‌تواند از قرارداد (convention) ناشی شود». اگر اجتماع سیاسی از قرارداد ناشی شده باشد، قانون آن نیز همین قرارداد خواهد بود که صورت و محدوده قانون اساسی را که بر آن ناظر است تعیین می‌کند. در این صورت، در حالی‌که بیرون این قرارداد اجتماع سیاسی نمی‌تواند وجود داشته باشد، چگونه می‌توان با تکیه بر قراردادهای اجتماع حقوقی را مطالبه کرد که مبتنی بر فرض وجود چنین اجتماعی نیست، حقوقی که به کلّی با این اجتماع تعارض دارند. یکی از نخستین موضوعات اجتماع سیاسی، موضوعی که نخستین قاعده بنیادین اجتماع به شمار می‌آید، این است که هیچ کس نمی‌تواند قاضی دعوایی باشد که خود یکی از طرف‌های آن است. بدین سان، هر فردی که در قرارداد اجتماعی وارد می‌شود، از این حقِّ بنیادینی که فرد در طبیعت دارد، اِعراض می‌کند. چنین فردی قاضی و فرمانروای خود نیست و از حقِّ دفاع مشروع نیز که نخستین قانون طبیعی است، صرف نظر می‌کند. بنابراین، افراد نمی‌توانند از قانون‌های اجتماع سیاسی و بیرون آن (uncivil) به یکسان بهره مند شوند. در اجتماع، فرد، برای این‌که بتواند از اجرای عدالت بهره مند شود، باید از حقِّ خود در اجرای عدالت صرف نظر کند و برای این‌که بتواند از نوعی آزادی بهره مند شود، از همه آزادی خود اِعراض و حفظ آزادی را به دیگران تفویض می‌کند. در مخالفت با این نظر، برک بر آن است که حکومت به موجب حقوق طبیعی ایجاد نشده است که می‌توانند مستقل از حکومت وجود داشته باشند، و وجود دارند، و «در این حالت انتزاعی از روشنی بیشتری برخوردارند و به کمال نزدیک ترند»، اما همین کمال انتزاعی است که موجب نقصان آن در عمل می‌شود. کسی که تصور می‌کند نسبت به همه چیز حق دارد، همه چیز را طلب می‌کند. حکومتْ ابداع خرد انسانی برای رفع نیازهای انسانی است. در میان این نیازها نیاز به اِعمال محدویت‌های لازم بر هواهای نفسانی انسان قرار دارد که بیرون اجتماع سیاسی وجود نمی‌تواند داشته باشد. تردیدی نیست که اِعمال این محدودیت ‌ها تنها به هواهای نفسانی فرد مربوط نمی‌شود، بلکه باید در مواردی نیز که خواست ‌ها و اراده‌های افراد به طور جمعی وارد عمل می‌شود، قدرت مستقلی از افراد اجتماع وجود داشته باشد که بتواند مانعی در برابر آن اراده ‌ها و خواست ‌ها ایجاد کند. «در این صورت، محدودیت ‌ها به همان اندازه آزادی ‌ها بخشی از حقوق بشر خواهند بود، اما از آن‌جا که آزادی ‌ها و محدودیت ‌ها مطابق مقتضیات زمان تغییر پیدا می‌کنند، و به صورت‌های گوناگون ظاهر می‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را بر پایه قاعده انتزاعی تعریف کرد و هیچ چیزی به اندازه بحث درباره نظریه ناب آن ابلهانه نیست.» از زمانی که چیزی از حقوق کامل افراد، حقی که هر کسی برای اداره خود دارد، کم می‌کنیم، و نوعی محدودیت بر آن حقوق قائل می‌شویم، «سازمان حکومت در قلمرو سلیقه (convenience) قرار می‌گیرد». از این‌رو، تدوین قانون اساسی دولت و توزیع درست قدرت امری بینهایت مشکل، پیچیده و حساس است و به شناختی ژرف از سرشت و نیازها انسان نیاز دارد. دولت باید ابزارهایی برای حفظ اقتدار خود و اصلاح بی‌نظمی در اختیار داشته باشد. برک، در ادامه این بحث، این پرسش را مطرح می‌کند که «بحث انتزاعی درباره حقوق هر فردی برای تهیه غذا یا تیمار خود به چه کار می‌آید؟» مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان غذا به دست آورد و داور تجویز کرد و او می‌افزاید: «در چنین شرایطی من توصیه خواهم کرد، به جای استاد مابعدالطبیعه، به سراغ کشاورزی یا پزشکی بروند.» چنان‌که گذشت، دانش ایجاد، تجدید و اصلاح حکومت نیز که دانشی تجربی است، نیازی به استاد مابعدالطبیعه ندارد، بلکه باید آن را در عمل و در طول زمان فراگرفت، هم‌چنان‌که حقوق بشرْ حقوقی نیستند که بتوان در قلمرو نظر به طرح آن‌ها پرداخت. این حقوق در تجربه تاریخی قومی خاص، با توجه به مقتضیات تاریخی و بر پایه آداب و رسوم آن قوم، تکوین پیدا می‌کنند و نمی‌توان به صِرفِ نظریه پردازی درباره آن‌ها بسنده کرد. آن‌گاه که این حقوق را در عرصه زندگی روزمره وارد می‌کنند، شعاع آن، در برخورد با انبوه هواهای نفسانی، منافع و خواست‌های افراد، مانند نوری که به توده‌ای متکاثف برخورد کند، می‌شکند و این حقوق آغازین چنان تنوعی پیدا می‌کنند که سخن گفتن از سادگی آن‌ها بیهوده می‌نماید. سرشت بشرْ پیچیده و غایات اجتماع نیز از آن پیچیده ترند؛ از این‌رو، هیچ دریافت ساده‌ای از سازمان قدرت نمی‌تواند با سرشت انسان و امور انسانی مطابقت داشته باشد. آنان که از سادگی مناسبات سیاسی سخن می‌گویند، یا نمی‌دانند یا از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند، زیرا هر حکومت ساده‌ای از بنیاد معیوب است. «حقوقی که این نظریه پردازان از آن سخن می‌گویند، همه دستخوش افراط و تفریط ‌اند، و به همان مقیاس که از نظر مابعدالطبیعه درست ‌اند، از نظر اخلاقی و سیاسی نادرست ‌اند». حقوق بشر در حدِّ وسطی میان این دو قرار دارد که عرضه کردن تعریفی از آن ممکن نیست، اما تمیز دادن آن‌ها غیر ممکن نیست. «در قلمرو حکومت ‌ها، این حقوق بشر همان منافعی (advantages) است که برای آن‌ها به بار می‌آورد و این منافع اغلب تعادلی میان چند خیر متفاوت، گاهی، مصالحه‌ای میان خیر و شرّ، و گاهی میان دو شرّ است. خرد سیاسی مبتنی بر اصل محاسبه است: مبتنی بر جمع، تفریق، ضرب و تقسیمِ کمیت‌های حقیقی اخلاقی، البته، با این قید که این عملیاتْ اخلاقی هستند و نسبتی با مابعدالطبیعه و ریاضیات ندارند». نظریه پردازان حقوق بشر، مانند سوفسطاییان، میان «حقوق مردم و قدرت آنان» خلط کرده اند، زیرا به گونه‌ای که منتسکیو گفته است، از ‌این‌که در نظام‌های حکومتيِ آزاد مردم قدرت انجام هر کاری را دارند، نمی‌توان نتیجه گرفت که آنان حقوقی نیز در حکومت دارند. آن‌گاه که انبوه مردم به حرکت درآید، هیچ چیزی نمی‌تواند در برابر حرکت آن پایداری کند، اما اگر تمایزی میان حقوق و قدرت وارد کنیم، حتی انبوه مردم نمی‌تواند حقوقی به دست آورد که با فضیلت، بویژه با نخستینِ آن‌ها، یعنی حزم (prudence)، سازگار نباشد. مردم هیچ حقّی نسبت به امری که عُقَلایی (reasonable) یا متضمن خیری برای آنان نباشد، ندارند. نقادی ادموند برک از انقلاب فرانسه، که اجمالی از آن را در صفحات پیش آوردیم، مبتنی بر دریافتی است که او از اندیشه سیاسی انگلیسی و تاریخ دگرگونی‌های سلطنت در انگلستان داشت. در اندیشه سیاسی برک، سلطنت ودیعه‌ای است که به طور تاریخی به پادشاه زمان انتقال پیدا کرده و ناشی از قراردادی نیست که مردم آن را بسته باشند. ایراد عمده‌ای که او به اندیشه سیاسی روسو می‌گیرد، نظریه حاکمیت مردم است که منشأ هر حکومتی به شمار می‌آید. مبنای مشروعیت حکومت حاکمیت مردم نیست، بلکه انتقال آن به عنوان ودیعه‌ای از پیشینیان است که مردم انگلستان به ارث برده اند، زیرا نه تنها «فکر جعل (fabrication) یک حکومت جدید» با مذاق آنان سازگار نیست، بلکه حتی از «تصور آن نیز حسِّ وحشت و انزجار به آنان دست می‌دهد». از این‌رو، جز در موارد اضطراری و فوق العاده، که برک آن را از موارد جنگ عادلانه می‌داند، نمی‌توان پادشاه را از سلطنت برکنار کرد که مورد انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ انگلستان از نمونه‌های آن به شمار می‌آید. برک تاریخ آزادی‌های مردم انگلستان را به نخستین اصلاح مهم در نظام حکومتی این کشور موسوم به منشور کبیر یا Magna Charta بازمی‌گرداند که توسط سر ادوارد کوک حقوقدان به عمل آمد و قدمت «آزادی‌های ما را به رسمیت شناخت». در قانون موسوم به «عریضه حقوق»، که در سومین سال سلطنت چارلز اول تدوین شد، از قول مجلس به خطاب به پادشاه گفته شده است که «رعایای شما این آزادی را ارث برده اند» و منظور نمایندگان آزادی ‌هایی نبود که از حقوق بشر گرفته شده باشد، بلکه آن آزادی‌ها مبتنی بر «حقوقی بود که آنان، به عنوان انگلیسی، از نسلی به نسل دیگر، به دست آورده بودند» و مالک آن آزادی ‌هایی بودند که قابل باز پس گرفتن نبود. همین سیاست از آن پس نیز دنبال شد و در قانون مشهور به «اعلامیه حقوق»، که در نخستین سال سلطنت ویلیام و مِری تدوین شد، گفته نشده است که «ما شکل حکومتی خودمان را تعیین می‌کنیم»، بلکه هر دو مجلس با این قانون خواسته اند تضمین‌هایی برای حفظ دیانت، قانون ‌ها و آزادی‌هایی که ملّت انگلستان در دوره‌های پیش به دست آورده بودند، و دستخوش مخاطره شده بود، برقرار کنند. در مقدمه همان قانون از پادشاه و ملکه خواسته شده بود که «فرمانی صادر و اعلام کنند که همه و هر یک از حقوق و آزادی‌های مُصَّرح در این سند قانونی حقوق و آزادی‌های کهن و غیر قابل نسخ مردم این کشور هستند». با انقلاب، مردم فرانسه در راهی در خلاف جهت دگرگونی‌های انگلستان گام گذاشتند: فرانسه، در زمانی که اقتدار شاه و باورهای دینی مردم سستی می‌گرفت، و بی‌اعتنایی به مبانی اخلاقی بیشتر می‌شد، تباهی‌هایی را که تنها در میان طبقات ممتاز به چشم می‌خورد، «هم‌چون امتیاز یا مصلحتی ناشناخته»، به دیگر اصناف مردم سرایت داد. فرانسویان بر «شاهی قانونی و مهربان» با چنان خشونت و بی‌رحمی شوریدند که مردم کشورهای دیگر بر خونخوارترین خودکامه ‌ها نشوریده بودند. مردم فرانسه قانون ‌ها را نسخ کردند، دادگاه ‌ها را از میان بردند، پایه صناعات را سست و تجارت را دستخوش رکود کردند؛ مالیات ‌ها پرداخت نشد و، بدین سان، مردم در تنگ دستی افتادند؛ کلیساها را بی‌آن‌که نفعی برای دولت داشته باشد، غارت کردند و هرج و مرج در کشور و در میان ارتشیان به اصلی در قانون کشور تبدیل شد و این همه نیز جز «ورشکستگی ملّی» به دنبال نیاورد. برک همه بی‌رسمی‌هایی را که مردم فرانسه به آن دست زدند، از پی‌آمدهای دگرگونی در انتخاب نمایندگان مجلس اصناف و بویژه طبقه سوم می‌داند که نظام سنتی آن را بر هم زد. نخستین بار، شمار نمایندگان طبقه سوم به شش صد نفر بالغ می‌شد که برابر جمع نمایندگان دو طبقه دیگر، روحانیان و اشراف، بود. در صورتی که مجلس اصناف سه گانه جداگانه جلسات خود را ترتیب می‌دادند، مشکلی پیش نمی‌آید، اما با تشکیل مجلس اصناف واحد، چنان‌که نماینده‌ای از روحانیان و اشراف حضور پیدا نمی‌کرد، یا به گروه خود پشت می‌کرد، رابطه نیروها بر هم می‌خورد. بدین سان، ترکیب نمایندگان و خاستگاه آنان بسیار اهمیت پیدا کرد. برک توضیح داده است که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس اصناف را گروه‌های خرده پای از اهل حقوق تشکیل می‌دادند و بیشتر آنان در شمار کارمندان و کارگشایان حقوقی بودند. اگرچه در میان نمایندگانْ وکلاء و حقوقدانان بزرگی نیز بودند، اما بیشتر آنان از کارگشایان شهرستانی، کارمندان دفتری، و دیگر کسانی که در مناطق دورافتاده کشور به کارهای حقوقی مشغول بودند، تشکیل می‌شد و بدیهی است آن‌گاه که «بالاترین قدرت در کشوری به دست چنین گروهی از افراد سپرده شده باشد، همان نتایجی را خواهد داشت که قدرت به دست کسانی تفویض شود که هرگز عادت نداشته اند به خود احترام بگذارند» و شهرتی نیز ندارند که بیم از دست دادن آن را داشته باشند. اینان از هر اقدامی برای تدوین «قانون اساسی پرمناقشه ای» (ligitous constitution) برای کشور حمایت خواهند کرد، البته، اگر بضاعت این را نداشته باشند که خود آنان رهبری تدوین چنین قانون اساسی را بر عهده بگیرند، که همه راه‌های برای به دست آوردن منافع نامشروع، که «زمینه را برای ناآرامی‌ها و انقلابات آماده می‌کند»، باز می‌گذارد. در شرایطی که قدرتْ نامحدود و فاقد اهداف معین و مشخص باشد، عدم صلاحیت اخلاقی، «و کمابیش می‌توان گفت جسميِ» افراد برای انجام مشاغل خود می‌تواند بدترینِ شرّهایی باشد که برای اداره امور کشور به ذهن آدمی می‌رسد. ایراد برک تنها به نمایندگان طبقهٔ سوم محدود نمی‌شود؛ به نظر او، وضع نمایندگان روحانیان نیز از این بهتر نبود. انتخابات نمایندگان روحانیان به گونه‌ای صورت گرفت که شمار بسیاری از کشیشان روستاها به مجلس راه پیدا کنند و، بدین سان، کسانی به کار خطیر اصلاحات دولت گماشته شدند که کوچک‌ترین تصوری از دولت و حکومت، و درکی از جهان بیرون حوزهٔ محدود کلیسای خود نداشتند و با چنان «فقر نومیدواری» (hopeless poverty) دست به گریبان بودند که نسبت به هرگونه مالکیت، اعم از کلیسایی و دنیوی (secular)، جز احساس غبطه و حسادت نمی‌شناختند. در واقع، اهمیتی که روحانیان خرده‌پا پیدا کردند، توأم با نفوذی که گروه‌های ناراضی بر شمار بسیار نمایندگان طبقه سوم داشتند، موجب «به حرکت درآمدن این توده (momentum) نادانی، بی‌باکی، پرمدعایی و عطش به غارت» شد که هیچ‌چیزی در برابر آن تاب پایداری نداشت. همین ائتلاف گروه‌هایی از دو صنف روحانیان و طبقهٔ سوم «به ابزار هدف‌های نامیمون گروه کوچکی از اشراف گمراه» تبدیل شد که هدفی جز نابودی اشرافیت نداشتند. در آستانهٔ انقلاب فرانسه، این گروه کوچک اشراف گمراه حاضر بودند قیصریهٔ اشرافیت را برای به دست آوردن دستمالِ منافع خود طمعهٔ آتش کنند، اما آن‌چه در انقلاب فرانسه مغفول ماند، به نظر برک، این نکتهٔ اساسی در اندیشهٔ سیاسی بود که کوشش برای هم‌طراز کردن (to level) افراد جامعه به معنای برابری (equalize) آن‌ها نیست. تمایز میان گروه‌های اجتماعی عین نابرابری نیست، زیرا در هر جامعه‌ای که از گروه‌های بسیار تشکیل شده باشد، باید یکی از آن‌ها در ردیف نخست قرار گیرد. مساوات‌طلبان (levellors) کاری جز بر هم زدن نظم طبیعی امور نمی‌کنند و با انتقال همه کسانی که، اگر بخواهیم بنای اجتماع استحکام داشته باشد، باید در پائین هرم اجتماعی قرار گیرند، به بالای آن، بار سنگینی را بر سطح بالای آن تحمیل می‌کنند. گروه‌هایی از نجّار و خيّاطی که نظام جمهوری -مانند جمهوری پاریس- از آن‌ها فراهم آمده باشد، نمی‌توانند لایق چنان مرتبه برابری باشند که انقلابیان فرانسه کوشش می‌کنند از مجرای بدترین نوع غصب، یعنی غصب امتیازهایی که طبیعت اعطاء کرده است، با اِعمال زور آنان را در آن مرتبه جای دهند. در این‌جا نیز برک نظر مخاطب خود را به سرمشق اصلاح نظام سیاسی انگلستان و مشروطیت آن جلب می‌کند و می‌نویسد که «اگرچه امتیازهای کهن شما دچار تعلیق شده بود، اما خاطرهٔ آن از یادها محو نشده بود». فرانسه تا استقرار سلطنت مطلقه دارای نظامی قانونی -که برک آن را constitution می‌خواند- بود که با گذشت زمان دستخوش انحطاط شده بود، اما «پی‌ها و دیوارهای بلند آن کاخ کهن و شکوهمند هم‌چنان دست نخورده باقی مانده بود». آن ساختمان (constitution) پیش از آن‌که به پایان برسد، به حال خود رها شده بود، اما برای ادامه ساختمان آن مصالح بسیار خوبی در اختیار فرانسویان قرار داشت. در نظام پیش از انقلاب عناصر متنوعی از نهادهایی که با سرشت و مذاق اصناف مختلف کشور سازگار بود، وجود داشت و نظامی از کنش و واکنشی که در طبیعت و نیز در قلمرو سیاست موجب ایجاد هماهنگی میان نیروهای متفاوت می‌شود، عمل می‌کرد. برک می‌نویسد: «این منافع متعارض و مخالف که شما تصور می‌کردید مهم‌ترین ایراد نظام سیاسی کهن شما و نظام کنونی ماست، سدّی نجات دهنده در برابر تصمیم‌های شتاب زده است. این منافع متعارض موجب می‌شود که رایزنی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت، و هر دگرگونی تابع مصالحه‌ای باشد که به طور طبیعی متضمن اعتدال است. این منافع متعارض با جلوگیری از دردهایی که هر اصلاح دفعی، شتاب زده و بی‌امان، به دنبال می‌آورد، طبایعی معتدل (temperaments) به وجود می‌آورد، هم‌چنان‌که سدّی محکم در برابر سیلاب قدرت خودکامه گروهی و شمار بسیاری از افراد ایجاد می‌کند». انقلاب فرانسه، که با تحقیر هر آن چیزی آغاز شد که به فرانسویان تعلّق داشت، بد آغاز کرد و آن‌چه در نظریه سیاسی (politics) انقلابی بد بود، این بود که آن‌ نظریه «شقاوتی در دل‌ها ایجاد می‌کرد» تا آن‌ها را برای وارد کردن «ضربه‌های وحشتناکی که گاهی در شرایط فوق‌العاده ضرورت پیدا می‌کند، آماده کنند». ادموند برک بر آن بود که با انقلاب فرانسه دوره‌ای در تاریخ شکوهمند اروپا و نظم کهن آن، که عصر شهسواران (chivalry) بود، برای همیشه، به پایان رسیده و دوره‌ای آغاز شده است که او آن را زمانهٔ «سوفسطاییان، مال‌اندزوان و حسابگران» (economists and calculators) می‌خواند. از این‌رو، بدیهی است که اندیشهٔ سیاسی برک، که «تحت تأثیر احساسات فطری است، بی‌آن‌که حتی شعاعی از انوار نوظهور دنیای جدید [او را] روشن کرده باشد،» ناظر بر اصولی است که از مجرای دگرگونی‌هایی که از ویژگی‌های امور انسانی است، تأثیر آن طی نسل‌های پی‌درپی تا دوران جدید دوام آورده است. این همان اصلی است که سرشت «اروپای جدید» را ایجاد کرده و از مجرای همهٔ شیوه‌های حکومتی که در اروپا ظاهر شده، آن را «از حکومت‌های آسیایی» -شاید، حتی از حکومت‌هایی که در دوره‌های درخشان جهان باستان شکوفا شدند- متمایز کرده است. به موجب این اصل، نظامی مبتنی بر «برابری شکوهمند» ایجاد شده و در همهٔ سطوح حیات اجتماعی رسوخ پیدا کرده بود، بی‌آن‌که درجات (ranks) میان اصناف مردم بر هم خورده باشد. روحیهٔ شهسواری نیز توانسته بود، بدون اِعمال زور و بی‌آن‌که با مقاومتی رو‌به‌رو شده باشد، جنون ناشی از نخوت و قدرت را مهار و پادشاهان مجبور کند که گردن خود را از «کمند ملایم (soft collar) احترام اجتماعی» بیرون نکنند و قدرت انعطاف‌ناپذیر خود را تابع قواعد ظرافت قرار دهند، هم‌چنان که قواعد آداب‌دانی را به سلطه‌ای که شکست‌دهندهٔ همهٔ قانون‌هاست، تحمیل کرده بود.

Labels: